الخمر، والوضعيّة كنجاسة الدم وملكيّة المحيي لما أحياه من الأرض، ولا ريبفي أنّها لا تكون اُموراً واقعيّة.

ويمكن الجواب عن الإشكالين بأنّ العوارض في قولهم: «موضوع كلّ علمما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» ليست بمعناها المنطقي، وإن كانت في كلامالفلاسفة والمنطقيّين، بل المراد منها الأوصاف والمحمولات سواء كانت حقيقيّةأم اعتباريّة.

ويرشدنا إلى هذا أنّهم بصدد بيان «موضوع كلّ علم» كما هو صريحكلامهم لا موضوع خصوص المنطق والفلسفة، وهل يمكن أن يُقال: إنّهم حينالبحث عن موضوع العلوم كانوا غافلين عن علم الفقه الذي هو أهمّ العلوم،ومحمولات مسائله اُمور اعتباريّة؟!

لكن هنا إشكال آخر في خصوص الأحكام التكليفيّة، وهو أنّ متعلّقالوجوب مثلاً في «الصلاة واجبة» هل هو وجودها الخارجي أو الذهني أوماهيّتها؟

لا يمكن الذهاب إلى الأوّل، لأنّ وجود المأمور به في الخارج يوجبسقوط التكليف لا ثبوته.

ولا إلى الثاني، سواء اُريد وجودها في ذهن العبد أو في ذهن المولى، أمّالأوّل: فلأنّه يستلزم سقوط الوجوب بمجرّد تصوّر الصلاة وإحضارها فيالذهن، وأمّا الثاني: فلأنّه يستلزم سقوطه بمجرّد تصوّرها من قبل المولى، فليجب على العبد إيجادها لا في الخارج ولا في الذهن.

على أنّ وجودها الذهني لو كان مأموراً به لما أمكن إيجاده في الخارج،ضرورة استحالة إيجاد ما هو في الذهن بوصف كونه كذلك في الخارجوبالعكس، كما ثبت في الفلسفة، لكونهما متباينين فلا يجتمعان.