فضلاً عن المشتقّ، وقع الاختلاف بالنسبة إلى ما انقضى عنه المبدء، حيث إنّهقد تولّد عنوان المشتقّ لمكان قيام العرض بمحلّه، فكان للنزاع في ذلك مجال،دون هذا، إذ يمكن أن يُقال فيما تولّد عنوان المشتقّ: إنّ حدوث التولّد في الجملةولو فيما مضى يكفي في صدق العنوان على وجه الحقيقة ولو انقضى عنه المبدء،كما أنّه يمكن أن يقال: إنّه يعتبر في صدق العنوان على وجه الحقيقة بقاء التولّدفي الحال، ولا يكفي حدوثه مع انقضائه، هذا فيما إذا تولّد عنوان المشتقّ فيالجملة.

وأمّا فيما لم يتولّد فلا مجال للنزاع في أنّه على نحو الحقيقة، لعدم قيام العرضبمحلّه، فكيف يمكن أن يتوهّم صدق العنوان على وجه الحقيقة، مع أنّه لميتحقّق العنوان بعد، فلابدّ أن يكون على نحو المجاز بعلاقة الأول والمشارفة⁽¹⁾،إنتهى.

وهذا كما ترى ينادي بكون النزاع في أمر عقلي، حيث علّل الاتّفاق علىالمجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى بأمر عقلي، وهو إمكان القولبكفاية قيام العرض بالمعروض فيما مضى في صدق العنوان حقيقةً ولو انقضىعنه، وهذا لا يجري فيما يتلبّس في المستقبل.

ولكنّه ـ مع مخالفته لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة ـ باطل في نفسهأيضاً، فإنّ حكم العقل مبنيّ على الدقّة لا على المسامحات الرائجة عند العرف،فكيف يجد الفرق بين إسناد الضاربيّة اليوم إلى من كان ضارباً أمس وبينإسنادها كذلك إلى من يضرب غداً، فيتصوّر في الأوّل احتمال كون الاسنادحقيقةً دون الثاني مع عدم قيام العرض بموضوعه حال النسبة في كليهما؟!