ج5
المحصورة من اجتماع كلا الأمرين: وهما كثرة العدد وعدم التمكّن من جمعه فيالاستعمال(1).
ثمّ بيّن حكم الشبهة غير المحصورة بقوله:
وممّا ذكرنا من الضابط يظهر حكم الشبهة الغير المحصورة، وهو عدم حرمةالمخالفة القطعيّة وعدم وجوب الموافقة القطعيّة.
أمّا عدم حرمة المخالفة القطعيّة: فلأنّ المفروض عدم التمكّن العادي منها.
وأمّا عدم وجوب الموافقة القطعيّة: فلأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفةالقطعيّة، لأنّها هي الأصل في باب العلم الإجمالي، لأنّ وجوب الموافقة القطعيّةيتوقّف على تعارض الاُصول في الأطراف، وتعارضها فيها يتوقّف على حرمةالمخالفة القطعيّة ليلزم من جريانها في جميع الأطراف مخالفة عمليّة للتكليفالمعلوم في البين، فإذا لم تحرم المخالفة القطعيّة ـ كما هو المفروض ـ لم يقعالتعارض بين الاُصول، ومع عدم التعارض لا يجب الموافقة القطعيّة(2)، إنتهىموضع الحاجة من كلامه رحمهالله .
نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله من قبل الإمام الخميني«مدّ ظلّه»
واستشكل عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» بقوله:
وفيه أمّا أوّلاً: أنّ المراد من عدم التمكّن من الجمع في الاستعمال إمّا أن يكونهو الجمع دفعة، فيلزم أن يكون أكثر الشبهات المحصورة غير محصورة، وإمّأن يكون أعمّ منها ومن التدريج ولو في مدّة طويلة من سنين متمادية، فلابدّمن تعيين ذلك الزمان الذي لا يمكن الجمع التدريجي بين الأطراف فيه، بل
- (1) فوائد الاُصول 4: 117.
- (2) فوائد الاُصول 4: 118.
يلزم أن يكون أكثر الشبهات محصورة، إذ قلّما يتّفق أن لا يمكن الجمع بينالأطراف ولو في سنين، فتكون الشبهة على هذا الضابط محصورة، وهذا ليمكن الالتزام به.
فإن قلت: إنّ ارتكاب جميع الأطراف ممّا لا يمكن غالباً ولو تدريجاً في سنينمتمادية، لفقدان بعض الأطراف، على أنّ تأثير العلم الإجمالي في التدريجيّاتمحلّ بحث.
قلت: إنّ خروج بعض الأطراف بعد تنجيز العلم غير موثّر، ولا يضرّبتنجيز العلم الإجمالي في بقيّة الأطراف، مع أنّك قد عرفت أنّ البحث ممحّضفي كون الشبهة غير محصورة مع قطع النظر عن الجهات الاُخر من فقدانبعض الأطراف، على أنّ تأثير العلم في التدريجي من حيث الاستعمال ممّا لإشكال فيه، وفي التدريجي من حيث الوجود أيضاً مؤثّر على الأقوى.
وأمّا ثانياً: أنّ مورد التكليف إنّما هو كلّ فرد فرد، والمفروض قدرته عليه،لا الجمع بين الأطراف حتّى يقال بعدم قدرته على الجمع، وما هو موردللتكليف فالمكلّف متمكّن من الإتيان به، لتمكّنه من كلّ واحد، والمكلّف بهغير خارج عن محلّ ابتلائه، وما لا يكون متمكّناً منه ـ أعني الجمع ـ فهو غيرمكلّف به.
وأمّا حكم العقل بالجمع أحياناً فهو لأجل التحفّظ على الواقع، لا أنّه حكمشرعي.
وبالجملة: إنّ الميزان في تنجيز العلم الإجمالي هو فعليّة التكليف وعدماستهجان الخطاب، والمفروض أنّ مورد التكليف يكون محلّ الابتلاء، لتمكنّهمن استعمال كلّ واحد، وإن لم يتمكّن من الجمع في استعمال.
وبذلك يظهر حرمة المخالفة الاحتماليّة بارتكاب بعض الأطراف، فضلاً عن
ج5
القطعيّة، لفعليّة الحكم، وعدم استهجان الخطاب، لكون مورد التكليف موردلابتلائه.
وبذلك يظهر النظر(1) فيما أفاده: من عدم حرمة المخالفة القطعيّة، وعدموجوب الموافقة القطعيّة، لأجل تفرّع الثانية على الاُولى(2).
إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».
والحاصل: أنّ ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في ضبط المحصور وغيره مخدوشأيضاً.
حكم موارد الشكّ في كون الشبهة محصورة
إذا شككنا في شيء أنّه هل يكون من الشبهات المحصورة كي يجبالاحتياط، أو غيرها كي لا يجب، فماذا نفعل؟
ولا يخفى عليك أنّ الشبهة تارةً: تكون مفهوميّة، واُخرى: مصداقيّة.
وبيان ما هو الحقّ في المقام يتوقّف على ملاحظة الأدلّة التي تمسّكوا بهلإثبات عدم وجوب الاحتياط في الشبهات غير المحصورة، وقد عرفت أنّأهمّها هو الروايات وما ذكره المحقّق الحائري رحمهالله ، فإنّ الإجماع كان مخدوشا كمتقدّم(3).
أمّا الروايات التي عمدتها صحيحة عبداللّه بن سنان ـ وهي قوله عليهالسلام : «كلّشيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتّى تعرف الحرام منه بعينهفتدعه»(4) ـ فتدلّ بعمومها على الحلّيّة في الشبهات المحصورة وغير المحصورة.
- (1) وجه النظر أنّ متعلّق التكليف ليس المخالفة القطعيّة، كي يُقال بعدم حرمتها لأجل عدم التمكّن منها، بلالمتعلّق هو الخمر مثلاً، والقدرة العاديّة على شربها حاصل، وإن كانت مردّدة بين ملايين طرف مثلاً. منهمدّ ظلّه.
- (2) تهذيب الاُصول 3: 249، وأنوار الهداية 2: 235.
لكن خرج منها الشبهة المحصورة، إمّا لما تقدّم(1) من أنّ الترخيص فيهيستلزم الترخيص في المعصية، أو لقيام الإجماع على وجوب الاحتياط فيها.فلنا ـ بناءً على كون المخصّص هو الإجماع ـ ثلاثة أدلّة:
أ ـ العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل ما دلّ على وجوب الاجتناب عنالخمر.
ب ـ ما دلّ على حلّيّة الشيء المشتمل بالفعل على الحلال والحرام، وهوصحيحة عبداللّه بن سنان.
ج ـ الإجماع الذي يدلّ على وجوب الاجتناب في الشبهات المحصورة.
فإذا شككنا في مورد أنّه من قبيل الشبهة المحصورة كي يجب فيه الاحتياطبمقتضى الدليل المخصّص، أو من قبيل غيرها كي لا يجب بمقتضى الدليل العامّ،فإن كان الاشتباه لأجل إجمال عنوان «الشبهة المحصورة»(2) الذي هو معقدالإجماع كان مورد الشكّ من قبيل الشبهة المفهوميّة للمخصّص، وقد ثبت فيمبحث العامّ والخاصّ أنّ المرجع فيها هو العامّ، لوجوب الاقتصار على القدرالمتيقّن في التخصيص.
ففي ما نحن فيه نتمسّك بعموم صحيحة عبداللّه بن سنان ونحكم بعدموجوب الاجتناب في مورد الشكّ.
وإن كان الاشتباه لأجل الاُمور الخارجيّة(3) ـ الذي يعبّر عنه بالشبهة
- (1) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث1.
- (3) كما إذا علمنا أنّ عدد الأطراف إذا كان ألفا أو أقلّ كانت الشبهة محصورة، وإذا بلغ إلى عشرة آلاف أو أكثركانت غير محصورة، وشككنا فيما بينهما، وحينئذٍ فلو تردّد خمر بين خمسة آلاف إناء لشككنا في كونهمن المحصورات أو غيرها. م ح ـ ى.
- (4) كما إذا علمنا أنّ حدّ المحصور وغيره هو عدم بلوغ الأطراف إلى عشرة آلاف وبلوغها إليها، فإذا تردّدخمر في أواني شكّ في أنّها هل بلغت إلى عشرة آلاف أم لا؟ كان من مصاديق الشبهة المصداقيّة. م ح ـ ى.
المصداقيّة للمخصّص ـ فلا يجوز فيه التمسّك بالإجماع، لأنّ معقده هو الشبهةالمحصورة ونحن نشكّ في صدقها عليه، ولا بالصحيحة، لما تقدّم في محلّه منعدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للمخصّص، سواء كان المخصّصلفظيّا أو لبّيّا، فيبقى تحت العمومات والإطلاقات الأوّليّة، مثل دليل وجوبالاجتناب عن الخمر، لأنّها هي المرجع فيما لم يثبت الترخيص فيه.
هذا بناءً على كون المخصّص هو الإجماع.
وأمّا بناءً على كونه قضاوة العرف، وبعبارة اُخرى: شهادة العقل العرفيبلزوم الاجتناب في الشبهات المحصورة، فلا يجوز التمسّك بالصحيحة حتّى فيالشبهة المفهوميّة للمخصّص، لما عرفت(1) من أنّ المخصّص العقلي ـ سواء كانضروريّا أو نظريّا ـ بمنزلة المخصّص اللفظي المتّصل، فكأنّه عليهالسلام قال: «كلّ شيءفيه حلال وحرام فهو لك حلال إلاّ إذا استلزم الترخيص في المعصية» فإذشككنا في مورد أنّه هل بلغ كثرة أطراف العلم الإجمالي إلىحدّ لم يكنالترخيص فيه ترخيصا في المعصية أم لا؟ لم يجز التمسّك فيه بعموم «كل شيءفيه حلال وحرام فهو لك حلال» كما لا يجوز التمسّك فيه بمخصّصه الذي عبّرنعنه بـ «العقل العرفي» سواء كان الاشتباه ناشئا عن عدم تبيّن مفهوم«الترخيص في المعصية» ـ وهذا ما يعبّر عنه بالشبهة المفهوميّة للمخصّص ـ أوعن الجهل بصدقه عليه لأجل الاُمور الخارجيّة مع وضوح مفهومه ـ وهذا ميعبّر عنه بالشبهة المصداقيّة للمخصّص ـ وذلك لما عرفت من أنّ المخصّصالعقلي ـ ولو كان نظريّا ـ بمنزلة المخصّص اللفظي المتّصل، فكما لا يجوز التمسّكبالعامّ في الشبهة المفهوميّة أو المصداقيّة للمخصّص اللفظي المتّصل كذلك ليجوز التمسّك به في المقام.
اصول
