(صفحه52)
بالأغراض، لأنّ السنخيّة أوضح من الغرض كما تقدّم آنفاً، فلابدّ من أن يكونالتمايز بها كما قال الإمام«مدّ ظلّه».
4ـ نظريّة الاُستاذ البروجردي رحمهالله في تمايز العلوم
وذهب سيّدنا الاُستاذ آية اللّه العظمى البروجردي رحمهالله إلى أنّ تمايز العلومبتمايز الجامع لمحمولات مسائلها(1).
ثمّ ادّعى أنّ هذا ما اختاره المشهور أيضاً، لأنّهم ذهبوا إلى أنّ التمايز بتمايزالموضوعات، وأرادوا بها جامع المحمولات.
وذكر لإثبات كلا الأمرين خمس مقدّمات ترتبط اثنتان منها بدعواهالاُولى، وثلاث بدعواه الثانية:
المقدّمة الاُولى: لا يخفى أنّا إذا راجعنا كلّ واحد من العلوم المدوّنة،وقصرنا النظر على نفس مسائله، من غير التفات إلى ما يكون خارجاً منذات المسائل من المدوّن والأغراض ونحوهما، علمنا علماً وجدانيّاً باشتراكجميع تلك المسائل المتشتّتة في جهة وحيثيّة لا توجد هذه الجهة في مسائلسائر العلوم، وتكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل، وبسببها يحصل الميزبين مسائل هذا العلم، وبين مسائل سائر العلوم، وكذلك وجدنا في كلّ مسألةمن مسائل هذا العلم جهة وخصوصيّة، تميّز هذه المسألة من غيرها منمسائل هذا العلم. مثلاً إذا راجعنا مسائل علم النحو، وقطعنا النظر عن مدوّنه
- (1) وهذا غير ما نفاه المحقّق الخراساني رحمهالله بقوله: «تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلىالتدوين لا الموضوعات ولا المحمولات» لأنّ ظاهره أنّه أراد نفس محمولات المسائل بكثرتها،لا الجامع بينها، فإنّ قوله بعد ذلك: «وإلاّ كان كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علماً على حدة» لا يلائمإرادة الجامع، لأنّه شيء واحد، ولا يستلزم جعل التمايز به كون كلّ باب علماً على حدة كما لا يخفى.منه مدّ ظلّه.
والأغراض الباعثة على تدوينه، رأينا أنّ جهة البحث في جميعها كيفيّة آخرالكلمة من المرفوعيّة والمنصوبيّة والمجروريّة، فهي خصوصيّة ذاتيّة ثابتة فيجميع مسائله، مع قطع النظر عن المدوّن والأغراض ونحوهما، وهي الجهةالجامعة بين هذه المسائل المتشتّتة، وبسببها تمتاز هذه المسائل من مسائل سائرالعلوم، ومع ذلك رأينا أنّ في نفس كلّ مسألة منها خصوصيّة ذاتيّة بها تمتازمن غيرها من مسائله. وحيث لم تكن هاتان الجهتان خارجتين من ذواتالمسائل بحكم الوجدان، فلا محالة ليستا خارجتين من الموضوع والمحمول، إذالنسبة معنى آلي، توجد في جميع القضايا بنحو واحد، ولا تختلف باختلافالمسائل.
المقدّمة الثانية: أنّك إذا تتبّعت العلوم المدوّنة، ودقّقت النظر في مسائل كلّواحد منها، رأيت أنّ بعض العلوم الموجودة يكون ما هو المحمول في جميعمسائلها أمراً واحداً، كالعلم الإلهي بالمعنى الأعمّ، فإنّ المحمول في جميع مسائلهمفهوم واحد، وهو قولنا: «موجود» فيقال: اللّه موجود، العقل موجود، الجسمموجود، الجوهر موجود، الكمّ موجود، وهكذا. وأنّ بعضها ممّا يختلفالمحمول في مسائله، لكنّه توجد بين محمولاته المختلفة جهة جامعة، بل ربميكون المحمول في مسائل فصل منه أمراً وحدانيّاً، كعلم النحو، فإنّ المرفوعيّةمثلاً تارةً تحمل على الفاعل، واُخرى على المبتدأ، وتتحصّل بذلك مسألتان،ومع ذلك فالمرفوعيّة وإن كانت تغاير المنصوبيّة، لكن بينهما جهة جامعة ذاتيّة،حيث إنّ كلاًّ منهما من تعيّنات الإعراب الحاصل لآخر الكلمة.
وبالجملة: فليس المحمول يختلف دائماً في جميع مسائل العلم، وأمّموضوعات المسائل فهي ممّا تختلف دائماً في جميع المسائل، من أيّ علم كانت.
(صفحه54)
وحيث عرفت في المقدّمة الاُولى أنّ في كلّ مسألة من مسائل العلم توجدجهتان: جهة ذاتيّة جامعة بين جميع مسائل هذا العلم، وبها تمتاز من مسائلسائر العلوم، وجهة ذاتيّة بها تمتاز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذالعلم، وعرفت أيضاً أنّ الجهتين ليستا خارجتين من الموضوع والمحمول فلمحالة تنحصر الجهة الاُولى في المحمول والجهة الثانية في موضوع المسائل، لأنّهالذي يختلف في جميع المسائل، بخلاف المحمول.
وبعبارة اُخرى: تمايز مسائل العلم بتمايز موضوعاتها، وتمايز العلوم بتمايز مهو الجامع لمحمولات مسائلها.
المقدّمة الثالثة: أنّ المراد بالعرض في قولهم: «موضوع كلّ علم ما يبحثفيه عن عوارضه الذاتيّة» هو العرض باصطلاح المنطقي لا الفلسفي، فإنّالعرض الفلسفي عبارة عن ماهيّة شأن وجودها في الخارج أن يكون فيالموضوع، ويقابله الجوهر.
والعرض المنطقي عبارة عمّا يكون خارجاً من ذات الشيء متّحداً معه فيالخارج، ويقابله الذاتي. وبين الاصطلاحين بون بعيد، فإنّ العرض المنطقي قديكون جوهراً من الجواهر، كالناطق بالنسبة إلى الحيوان وبالعكس، حيث إنّكلاًّ منهما خارج من ذات الآخر، ومحمول عليه، فيصدق عليه تعريف العرضالمنطقي، وإن كان كلّ منهما ذاتيّاً بالنسبة إلى الإنسان، فالعرض باصطلاحالفلسفي مطلق، وباصطلاح المنطقي أمر نسبي، فإنّ «الفصل» مثلاً بالنسبة إلى«الجنس» عرض خاصّ، وبالنسبة إلى «النوع» المؤلّف منه ذاتيّ له، وأمّالمقولات التسع العرضيّة باصطلاح الفلسفي فلا تتغيّر عن وصف العرضيّةباختلاف الاعتبارات والنسب.
المقدّمة الرابعة: لا يخفى أنّ كلّ واحد من الموضوع والمحمول في مسائل
ج1
العلم عرض بالنسبة إلى الآخر، إذ المراد بالعرض هنا ـ كما عرفت ـ هوالعرض باصطلاح المنطقي، وهو عبارة عمّا يكون خارجاً من ذات الشيء،ومتّحداً معه في الخارج، ففي قولنا في العلم الإلهي بالمعنى الأعمّ: «الجسمموجود» كلّ واحد من وصفي الجسميّة والوجود خارج من ذات الآخرمفهوماً، ومتّحد معه خارجاً، فكلّ واحد منهما عرض ذاتي بالنسبة إلى الآخر،وكذلك كلّ واحد من وصفي الفاعليّة والمرفوعيّة في قولنا: «الفاعل مرفوع»يكون عرضاً منطقيّاً بالنسبة إلى الآخر، وهكذا في جميع مسائل العلوم.
والحاصل: أنّ الموضوع في كلّ مسألة عرض بالنسبة إلى جامع محمولاتالمسائل وبالعكس.
المقدّمة الخامسة: أنّ المتداول في المسائل وإن كان جعل الأخصّ موضوعوالأعمّ محمولاً، فيقولون: «الفاعل مرفوع» و«المبتدأ مرفوع» وهكذا، إلاّ أنّالنظم الطبيعي يقتضي جعل المعلوم من الأمرين موضوعاً، والمجهول منهممحمولاً، فإذا عرف المخاطب زيداً، ولكنّه لم يعلم أنّه جاء من السفر أم لا؟نقول: «زيد جاء من السفر»، وإذا علم بمجيء شخص من السفر ولم يعلم أنّهمن هو؟ نقول: «الذي جاء من السفر زيد».
إذا عرفت هذه المقدّمات تبيّن لك أنّ الحقّ مع القدماء، حيث قالوا: إنّ تمايزالعلوم بتمايز الموضوعات، إذ المراد بموضوع العلم هو ما يبحث فيه عنعوارضه الذاتيّة، وليس هو إلاّ عبارة عن جامع محمولات المسائل، الذيعرفت في المقدّمة الثانية أنّ تمايز العلوم بتمايزه، ووجه كونه موضوعاً أنّ جامعمحمولات المسائل في كلّ علم هو الذي ينسبق أوّلاً إلى الذهن، ويكونمعلوماً عنده، فيوضع في وعاء الذهن، ويطلب في العلم تعيّناته وتشخّصاتهالتي تعرض له.
(صفحه56)
مثلاً في العلم الإلهي بالمعنى الأعمّ يكون نفس الوجود معلوماً لنا وحاضرفي ذهننا، فنطلب في العلم تعيّناته وانقساماته اللاحقة له: من الوجوب،والإمكان، والجوهريّة، والعرضيّة، والجسميّة، ونحوها، فصورة القضيّة وإنكانت هي قولنا: «الجسم موجود» مثلاً، لكنّ الموضوع حقيقةً هو عنوانالموجوديّة، فمحصّل مسائله هو أنّ الوجود المعلوم لك، من خصوصيّاتهوتعيّناته وصف الجوهريّة، ومن تعيّناته وصف الجسميّة، وهكذا، ولذلكتراهم يقولون: إنّ موضوع العلم الإلهي بالمعنى الأعمّ هو الوجود، مع أنّالوجود يصير محمولاً في القضايا المعقودة.
وكذلك في علم النحو، فإنّ أوّل ما ينسبق إلى ذهن المتتبّع لاستعمالاتالعرب، إنّما هو إعراب آخر الكلمة، والاختلافات الواقعة فيه: من المرفوعيّةوالمنصوبيّة والمجروريّة، فتطلب في علم النحو الخصوصيّات التي بسببها يتحقّقالإعراب واختلافاته من الفاعليّة والمفعوليّة ونحوهما، فالمسألة المعقودة وإنكانت بصورة قولنا: «الفاعل مرفوع»، لكنّ الموضوع حقيقةً هو وصفالمرفوعيّة، فمحصّل مسائل علم النحو هو أنّ ما يختلف آخره بالمرفوعيّةوالمنصوبيّة والمجروريّة إنّما يتعيّن بتعيّنات مختلفة: من الفاعليّة والمفعوليّةونحوهما، وأنّ المعرب بالإعراب الرفعي فاعل، والمعرب بالإعراب النصبيمفعول، وهكذا.
والحاصل: أنّ جامع المحمولات ـ أعني الحيثيّة المشتركة بين مسائل العلم هو الذي ينسبق إلى الذهن أوّلاً، ويطلب في العلم جهاته وتعيّناته، فهوالموضوع للعلم، والتعيّنات المختلفة التي يجعل كلّ واحد منها موضوعاً لمسألة،عوارض ذاتيّة لموضوع العلم، لما عرفت في المقدّمة الرابعة أنّ كلّ واحد منالموضوع والمحمول في المسألة عرض بالنسبة إلى الآخر، وفي المقدّمة الخامسة
اصول
