والأتمّ.

وأمّا الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكّن من الإعادة فإنّها⁽¹⁾ بلا فائدة، إذمع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة التي كانت في المأموربها، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً مع تمكّنه من التعلّم فقد قصّر، ولوعلم بعده وقد وسع الوقت.

فانقدح أنّه لا يتمكّن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام، ولمن الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات، وإن كان الوقت باقياً⁽²⁾.

إن قلت: على هذا يكون كلّ منهما في موضع الآخر سبباً لتفويت الواجبفعلاً، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام، وحرمة العبادة موجبةلفسادها بلا كلام.

قلت: ليس سبباً لذلك، غايته أنّه يكون مضادّاً له، وقد حقّقنا في محلّه أنّالضدّ وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقّف أصلاً.

لا يقال: على هذا فلو صلّى تماماً أو صلّى إخفاتاً في موضع القصر والجهرمع العلم بوجوبهما في موضعهما لكانت صلاته صحيحة، وإن عوقب على

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ المصلحة الزائدة تكون لازمة الاستيفاء، إلاّ أنّ المكلّف لا يقدر عليها بعدالإتيان بما يخالف الواقع، من الصلاة تماماً أو جهراً أو إخفاتاً، لتحقّق التضادّ بين الصلاة تماماً وقصراً،وكذا بين الصلاة جهراً وإخفاتاً، كتحقّقه بين «الصلاة» و«الإزالة»، وإن كان التضادّ هناك محسوساً، وفيالمقام غير محسوس، بل يكشف عنه النصّ والفتوى.

والحاصل: أنّا نلتزم بلزوم استيفاء المصلحة الزائدة التي تكون في الصلاة المأمور بها، إلاّ أنّ المكلّف ليقدر عليه إلاّ فيما إذا لم يأت بعدلها وقسيمها، وأمّا إذا أتى به فلا يتمكّن من الإتيان بالصلاة المأمور بها،ولو كان الوقت باقياً، لدلالة النصّ والفتوى على أنّها صورة الصلاة، من دون أن تشتمل على المصلحةالمطلوبة. منه مدّ ظلّه.