(صفحه282)
كلام المحقّق صاحب الكفاية حول الاطّراد وعدمه
وذهب المحقّق الخراساني رحمهالله إلى عدم انكشاف الحقيقة والمجاز بهما، لأنّالاطّراد وإن لم يتحقّق في المجاز بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات، إلأنّه بملاحظة خصوص ما يصحّ معه الاستعمال فالمجاز مطّرد كالحقيقة(1).
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام
وفيه: أنّ الملاك في المجازات نوع العلائق لا صنفها، فالعلاقة المصحّحةللحمل والإطلاق في قولنا: «زيد أسد» هي المشابهة لا المشابهة في الشجاعة،وإلاّ فلم يصحّ قولنا: «زيد بو علي سينا» و«عمرو حاتم» لكون وجه الشبه فيالأوّل هو العلم وفي الثاني الجود.
فملاك صحّة المجاز هو نوع العلائق، والنسبة بين صحّة الاستعمالات المجازيّةووجود العلاقة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أنّه كلّما كان المجاز صحيحكانت العلاقة موجودة، ولا عكس، إذ قد توجد العلاقة ولم يصحّ الاستعمالالمجازي.
فالملاك نوع العلاقة، وهي لا تطّرد كما قال المحقّق الاصفهاني رحمهالله .
نقد كلام المحقّق الاصفهاني
لكن يرد عليه أوّلاً: أنّ الاطّراد وعدمه بالمعنى الذي ذكره يرجع إلى صحّةالحمل وعدمها، فليسا علامتين مستقلّتين.
وثانياً: أنّ إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» وسائر من يشترك معه في
ج1
الحيوانيّة والناطقيّة لا يكشف عن وضعه للحيوان الناطق، إذ لعلّ إطلاقه علىجميعهم كان مجازاً، كما أنّ إطلاق لفظ «الأسد» على جميع من كان شجاعيكون بنحو المجاز، فلو لم يستكشف المعنى الحقيقي من التبادر وصحّة الحملفلا يكون مجرّد الاطّراد علامة الحقيقة، ولو استكشف منهما فلا حاجة إليه.
وثالثاً: أنّ صحّة إطلاق لفظ «الإنسان» على «زيد» مثلاً إذا كانت معلومةمن الخارج فلا بحث فيه، ولكن ما الدليل على صحّة إطلاقه على سائر منيشترك معه في الحيوانيّة والناطقيّة؟
إن قلت: الدليل هو قضاوة العرف.
قلت: هذا من باب رجوع المستعلم إلى العالم، ومحلّ النزاع كشف الجاهلالمعنى الحقيقي بنفسه من دون رجوعه إلى شخص آخر.
وبالجملة: لا طريق لنا إلى صحّة الإطلاق في غير المورد المعلوم، وصحّةالإطلاق فيه لا تستلزم صحّته في سائر الموارد، إذ يمكن أن يكون الإطلاق فيهبنحو المجاز، فلا يسري إلى غيره.
كما أنّه لا طريق لنا إلى عدم صحّة إطلاق لفظ «الأسد» على من يشابهالحيوان المفترس في البَخَر أو المشي إلاّ قضاوة العرف، فلا يكون الاطّرادعلامة الحقيقة ولا عدمه علامة المجاز.
فالمحقّق الاصفهاني رحمهالله وإن أصاب في تعريف الاطّراد إلاّ أنّه أخطأ في جعلهوجعل عدمه علامتين للحقيقة والمجاز.
كلام الاُستاذ البروجردي حول الاطّراد وعدمه
وذهب سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمهالله أيضاً إلى أنّ الاطّراد وعدمه علامتانللحقيقة والمجاز، لكنّه فسّر الاطّراد بصحّة إطلاق اللفظ على المعنى في جميع
(صفحه284)
الأحوال والمقامات وعدم الاطّراد بعدم كونه كذلك، فإنّه قال:
الظاهر صحّة جعل الاطّراد وعدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكرهالمحقّق القمّي(1) وصاحب الكفاية، بيان ذلك: أنّك قد عرفت أنّ اللفظ فيالاستعمالات المجازيّة أيضاً لا يستعمل إلاّ فيما وضع له، غاية الأمر أنّه فيالاستعمالات الحقيقيّة يكون المراد الجدّي عين الموضوع له حقيقةً، وفيالاستعمالات المجازيّة يكون عينه أو من أفراده ادّعاءً وتنزيلاً.
وملاحة جميع المجازات ولطافتها مستندة إلى هذا الادّعاء، فـ «أسد» فيقولك: «رأيت أسداً يرمي» لم يستعمل إلاّ في الحيوان المفترس، غاية الأمر أنّهتوسّط في البين ادّعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضيّة تنحلّ إلىقضيّتين يحتاج الإخبار في كلّ منهما إلى جهة محسّنة: مفاد إحدى القضيّتينتعلّق الرؤية برجل يرمي، ومفاد الاُخرى كون هذا الرجل بالغاً في الشجاعةحدّاً يصحّ جعله من أفراد الأسد واستعمال لفظ الأسد فيه، وملاك الحسن فيالإخبار الأوّل ما هو الملاك في قولك: «رأيت رجلاً يرمي» وهو كون المقاممقام هذا الإخبار، بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها، وملاك الحسن في الإخبار
- (1) قال المحقّق القمي رحمهالله في هذا المبحث ما حاصله: أنّ المراد بعدم الاطّراد في المجاز إن كان عدم اطّرادالاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطّراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمالفي بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضى له، فإنّ المرخّص فيه في باب المجازات ليس هوالاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخّص فيه هو الاستعمال باعتبار بعض الأصناف منها،فليس كلّما وجدت السببيّة والمسببيّة ـ مثلاً ـ يجوز استعمال لفظ السبب في المسبّب أو بالعكس، فإنّلفظ «الأب» مثلاً لا يطلق على «الابن» ولا لفظ «الابن» على «الأب» مع وجود نوع السببيّة فيهما.
وإن كان المراد عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخّص فيه ـ أعني الموارد التي كانت العلاقةفيها من أظهر خواصّ المعنى الحقيقي، كالشجاعة مثلاً للأسد ـ فالمجاز أيضاً مطّرد مثل الحقيقة، لصحّةالاستعمال في كلّ مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة. قوانين الاُصول 1: 26.
وهذا ما تقدّم من كلام المحقّق الخراساني رحمهالله بعبارة موجزة. م ح ـ ى.
الثاني أمران:
الأوّل: حسن هذا الادّعاء ذاتاً، بأن يكون بين الموضوع له والمراد الجدّيكمال المناسبة، بحيث يحسن ادّعاء كون المراد الجدّي عين الموضوع له أو منأفراده، وإن شئت فسمّ ذلك بمصحّح الادّعاء.
الثاني: كون المقام مقام هذا الادّعاء، فإنّه ربما يوجد كمال المناسبة والعلاقةبينهما، بحيث تصحّح الادّعاء ولكنّ المقام غير مناسب لإظهار هذا الادّعاء،مثلاً إن كان جليسك رجلاً شجاعاً بالغاً فيها حدّاً يصحّح ادّعاء كونه منأفراد الأسد، حسن هذا الادّعاء واستعمال لفظ الأسد فيه إذا كان المقام مقامإظهار شجاعته، كأن يكون المقصود مثلاً تحريكه إلى الجهاد، فيقال له: «يأسد الهيجاء فرّق الأعداء» ولا يحسن هذا الادّعاء والاستعمال في مقام دعوتهإلى الأكل مثلاً، بأن يقال له: «يا أسد تفضّل بأكل الطعام» وبالجملة فإذا لميكن المقام مقام إظهار شجاعته كان ادّعاء كونه أسداً وإطلاق الأسد عليهقبيحاً بنظر العقلاء.
والحاصل: أنّ الإخبار في قولنا: «رأيت رجلاً يرمي» يحتاج إلى محسّنواحد، وهو كون المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل، وأمّا الإخبارفي قولنا: «رأيت أسداً يرمي» فيحتاج إلى إحراز اُمور ثلاثة:
الأوّل: كون المقام مقام الإخبار بتعلّق الرؤية به.
الثاني: حسن ادّعاء كونه أسداً، بأن يكون بالغاً أعلى درجات الشجاعة.
الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته.
إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: إنّ جعل عدم الاطّراد علامةً للمجاز ليسبلحاظ نوع العلاقة، بل بلحاظ الصنف منها، أعني الموارد التي يوجد فيها بين
(صفحه286)
الموضوع له والمراد الجدّي كمال المناسبة، بحيث تكون العلاقة من أظهرخواصّ الموضوع له.
وقولكم: «فالمجاز أيضاً على هذا مطّرد» واضح الفساد، بعدما ذكرناه منأنّ صرف تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء لا يكفي في الاستعمال، ما لميكن المقام مقام إظهار هذا الادّعاء.
والحاصل: أنّه بعدما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرجل فيالمثال المذكور يكون إطلاق الرجل عليه حسناً بنحو الإطلاق، وأمّا استعمالالأسد فيه فيتوقّف ـ مضافاً إلى تحقّق صنف العلاقة ومصحّح الادّعاء ـ علىكون المقام مقام إظهار شجاعته، وذلك يختلف بحسب الموارد، فجعل عدماطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال(1).
إنتهى كلامه رحمهالله .
وحاصله: أنّ إطلاق اللفظ على معناه الحقيقي حسن مطلقاً، وهذا معنىالاطّراد، بخلاف الاستعمالات المجازيّة، فإنّها لا تحسن إلاّ في بعض المواقعوالمقامات كما تقدّم.
نقد نظريّة السيّد البروجردي رحمهالله
وفيه أوّلاً: منع حسن إطلاق اللفظ على المعنى الحقيقي دائماً، ألا ترى أنّه لوكان زيد عَلَماً في العلم والعمل وذا مقام رفيع عند الناس وكان أبوه إسكافاً ليحسن أن تقول له: «السلام عليك يا ابن الإسكاف» مع كونه حقيقةً، وكذا ليحسن أن يقال عند الدعاء: «يا قهّار اغفر لي» بل يناسب أن يُقال: «يا غفّار
اصول
