(صفحه418)
فالعقل لا يجيز أن يقال: «زيد ضارب اليوم» فيما إذا لا يكون متلبّساً بالضربحال النسبة، سواء كان ضارباً أمس أو سيكون ضارباً غداً.
بل الاتّفاق على المجازيّة في المستقبل والاختلاف فيما انقضى شاهد علىكون النزاع في أمر لغوي مربوط بالوضع والواضع والموضوع له، فإنّ الوضعأمر تعبّدي يمكن أن يتحقّق لخصوص ما تلبّس بالمبدء في الحال، ويمكن أنيتحقّق للجامع بينه وبين ما انقضى، ولأيّ منهما وضع نحن متعبّدون غيرمنكرين.
2ـ تعليله خروج العناوين الذاتيّة التي يتقوّم بها الذات كإنسانيّة الإنسانوحجريّة الحجر عن محلّ النزاع بأنّ حجريّة الحجر وإنسانيّة الإنسان ومشابه ذلك إنّما تكون بالصورة النوعيّة لا بالمادّة، فلا يمكن القول بإطلاقهما علىما انقضى عنه الحجريّة والإنسانيّة(1).
وهذا أيضاً كما ترى ينادي بأعلى صوت بكون النزاع في مسألة عقليّة،حيث استدلّ على خروج هذه العناوين عن البحث بأمر فلسفي، وهو أنّهتدور مدار صورها النوعيّة وجوداً وعدماً.
- (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 83 .
(صفحه420)
الثاني: في تحرير محلّ النزاع
وهنا جهتان من البحث:
الاُولى: جهة ارتباط العنوان بالذات
إنّ ما كان ارتباطه بالذات بواسطة عروض أمر خارج عنها عليهنحو «ضارب» فهو داخل في محلّ النزاع، وأمّا العناوين المنتزعة عن الذاتبلا واسطة أمر خارجي كالحجر والإنسان وما شابههما فلا بحث في خروجهعنه.
إنّما النزاع في سبب الخروج:
فعلّله المحقّق النائيني كما عرفت وبعض الأعلام بأنّ شيئيّة الشيء بصورتهالنوعيّة لا بمادّته، فإذا صار الإنسان مثلاً تراباً فما هو ملاك الإنسانيّة وهوالصورة النوعيّة قد انعدم وزال ووجدت حقيقة اُخرى وصورة نوعيّة ثانية،وهي الصورة النوعيّة الترابيّة، ومن الواضح أنّ الإنسان لا يصدق على التراببوجه من الوجوه، لأنّ الذات غير باقية وتنعدم بانعدام الصورة النوعيّة، وهيالصورة الإنسانيّة، ومع عدم بقاء الذات لا يشملها النزاع، ولا معنى لأن يقال:إنّ الإطلاق عليها حقيقة أو مجاز.
وأمّا المادّة المشتركة المعبّر عنها بالهيولى وإن كانت باقية، إلاّ أنّها قوّة
ج1
صرفة لإفاضة الصور عليها ولا تتّصف بالإنسانيّة بحال من الأحوال(1).
هذا حاصل كلام المحقّق النائيني وبعض الأعلام.
وفيه أوّلاً: أنّه مخالف لما هو الحقّ من كون المسألة لغويّة، فلا يصحّ فيهإقامة البرهان الفلسفي، وثانياً: أنّه ينتقض بمثل الخلّ إذا صار خمراً، فإنّه ليصدق عليه الخلّ بلا إشكال مع بقاء صورته النوعيّة، فإنّ صيرورته خمراً منقبيل تبدّل حاله إلى حال آخر، لا من قبيل تبدّل فصله المقوّم لحقيقتهالنوعيّة.
على أنّ كون شيئيّة الشيء بالصورة النوعيّة قاعدة عامّة للأعراض أيضاً،وهو يستلزم خروج مثل الأبيض أيضاً عن محلّ النزاع، لأنّ الجسم الذي كانأبيض ثمّ عرض عليه السواد لم يبق بياضه الذي كان مرتبطاً به، فكيف يمكنالقول بإطلاق عنوان الأبيض عليه حقيقةً بعد ذهاب بياضه بصورتهالنوعيّة؟!
فالحقّ أن يقال: علّة خروج العناوين الذاتيّة عن محلّ النزاع إنّما هياتّفاقهم على كونها موضوعة لما يتلبّس بها بالفعل فقط لا للذات المتلبّسة بهفي زمان ما.
وأمّا العناوين المرتبطة بالذات بلحاظ اتّصافها بأمر خارج عنها فكلّهداخلة في البحث، سواء كانت من الاُمور الحقيقيّة الوجوديّة، كالأبيض، أوالعدميّة، كالأعمى(2)، أو الاعتباريّة، كالمالك والزوج والحرّ، أو الانتزاعيّة،كالفوق والتحت.
- (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 244، وفوائد الاُصول 1 و 2: 83 .
- (2) فإنّه عارض على الذات بلحاظ اتّصافها بأمر عدمي، وهو «عدم البصر ممّن شأنه أن يكون ذا بصر».منه مدّ ظلّه.
بقي الكلام فيما يكون ذاتيّاً بالنسبة إلى بعض أفراده وعرضيّاً بالنسبة إلىبعض آخر، كالموجود والعالم وسائر أوصاف الباري تعالى المتّحدة مع الذات.
والظاهر دخولها في محلّ النزاع، إذ البحث إنّما هو في هيئة المشتقّ مع قطعالنظر عن كونها قالباً لمادّة خاصّة، فإذا قلنا: «هيئة الفاعل والمفعول هلوضعت لخصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، أو للجامع بينه وبين ما انقضىعنه» يشمل لمثل الموجود والعالم، بل لمثل الناطق من العناوين الذاتيّة التيتكون على وزن الفاعل أيضاً.
فعلى هذا ينحصر الخارج عن محلّ النزاع بالعناوين الذاتيّة التي ليست علىهيئة المشتقّات.
الثانية: حيثيّة أنواع المشتقّات
لا إشكال ولا خلاف في عدم شمول النزاع للأفعال والمصادر المزيد فيها(1)لعدم اتّحادهما مع الذات وجريهما عليها، ولذا لا يكون قولنا: «زيد ضَرَبَ»قضيّة حمليّة، لعدم تحقّق الحمل والهوهويّة فيه.
إنّما الخلاف في أنّ النزاع هل يعمّ جميع المشتقّات الاُخرى من اسمي الفاعلوالمفعول وصيغة المبالغة والصفة المشبهة واسم الزمان والمكان والآلة، أويختصّ ببعضها؟
البحث حول ما أفاده صاحب الفصول رحمهالله في المقام
ذهب صاحب الفصول رحمهالله إلى عدم الشمول، وقال باختصاص النزاع باسمالفاعل وما بمعناه من الصفات المشبهة وما يلحق بها من المصادر المستعملة
- (1) وأمّا المصادر المجرّدة فسيأتي الكلام في كونها مشتقّة أو جامدة. منه مدّ ظلّه.
اصول
