لأنّ قولنا: «زيد ليس بإنسان» كاذب ولو لم ينضمّ إليه «زيد إنسان» ولا مجالللقول بصدقه على تقدير كون السلب أوّليّاً وكذبه على تقدير كونه شائعاً، لمعرفت من عدم التنوّع في السوالب، إذ ملاك السلب عدم الاتّحاد ولا يتحقّقذلك إلاّ بعد عدمه مفهوماً وماهيّةً ووجوداً.

فللحمل قسمان، وللسلب قسم واحد، ولا يشترط في التناقض وحدةتاسعة باسم وحدة الحمل.

فظهر بذلك فساد ما هو ظاهر كلام صاحب الكفاية من كون السلب أيضعلى قسمين: أوّلي ذاتي وشائع صناعيّ.

ثمّ إشكال الدور المتقدّم في التبادر يتوجّه هنا أيضاً، لأنّ صحّة الحملتتوقّف على العلم بمعنى المحمول، فلو كان العلم به متوقّفاً عليها لدار.

وأجاب عنه المحقّق الخراساني رحمه‏الله بالوجهين المتقدِّمين هناك.

لكن لا مجال للجواب الأوّل في المقام، لأنّا إذا قلنا مثلاً: «مطلق وجهالأرض صعيد» وفرضنا الحمل أوّليّاً ذاتيّاً فالمحمول ليس لفظ «الصعيد» ولالمركّب منه ومن معناه، أمّا اللفظ فلأنّه من مقولة الكيف المسموع فلا يمكناتّحاده مع المعنى الذي جعل موضوعاً، إذ هو من مقولة اُخرى كما أنّه في المثالمن مقولة الجوهر، فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وأمّا المركّب منه ومن المعنىفلاستلزام عدم اتّحاد الجزء مع الموضوع عدم اتّحاد الكلّ معه أيضاً.

فلا محالة يكون المعنى محمولاً، وحينئذٍ فلو كان المعنى مجهولاً لنا أو معلومولكن لم نلتفت إليه لما أمكن الحمل، أمّا الأوّل فواضح، وأمّا الثاني فلأنّ المعنىالمغفول عنه كالمجهول في عدم إمكان جعله محمولاً.

وإن كان ملتفتاً إليه كان معلوماً بالتفصيل فلا نحتاج للوصول إلى المعنى