جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه68)

وأمّا إذا لم يكن للعلم غرض خارجي يترتّب عليه سوى العرفانوالإحاطة به، كعلم الفلسفة الاُولى، فامتيازه عن غيره إمّا بالذات أوبالموضوع أو بالمحمول.

كما إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل الموضوع فيه«الكرة الأرضيّة» مثلاً، ويبحث فيه عن أحوالها من حيث الكمّيّة والكيفيّةوالوضع والأين، إلى نحو ذلك، وخواصّها الطبيعيّة ومزاياها على أنحائهالمختلفة.

أو إذا فرض أنّ غرضاً يدعو إلى تدوين علم يجعل موضوعه «الإنسان»ويبحث فيه عن حالاته الطارئة عليه، وعن صفاته من الظاهريّة والباطنيّة،وعن أعضائه وجوارحه وخواصّها، فامتياز العلم عن غيره في مثل ذلك، إمّبالذات أو بالموضوع، ولا ثالث لهما، لعدم غرض خارجي له ما عدا العرفانوالإحاطة، ليكون التمييز بذلك الغرض الخارجي.

كما أنّه قد يمكن الامتياز بالمحمول فيما إذا فرض أنّ غرض المدوّن يتعلّقبمعرفة ما تعرضه الحركة مثلاً، فله أن يدوّن علماً يبحث فيه عن ما تثبتالحركة له، سواء كان ما له الحركة من مقولة الجوهر أم من غيرها منالمقولات، فمثل هذا العلم لا امتياز له إلاّ بالمحمول.

وبما حقّقناه تبيّن لك وجه عدم صحّة إطلاق كلّ من القولين(1)، وأنّ تميّزأيّ علم عن آخر كما لا ينحصر بالموضوع، كذلك لا ينحصر بالغرض، بل كميمكن أن يكون بهما، يمكن أن يكون بالمحمول تارةً، وببيان الفهرس والأبواب


  • (1) أي القول بكون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، كما عليه المشهور، وبتمايز الأغراض، كما عليهالمحقّق الخراساني رحمه‏الله . م ح ـ ى.
ج1

إجمالاً اُخرى، بل بالذات ثالثة، على حسب اختلاف العلوم والمقامات(1).

هذا ما ذهب إليه بعض الأعلام«مدّ ظلّه» في المقام.

نقد مقالة السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» حول تمايز العلوم

وفي كلامه مواقع للنظر:

إن قلنا بأنّ التمايز مرتبط بمقام التدوين(2)، كما هو مذهب المحقّقالخراساني رحمه‏الله حيث قال: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلافالأغراض الداعية إلى التدوين» وقلنا بأنّ التمايز في هذا المقام بالأغراض فلفرق بين الغرض الخارجي والعلمي، كما تقدّم(3).

توضيح ذلك: أنّك عرفت أنّ للغرض وجوداً ذهنيّاً متقدِّماً على التدوين،ووجوداً خارجيّاً متأخّراً عنه، وما هو داعٍ إلى التدوين، وبه يمتاز كلّ علم عنسائر العلوم إنّما هو الغرض بوجوده الذهني.

ولا فرق في ذلك بين العلوم التي يترتّب عليها غرض عملي، كعلم النحوالذي فائدته «صون اللسان عن الخطأ في المقال» والعلوم التي لا تترتّب عليهإلاّ «معرفة الأشياء والعلم بحقائقها كما هي» كالفلسفة.

لأنّ «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كما أنّه بوجوده الذهني يكونداعياً إلى تدوين علم النحو، كذلك «العلم بحقائق الأشياء كما هي» أيضبوجوده الذهني يكون داعياً إلى تدوين علم الفلسفة.


  • (1) محاضرات في اُصول الفقه 1: 30.
  • (2) وحيث إنّ التمايز مرتبط بمقام التدوين، فلا ندخل فيما يرد على ما ذكره حول التمايز في مقام التعليموالتعلّم. منه مدّ ظلّه.
  • (3) راجع ص49.
(صفحه70)

فلو كان الغرض الداعي إلى التدوين ملاك تمايز النحو عن سائر العلوم،فكذلك الأمر في الفلسفة، ولا ملزم للفرق بينهما في ذلك أصلاً.

أنّه«مدّ ظلّه» قال في القسم الأوّل من العلوم، أعني ما يترتّب عليه غرضخارجي: لابدّ من أن يكون التمايز في هذا القسم بالغرض، إذ لو لم يكن ذلكملاك تمايز هذه العلوم بعضها عن بعض في مرحلة التدوين، بل كان هوالموضوع ـ كما عليه المشهور ـ لكان اللازم على المدوّن أن يدوّن كلّ باب ـ بلكلّ مسألة ـ علماً مستقلاًّ، لوجود الملاك، كما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره .

وفيه: أنّه تخيّل ـ كالمحقّق الخراساني رحمه‏الله ـ أنّ المشهور جعلوا موضوعاتالمسائل ملاكاً لتمايز العلوم، وقد عرفت(1) أنّه تخيّل باطل، فإنّ ظاهر كلامهمأنّ موضوعات العلوم تكون ملاكاً للتمايز، لا موضوعات المسائل، وحيث إنّموضوع كلّ علم أمر واحد فلا يرد عليهم هذا الإشكال.

أنّه«مدّ ظلّه» قال في القسم الثاني من العلوم: وأمّا إذا لم يكن للعلم غرضخارجي يترتّب عليه سوى العرفان والإحاطة، كعلم الفلسفة الاُولى،فامتيازه عن غيره إمّا بالذات أو بالموضوع أو بالمحمول.

وفيه أوّلاً: أنّه إن أراد من التمايز بالذات التمايز بالسنخيّة كما قالالإمام«مدّ ظلّه» فلماذا لم يذكره في مقام التعليم والتعلّم، مع أنّ السنخيّة أمر واضحفي كلا المقامين؟

وإن أراد به التمايز بالجنس والفصل فهو مغاير لما ذكره في مقام التعليموالتعلّم من أنّ حقيقة كلّ علم حقيقة اعتباريّة، وليست وحدتها وحدةبالحقيقة والذات، ليكون تمييزه عن غيره بتمام الذات أو بالفصل.


  • (1) راجع ص45.
ج1

والحاصل: أنّه إن أراد من التمايز بالذات التمايز بالسنخيّة الذاتيّة بينالمسائل فلابدّ من ذكره في مقام التعليم والتعلّم أيضاً، وإن أراد به التمايزبالجنس والفصل فلا مجال له في العلوم، لأنّ تركّبها تركّب اعتباري، وليس لهجنس وفصل.

وثانياً: أنّه مثّل لهذا القسم من العلوم بمثالين للتمايز بالذات أو بالموضوع،وبمثال ثالث للتمايز بالمحمول من دون أن يذكر ضابطة للمسألة.

فيتوجّه إليه سؤالان:

ما ضابطة كون التمايز بالذات أو بالموضوع، وما ضابطة كونه بالمحمول؟

ما معنى كون التمايز بالذات أو بالموضوع في القسم الأوّل؟ هل اُريد أنّفي هذا القسم جهتين للتمايز: الذات، والموضوع، وبكلّ منهما يمتاز كلّ علم منعلوم هذا القسم عن سائر العلوم التي لا يترتّب عليها غرض خارجي، أواُريد أنّ التمايز في بعض أفراد هذا القسم بالذات وفي بعضها الآخر بالموضوع؟

وعلى التقدير الثاني فما هو الملاك في التمايز بالذات وفي التمايز بالموضوع؟

وبالجملة: طرح مسألة التمايز بدون بيان أيّة قاعدة يتمكّن المدوّن منالرجوع إليها حين تدوين العلم يرجع إلى عدم التمايز.

6ـ تمايز العلوم بتمايز أساليب البحث

وفي المقام نظر جديد، وهو أنّ العلوم يمتاز بعضها عن بعض باختلافأساليب البحث وإن كان موضوعها واحداً.

فالبحث عن معرفة الإنسان مثلاً تارةً يكون بطريقة إقامة البرهان العقلي،واُخرى بطريقة المراجعة إلى المنابع الدينيّة من الآيات والروايات، وثالثةًبطريقة التجربة، وملاحظة الآثار الباقية من النسل الأوّلي.

(صفحه72)

فالموضوع في جميع هذه المباحث وإن كان واحداً وهو «الإنسان» لكنّهعلوم ثلاثة متمايزة بتمايز طرق البحث.

وأيضاً: البحث عن معرفة اللّه‏ تعالى قد يكون بحثاً فلسفيّاً مبتنياً علىالبراهين العقليّة، وقد يكون عرفانيّاً مبتنياً على الكشف والشهود.

فهما علمان، وتمايزهما بتمايز اُسلوب البحث، وإن كان موضوعهما واحداً،وهو اللّه‏ تعالى.

فحاصل هذا القول أنّ تمايز العلوم إنّما هو بتمايز طرق البحث وأساليبه.

وفيه أوّلاً: أنّهم إن أرادوا إعطاء ضابطة كلّيّة في جميع العلوم(1) كما أنّه محلّالكلام في المقام فهو يستلزم أن يكون البحث العقلي مثلاً عن معرفة الإنسانالذي يعبّر عنه بعلم النفس، وعن معرفة اللّه‏ تعالى علماً واحداً، لكون البحثفي كليهما بطريقة إقامة البرهان العقلي الفلسفي، فيتّحد الاُسلوب، مع أنّه ليمكن الالتزام بهذا اللازم، لأنّ كونهما علمين متغايرين أمر بديهي.

وإن‏أرادوا إعطاء الضابطة في خصوص العلوم المشابهة فقط فهو أخصّ منالمدّعى، لما عرفت من أنّ محلّ الكلام جميع العلوم لا خصوص المشابهة منها.

وثانياً: أنّ استنتاج كون التمايز بتمايز أساليب البحث يتوقّف على نفي جميعالاحتمالات المقابلة له، مع أنّ ما ذكره المستدلّ وإن كان ينفي ـ على الفرض كون التمايز بالموضوعات، حيث إنّا نجد أنّ لنا علوماً متعدّدة ذات موضوعواحد، كالبحث عن معرفة اللّه‏ باُسلوب عقلي فلسفي، وباُسلوب آخر عرفاني،


  • (1) سواء كانت مشابهة كعلمي معرفة اللّه‏ بالبراهين العقليّة، وبالكشف والشهود، أم غير مشابهة، كعلميالنحو والفلسفة، وعلمي معرفة الإنسان ومعرفة اللّه‏، فإنّه لا مشابهة بينهما، فإنّ موضوع الأوّل هو الإنسانالممكن الفاني الذي جميع فضائله عرضيّة، وموضوع الثاني واجب الوجود بالذات الباقي الذي كلّكمالاته ذاتيّة. منه مدّ ظلّه.