(صفحه 139)
مسألة 10: لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته،بل يجب على المتخاصمين الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط، ومع إمكان ذلكلو رجع إلى غيره كان ما أخذه بحكمه سحتاً على تفصيل فيه1.
1ـ لا يجوز الرجوع في الخصومات إلى حكّام الجور وقضاته، ويستفاد منالذيل التقييد بما إذا أمكن الرجوع فيها إلى الفقيه الجامع للشرائط، فلايجوز فيهذه الصورة، ولو رجع فيها إلى حكّام الجور كان ما أخذه بحكمه سحتاً.
كما يدلّ عليه المقبولة المعروفة، المشتملة على قوله عليهالسلام : «من تحاكمإلى الطاغوت فحكم (وما يحكم خ ل) له، فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّهثابتاً»(1)، ولعلّ التفصيل ناظر إلى الفرق بين ما إذا كان الحقّ عيناً، فيجوزأخذها، وبين ما إذا كان ديناً، فلا يتّصف باليقين بحكم الطاغوت، فتدبّر.
- (1) الكافي 7: 412 ح5، تهذيب الأحكام 6: 218 ح514، ورواه في وسائل الشيعة 27: 13 و 136، كتابالقضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ب1 ح4، وب11 ح1، عن الكافي 1: 67 ح10،وتهذيب الأحكام 6: 301 ح845 ، والاحتجاج 2: 260، الرقم 232 باختلاف.
مسألة 11: لو دعا المدّعي خصمه للتحاكم عند الفقيه يجب عليه القبول،كما أنّه لو رضي الخصم بالترافع عنده لا يجوز للمدّعي الرجوع إلى غيره1.
1ـ قال المحقّق في الشرائع: يجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاهللتحاكم عنده(1)؛ يعني عند المجتهد الجامع للشرائط، وأضاف إليه في الجواهر:كما يجب القبول على من حكم له وعليه منهما، بلا خلاف أجده في شيء منهما؛لما سمعته من قول الصادق عليهالسلام في مقبولي ابن حنظلة(2) وأبي خديجة(3)،وصاحب الزمان ـ روحي له الفداء ـ في التوقيع(4) المعتضد بالإجماع بقسميهعليه. وأضاف إليه قوله: نعم، قد يظهر من بعض عدم الوجوب بمجرّد طلبالخصم ذلك، بل يتوقّف على طلب الحاكم له، ولكن ظاهر النصوص ـ أيالمتقدّمة ـ وجوب الإجابة عليه بمجرّد طلب خصمه ذلك(5)، إنتهى.
- (1) شرائع الإسلام 1: 345.
- (2) تقدّمت تخريجها في ص140.
- (3) الفقيه 3: 2 ح1، الكافي 7: 412 ح4، تهذيب الأحكام 6: 219 ح516، وعنها وسائل الشيعة 27: 13، كتابالقضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضى به ب1 ح5.
- (4) كمال الدين: 483 قطعة من ح4، الغيبة للشيخ الطوسي: 291 قطعة من ح247، الاحتجاج 2: 542 قطعةمن الرقم 344، وعنها وسائل الشيعة 27: 140، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضىبه ب11 ح9.
- (5) جواهر الكلام 22: 686 ـ 687.
مسألة 12: لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم المدّعى عليه،يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف1.
مسألة 13: يجب كفاية على الحكّام الشرعيّة قبول الترافع، ومع الانحصاريتعيّن عليه2.
1ـ لو رفع المدّعي إلى الحاكم الشرعي، فطلب الحاكم خصمه لأجلالمحاكمة، يجب عليه الحضور، ولا يجوز التخلّف بلا خلاف(1)، حتّى ممّن يظهرمنه عدم الوجوب في المسألة السابقة، ومع التعدّد لا يجوز اختيار الخصمغيره؛ لأنّه المدّعي وله حقّ الدعوى، فالتعيين باختياره لا باختيار الخصم.
2ـ الوجوب كفاية مع عدم الانحصار، وعيناً مع الانحصار إنّما هو لأجلما ذكرنا؛ من أنّه مع وجدانه يكون القضاء والحكم من شؤونه ووظائفه،خصوصاً مع ملاحظة ما ذكرنا(2) من كثرة الابتلاء بالأحكام القضائيّةالإسلاميّة المبتنية على اُمور خاصّة من البيّنة واليمين وغيرهما، فلو لم يكنواجباً عليه لما كان يلائمه كونه من شؤونه ووظائفه، فنفس ذلك دليل علىالوجوب الكفائي والعيني في الفرضين المذكورين، وفي الجواهر(3): يجبتحصيل المرتبة المذبورة كذلك أيضاً على المشهور؛ لتوقّف حفظ النظام عليها.
- (1) جواهر الكلام 22: 686.
- (3) جواهر الكلام 22: 687.
قد وقع الفراغ بحمد للّه والمنّة ولطفهوكرمه من شرح كتاب الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر من تحرير الوسيلة، وكانمصادفاً لأيّام عوده إلى وطنه الشريف بعدالإقصاء عنه مدّة كثيرة، وتلك الأيّامالمعروفة بالعشريّة الفجريّة، كان شروعهمصادفاً لما ذكر، واختتامه مقدّمة للثورةالإسلاميّة صانها اللّه عن الحدثان، وأنا الأقلّالفاني محمّد الفاضل اللنكراني عفي عنهوعن والديه، وجعل مستقبل أمره ـ الّذي هوقريب من ختام عمره ـ خيراً من ماضية، وكانتاريخ الفراغ 12 ذيالحجة الحرام 1424هـ .
(صفحه143)
فقه
