ج1
القطع بعدم كونه ركناً عند العرف كماليّة الثمن في البيع مثلاً يتمكّن الأعمّي منالتمسّك بإطلاق قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» لإحرازه أصل المسمّى، دونالصحيحي، لعدم إحرازه ذلك.
فيظهر ثمرة النزاع بينهما في باب المعاملات في خصوص هذا الفرض فقط.
فإن قلت: إن كانت المعاملات موضوعات عرفيّة كان المستفاد من قولهتعالى: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» ثبوت الملازمة بين البيع العرفي والشرعي، فكيف لميمض الشارع بعض أفراد البيع العرفي؟!
قلت: نعم، يستفاد من قوله تعالى: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» أنّ كلّ بيع عرفي فهوبيع شرعي، لكنّه قانون كلّي لا يأبى من التخصيص، فما لا يكون مؤثّراً فيالملكيّة عند الشارع من أفراد البيع العرفي فهو خارج عنه بنحو التخصيص.
نعم، مقتضى المقابلة بين البيع والربا حيث قال: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَالرِّبَا» خروج خصوص الرّبا عنه بنحو الحكومة لا التخصيص، فكأنّه قال:«أحلّ اللّه البيع، والربا ليس ببيع».
التمسّك بالإطلاق بناءً على وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات
بقي هنا شيء به نختم مسألة الصحيح والأعمّ، وهو أنّه بناءً على وضعألفاظ المعاملات للمسبّبات ـ كما هو المختار ـ فهل يمكن التمسّك بإطلاقالخطاب عند الشكّ أم لا؟
قيل: لا، لأنّ الشكّ لم يتعلّق بالمسبّب، بل بالسبب لأجل خلوّه عمّا يحتملدخله فيه شطراً أو شرطاً، والدليل الدالّ على إمضاء المسبّب لا يدلّ علىإمضاء السبب حتّى يتمسّك بإطلاقه لرفع ما يحتمل دخله فيه.
وبعبارة اُخرى: لا ريب في أنّ إمضاء المسبّب إمضاء للسبب إن كان السبب
(صفحه384)
واحداً، أو متعدّداً مع القطع بتساوي الجميع، بمعنى أنّ السببيّة لو تحقّقتلكانت في جميعها، ولو لم تتحقّق لم تكن في شيء منها أصلاً، لأنّ إمضاءالمسبّب مستلزم لإمضاء السبب المنحصر، ولإمضاء جميع الأسباب لو كانتمتعدّدة متساوية كما لا يخفى، وأمّا إذا كان بعضها مقطوع السببيّة، كالصيغةالعربيّة التي تقدّم فيها الإيجاب على القبول، وبعضها مشكوك السببيّة،كالمعاطاة أو الصيغة الفارسيّة أو التي تقدّم فيها القبول على الإيجاب فإمضاءالمسبّب لا يقتضي إلاّ إمضاء ما قطع بسببيّته، فلا يمكن التمسّك بإطلاقالخطاب الوارد في المسبّب لرفع ما يحتمل دخله في السبب.
رأي المحقّق النائيني رحمهالله في المقام ونقده
وأجاب عنه المحقّق النائيني رحمهالله بأنّ المقام ليس من قبيل السبب والمسبّب، إذلو كان كذلك لتحقّق الملكيّة عقيب قول القائل: «بعت داري» وإن لم يقصدالإنشاء، مع أنّه ليس كذلك، بل من قبيل الآلة وذي الآلة، وهما يتّحدانوجوداً، فإمضاء كلّ منهما كان إمضاءً للآخر لا محالة(1).
وفيه أوّلاً: أنّ المشهور القائل بكون المقام من قبيل السبب والمسبّب يقولونبسببيّة الصيغة الصادرة بقصد الإنشاء الواجدة لسائر الشرائط المعتبرة، لبسببيّة مجرّد لفظ «بعت» مثلاً كيف اتّفق حتّى يرد عليه الإشكال.
وثانياً: لا نسلّم اتّحاد الآلة وذيها وجوداً، ألا ترى أنّ السكّين آلة للقتل وليتّحدان، بل لا يعقل اتّحادهما، فإنّ السكّين من مقوله الجوهر والقتل من مقولةالفعل، واتّحادهما مستحيل.
- (1) فوائد الاُصول 1 و 2: 81 ، وأجود التقريرات 1: 73.
على أنّ اتّحاد الآلة وذيها لو كان ممكناً في سائر الموارد لا يكاد يمكن فيالمقام، فإنّ الآلة أمر حقيقي من مقولة اللفظ، وذو الآلة أمر اعتباري، وهوالملكيّة مثلاً، ولا يعقل اتّحاد أمرين أحدهما حقيقي والآخر اعتباري.
والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله جواباً عن الإشكال لا يتمّ، لكونالمقام من قبيل السببيّة والمسببيّة لا من قبيل الآلة وذي الآلة أوّلاً، ولتحقّقالتعدّد وجوداً بين الآلة وذيها أيضاً، سيّما فيما نحن فيه ثانياً، والإشكال يدورمدار التعدّد بين العقد وبين الملكيّة والزوجيّة ونحوهما، لا مدار تحقّق السببيّةوالمسببيّة بينهما.
الحقّ في المسألة
وبيان الحقّ في الجواب يتوقّف على أمرين:
أ ـ أنّ المقصود بالمسبّبات التي وضعت لها ألفاظ المعاملات هي المسبّباتالعرفيّة لا الشرعيّة، ولا شكّ في تحقّق أسبابها عند العرف فرضاً، إنّما الشكّ فيإمضاء الشارع لها حتّى تكون أسباباً شرعيّة كما تكون أسباباً عرفيّة.
ب ـ أنّ المسبّب كالملكيّة وإن كان واحداً نوعيّاً إلاّ أنّ مصاديقه متعدّدةبتعدّد طرفيه، فملكيّة زيد للكتاب غير ملكيّته للدار وغير ملكيّة عمرو له،فالملكيّة مع كونها أمراً اعتباريّاً واحداً بحسب المفهوم النوعي لها وجوداتمتعدّدة، ولكلّ وجود سبب خاصّ به.
إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: تعدّد الأسباب المفروض في كلامالمستشكل إن كان بحسب نوع المسبّب فهو لا يجديه، وإن كان بحسبوجوداته فهو ممنوع، إذ ليس للمسبّب الخاصّ الجزئي كملكيّة زيد للكتابمثلاً إلاّ سبب واحد، فإمضاء المسبّب إمضاء له لا محالة.
(صفحه386)
وبعبارة أوضح: أساس كلام المستشكل إنّما هو وحدة المسبّب وتعدّدالسبب، فإن أراد من وحدة المسبّب أنّه شيء واحد خارجي، فهو ممنوع، لمعرفت من أنّ لكلّ بيع مثلاً مسبّباً، لتغيّر الملكيّة بتغيّر ما تضاف إليه.
وإن أراد وحدة نوع المسبّب كالبيع المفيد لملكيّة العين في مقابل الإجارةالمفيدة لملكيّة المنفعة والنكاح المفيد للزوجيّة وغيرها من أنواع المعاملات فلهمصاديق وأفراد متكثّرة إلى ما شاء اللّه، وقوله تعالى: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»يعمّبإطلاقه إمضاء جميعها، ويلزمه إمضاء جميع أسبابها المؤثّرة عرفاً حتّى ما شكّبدواً في سببيّته الشرعيّة، لأنّ «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» إذا اقتضى إمضاء جميعالمسبّبات العقلائيّة اقتضى إمضاء جميع أسبابها أيضاً، إذ لا يعقل إمضاءالمسبّب بدون إمضاء سببه، فإذا باع زيد داره بالصيغة الفارسيّة أو بالمعاطاةفلا ريب في تحقّق السبب والمسبّب العرفيّين، لكن نشكّ في أنّ هذا السبب هليكون شرعيّاً أيضاً أم لا؟
إلاّ أنّ هذا الشكّ بدوي يزول بأدنى تأمّل، لأنّ المسبّب العرفي إذا كانمعلوم التحقّق وأمضاه الشارع بقوله: «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ» فلا محالة أمضى سببهالعرفي أيضاً، إذ لا يعقل إمضاء المسبّب بدون إمضاء السبب، فإذا شككنا فيسببيّة المعاطاة أو العقد بالفارسيّة شرعاً فجواز التمسّك بإطلاق «أَحَلَّ اللّهُالْبَيْعَ» في جانب المسبّب يقتضي جوازه في جانب السبب أيضاً، فيستكشفكونهما سبباً شرعيّاً أيضاً.
هذا تمام الكلام في الصحيح والأعمّ.
ج1
اصول
