إمّا جنس المعروض الذي يعبّر عنه بالجزء الأعمّ، أو فصله الذي يعبّر عنهبالجزء المساوي.
ولا يمكن تصوّر جزء أخصّ للماهيّة، لأنّه يستلزم إمكان وجودها بدونهذا الجزء، وهو مستحيل.
فالعارض بواسطة الجزء الأعمّ، كعروض المشى على الإنسان لكونهحيواناً، وبواسطة الجزء المساوي كعروض العلم عليه لكونه ناطقاً(1).
وقد يكون عروضه بواسطة أمر خارج عن ماهيّة المعروض، وهو علىخمسة أنواع.
لأنّ هذا الأمر الخارج تارةً يكون مساوياً للمعروض، واُخرى أعمّ، وثالثةأخصّ ورابعة مبايناً له.
والمباين قد يكون واسطة في انتقال العرض إلى ذي الواسطة حقيقةً، وقديكون هو متّصفاً بالعرض فقط، وإسناده إلى ذي الواسطة بنحو من المجازوالعناية.
صدق عليه الماشي، ولا عكس، إذ بعض ما صدق عليه أنّه ماش لم يصدقعليه أنّه إنسان.
3ـ البصيرة العارضة على الحيوان(1) بواسطة كونه ناطقاً، فإنّ الناطقيّة أمرخارج عن ماهيّة الحيوان(2) أخصّ منه مصداقاً، لأنّ كلّ من يصدق عليهالناطق يصدق عليه الحيوان، ولكن بعض ما صدق عليه الحيوان لم يصدقعليه الناطق.
4ـ الحرارة العارضة على الماء بواسطة النار، فإنّ النار أمر خارج عن الماء،لعدم كونها جزءاً مقوّماً له، وبينهما تباين كلّي، لعدم تصادقهما على شيء منالأشياء كما هو واضح، والنار واسطة في انتقال الحرارة إلى الماء حقيقةً، فإنّالماء بعد مجاورته لها يتّصف بأنّه حارّ واقعاً.
ويعبّر عن هذا النوع من الواسطة بالواسطة في الثبوت.
5ـ الحركة التي تعرض على الجالس في السفينة بواسطتها، فإنّ السفينة أمرخارج عن حقيقة الجالس، لعدم كونها داخلة في ماهيّته جنساً أو فصلاً،وبينهما تباين كلّي، لعدم وجود مادّة اجتماع لهما، والحركة صفة للسفينة حقيقةً،ولا يتّصف بها الجالس إلاّ بالمجاز والمسامحة.
ويعبّر عن هذا النوع من الواسطة بالواسطة في العروض.
والحاصل: أنّ العرض على ثمانية أقسام:
1ـ ما لا واسطة بينه وبين معروضه.
2ـ ما يعرضه بواسطة الجزء الأعمّ.
- (1) لصحّة قولنا: «الحيوان ذو بصيرة» بنحو القضيّة المهملة. منه مدّ ظلّه.
- (2) لا يخفى عليك أنّ الناطق وإن كان جزءً مقوّماً للإنسان، إلاّ أنّه بالنسبة إلى الحيوان أمر خارج عنه، لعدمكونه جنساً ولا فصلاً له. منه مدّ ظلّه.
3ـ ما يلحقه بواسطة الجزء المساوي.
4ـ ما إذا توسّط بينهما أمر خارج مساوٍ للمعروض.
5ـ العرض اللاحق للشيء بواسطة الخارج الأعمّ.
6ـ ما إذا كان العروض لأجل الخارج الأخصّ.
7ـ ما يعرضه بواسطة أمر مباين بنحو الواسطة في الثبوت.
8 ـ ما يلحقه لأجل أمر مباين بنحو الواسطة في العروض.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّهم اختلفوا في العرض الذاتي والغريب على أقوال:
كلام صاحب الكفاية والمحقّق السبزواري رحمهماالله في ذلك
ذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى أنّ العرض الذاتي ما يلحق الشيء بلا واسطةفي العروض(1)، أي مايلحقه حقيقةً، من دون تجوّز وعناية.
وعليه فالقسم الأخير يكون عرضاً غريباً، وسائر الأقسام السبعة جميعهتكون أعراضاً ذاتيّة.
وهذا ما ذهب إليه الحكيم السبزواري رحمهالله قبل صاحب الكفاية، حيث قالفي حاشية الأسفار:
والحقّ في معنى العرض الذاتي أن يقال: هو ما يكون عارضاً للشيءووصفاً له بالحقيقة بلا شائبة مجاز أو كذب، أي يكون من قبيل ما يقال لهعند أهل العربيّة: الوصف بحال الشيء، لا الوصف بحال متعلّق الشيء،وبعبارة اُخرى: العرض الذاتي ما لا يكون له واسطة في العروض(2).
- (2) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 32.
رأي المشهور في المقام
وذهب المشهور إلى أنّ ثلاثة من الأقسام الثمانية المتقدّمة أعراض ذاتيّة بلإشكال ولا خلاف، وهي: القسم الأوّل والثالث والرابع، أي ما لا واسطة أصلبينه وبين معروضه، وما كان عروضه بواسطة أمر مساوٍ داخلي أو خارجي،وأنّ الأربعة الأخيرة أعراض غريبة، وهي ما كان عروضه بواسطة الخارجالأعمّ أو الأخصّ أو المباين بقسميه.
واختلفوا في القسم الثاني، أعني ما كان عروضه لأجل الجزء الأعمّ.
نظريّة العلاّمة الطباطبائي رحمهالله في المسألة
وللعلاّمة الطباطبائي رحمهالله كلام ينتج ذاتيّة خصوص ما لا واسطة بينه وبينمعروضه وغرابة ما عداه، فإنّه قال في حاشية الأسفار: العرض الذاتي ميعرض الشيء لذاته فقط، يعني أنّ المعروض بذاته يقتضي العرض، من دونأن يكون بينهما واسطة أصلاً، سواء كانت الواسطة مساوية أو أعمّ أو أخصّ.
وقال في بيان مجرى هذه الأحكام: إنّ ذلك كلّه إنّما يجري في العلومالبرهانيّة من حيث جريان البرهان فيها، وأمّا العلوم الاعتباريّة(1)، التيموضوعاتها اُمور إعتباريّة غير حقيقيّة فلا دليل على جريان شيء من هذهالأحكام فيها أصلاً. واستدلّ على ذاتيّة ما عروضه بلا واسطة، وغرابة ما عداهفي العلوم البرهانيّة بأنّ هذه العلوم تبتني على البرهان، وحيث إنّ البرهانقياس منتج لليقين يجب أن يتألّف من مقدّمات يقينيّة، ولا تكون المقدّمةكذلك إلاّ إذا اجتمع فيها شرائط أربعة:
- (1) كالفقه واُصوله والصرف والنحو. منه مدّ ظلّه.
1ـ أن تكون ضروريّة، أي في الصدق، وإن كانت ممكنة بحسب الجهة(1)،وإلاّ لم يمتنع الطرف المخالف فلم يحصل يقين، وهذا خلف.
2ـ أن تكون دائمة، أي في الصدق بحسب الأزمان، وإلاّ كذب في بعضالأزمان، فلم يمتنع الطرف المخالف، فلم يحصل يقين، وهذا خلف.
3ـ أن تكون كلّيّة، أي في الصدق بحسب الأحوال، وإلاّ كذب في بعضها،فلم يمتنع الطرف المخالف، فلم يحصل يقين، وهذا خلف.
4ـ أن تكون ذاتيّة المحمول للموضوع، أي بحيث يوضع المحمول بوضعالموضوع ويرفع برفعه مع قطع النظر عمّا عداه، إذ لو رفع مع وضع الموضوعأو وضع مع رفعه لم يحصل يقين، وهذا خلف. وهذا هو الموجب لكون المحمولالذاتي مساوياً لموضوعه(2)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمهالله .
ولا يخفى أنّ نتيجة كلامه رحمهالله غرابة سبعة من الأقسام المتقدِّمة للعرض،وذاتيّة قسم واحد فقط في العلوم البرهانيّة.
وأساس استدلاله على ذلك أنّ العرض إذا حمل على معروضه بواسطةٍ لينتج اليقين.
نقد ما أفاده العلاّمة الطباطبائي رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ يقينيّة القضيّة لا تتوقّف على عدم تحقّق الواسطة في عروضالمحمول على الموضوع، بل إذا حمل عليه بواسطة أمر مساوٍ داخلي(3) أو
- (1) توضيح ذلك: أنّه يمكن أن تكون قضيّة ممكنة بحسب الجهة مع كونها ضروريّة في الصدق، مثل قولنا:«الإنسان بالفعل موجود» فإنّ الموجودية أمر ممكن للإنسان، لاستوائه إلى الوجود والعدم ذاتاً، ومع ذلكهذه القضيّة ضروريّة الصدق، لتلبّس الإنسان بلباس الوجود في الخارج وتحقّق أفراد منه فيه. منه مدّ ظلّه.
- (2) الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة 1: 30.
- (3) كعروض العلم على الإنسان لكونه ناطقاً. منه مدّ ظلّه.
اصول
