(صفحه458)
بيان الحقّ في مسألة المشتقّ
في أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدء
فالمهمّ إنّما هو التعرّض لأدلّة القولين الأصيلين، فنقول:
ذهب الأشاعرة إلى كونه حقيقةً في خصوص المتلبّس، وهو الحقّ.
واستدلّ عليه المحقّق الخراساني رحمهالله بتبادر خصوصه(1).
وهو تمام، بل الدليل ينحصر فيه.
وأمّا صحّة السلب وعدمها فقد عرفت عدم كونهما علامتين للمجازوالحقيقة، في مقابل التبادر وعدمه.
وأيضاً مضادّة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادّة لا تصلح أنتجعل وجهاً على حدة على اعتبار التلبّس، إذ لا طريق إلى العلم بتضادّ تلكالصفات مع قطع النظر عن التبادر. على أنّك قد عرفت أنّ المسألة لغويّة ليصحّ الاستدلال لها بالوجوه العقليّة.
نعم، تضادّ هذه الصفات يؤيّد كون المتبادر خصوص المتلبّس.
فالدليل على اعتبار التلبّس بالمبدء والاشتغال به في صدق المشتقّ حقيقةًمنحصر في التبادر.
ج1
في بطلان القول بالأعمّ
ولابدّ للقائلين بالأعمّ من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي ولا يمكنهمذلك، لعدم تحقّق جامع حقيقي بينهما، إذ المتلبّس هو واجد المبدء والمنقضيفاقده، ومعلوم أنّه لا جامع ماهوي مقولي بين واجد الشيء وفاقده.
وأمّا الجامع الانتزاعي فلابدّ من اعتبار اُمور فيه:
1ـ عدم دخل الزمان فيه، لما عرفت من خلوّ المشتقّ عنه، فلا يصحّ احتمالكون الموضوع له جامعاً انتزاعيّاً دالاًّ على الماضي والحال.
2ـ عدم تركّبه من مفهومين أو أكثر، لما سيجيء من أنّ مقتضى التحقيقهو بساطة مفهوم المشتقّ(1).
3ـ كونه أمراً متبادراً من المشتقّ، لما مضى من انحصار علامة الحقيقة فيالتبادر.
وأنّى لهم من تصوير جامع بين المتلبّس والمنقضي واجد لهذهالخصوصيّات؟
نقد أدلّة القول بالأعمّ
هذا بحسب مقام الثبوت.
وعلى فرض إمكان تصوير الجامع فلا يمكنهم إثبات وضعه له، لأنّهماحتجّوا بوجوه كلّها مدخولة:
الأوّل: التبادر، وقد عرفت أنّ المتبادر هو خصوص المتلبّس بالمبدء.
الثاني: صدق «المضروب» و«المقتول» على من انقضى عنه المبدء.
- (1) بل مختار الاُستاذ«مدّ ظلّه» هو تركّب المشتقّ كما سيجىء في تنبيهاته. م ح ـ ى.
وفيه: أنّ صدقهما عليه حقيقةً إنّما هو بلحاظ حال التلبّس، ضرورة عدمصحّة قولنا: «زيد اليوم مضروب عمرو أو مقتوله» فيما إذا انقضى عنه مبدئهمإلاّ بنحو من العناية والمسامحة.
الثالث: قوله تعالى في آية حدّ السرقة: «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوأَيْدِيَهُمَا»(1) وفي آية حدّ الزنا: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَجَلْدَةٍ»(2) فإنّهم حين القطع والجلد انقضى عنهم التلبّس بالسرقة والزنا(3).
وفيه أوّلاً: أنّ الحدّ ليس دائراً مدار صدق العنوان الانتزاعي على المجرم، بلهو من آثار صدور الأمر الشنيع الذي دعا الشارع أو المقنّن العرفي إلى تأديبهوسياسته، وحينئذٍ فالموجب للسياسة هو العمل الخارجي لا صدق العنوانالانتزاعي، فالسارق تقطع يده لأجل سرقته، ففي آية حدّ السرقة يكونعنوان «السارق» و«السارقة» إشارةً إلى من هو موضوع الحكم مع التنبيهعلى علّته، فكأنّه قال: الذي صدر منه السرقة تقطع يده لأجل صدورها منه،سواء صدق عليه عنوان السارق بنحو الحقيقة أو المجاز أو لم يصدق أصلاً.
وثانياً: ما أورده عليه المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّه استعمل المشتقّ فيالآيتين بلحاظ حال التلبّس، فكان المعنى «من كان سارقاً أو سارقةً فاقطعوأيديهما» و«من كان زانيةً أو زانياً فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة» ولينافي إرادة خصوص حال التلبّس دلالتهما على ثبوت القطع والجلد مطلقاً،
- (3) استدلّ بمثل الآيتين من فصّل بين المحكوم عليه والمحكوم به، فقال بوضع الأوّل للأعمّ دون الثاني.منه مدّ ظلّه.
ولو بعد انقضاء المبدء(1).
وثالثاً: ما أفاده بعض الأعلام من أنّ استعمال المشتقّ في المنقضي بلحاظحال الانقضاء وإن كان محتملاً في القضايا الخارجيّة في الجملة، إلاّ أنّه فيالقضايا الحقيقيّة غير محتمل، فإنّ الاستعمال فيها دائماً في المتلبّس دونالمنقضي، بل لا يعقل فيها حال الانقضاء، فإنّ المراد بالجنب والحائض فيقولنا: «الجنب أو الحائض يجب عليهما الغسل» هو كلّ إنسان فرض متلبّسبالجنابة أو الحيض خارجاً، فهو محكوم عليه بالغسل، فعنوان الجنب أوالحائض قد استعمل فيمن تلبّس بالمبدء، ولا يتصوّر فيه الانقضاء، غاية الأمرأنّ الامتثال يقع متأخّراً عن زمان الوجوب، كما كان هو الحال في الآيتين(2).
إنتهى ملخّصاً.
الرابع: استدلال الإمام عليهالسلام تأسّياً بالنبيّ صلىاللهعليهوآله كما عن غير واحد من الأخباربقوله تعالى: «لاَ يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ»(3) على عدم لياقة من عبد صنماً أووثناً لمنصب الإمامة والخلافة، تعريضاً بمن تصدّى لها ممّن عبد الصنم مدّةمديدة، ومن الواضح توقّف ذلك على كون المشتقّ موضوعاً للأعمّ، وإلاّ لمصحّ التعريض، لانقضاء تلبّسهم بالظلم وعبادتهم للصنم حين التصدّيللخلافة.
وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمهالله بمنع التوقّف على ذلك، بل يتمّ الاستدلالولو كان موضوعاً لخصوص المتلبّس، وتوضيح ذلك يتوقّف على تمهيد مقدّمة،
- (2) محاضرات في اُصول الفقه 1: 284.
وهي أنّ الأوصاف العنوانيّة التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون علىأقسام:
أحدها: أن يكون أخذ العنوان لمجرّد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعللحكم، لمعهوديّته بهذا العنوان من دون دخل لاتّصافه به في الحكم أصلاً.
ثانيها: أن يكون لأجل الإشارة إلى علّيّة المبدء للحكم مع كفاية مجرّدصحّة جري المشتقّ عليه ولو فيما مضى.
ثالثها: أن يكون لذلك مع عدم الكفاية، بل كان الحكم دائراً مدار صحّةالجري عليه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً.
إذا عرفت هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتمّ لو كان أخذالعنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتقّللأعمّ لما تمّ بعد عدم التلبّس بالمبدء ظاهراً حين التصدّي، فلابدّ أن يكونللأعمّ ليكون حين التصدّي حقيقةً من الظالمين ولو انقضى عنهم التلبّسبالظلم، وأمّا إذا كان على النحو الثاني فلا كما لا يخفى، ولا قرينة على أنّه علىالنحو الأوّل لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني، فإنّ الآية الشريفة في بيانجلالة قدر الإمامة والخلافة وعظم خطرها ورفعة محلّها وأنّ لها خصوصيّةًمن بين المناصب الإلهيّة، ومن المعلوم أنّ المناسب لذلك هو أن لا يكونالمتقمّص بها متلبّساً بالظلم أصلاً كما لا يخفى(1)، إنتهى كلامه، وهو صحيحمتين.
والحاصل: أنّ المشتقّ حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدء في الحال، والقولبالأعمّ مردود ثبوتاً وإثباتاً.
اصول
