مستقلّة لم يخلّ ورود الإشكال وعدم إمكان الجواب عنه، بالاستدلالبالحديث على قاعدة «لا ضرر».

ولكن هذا الإشكال مندفع على ما اخترناه في معنى الرواية.

توضيح ذلك: أنّ الحديث لو كان في مقام بيان حكم اللّه‏ تعالى ـ سواء كانحكماً ثانويّاً نافياً للأحكام الضرريّة، أو بمعنى النهي الإلهي كما اختاره شيخالشريعة ـ لما أمكن الجواب عن الإشكال، لأنّ حكم اللّه‏ تعالى يعمّ جميعالمسلمين حتّى رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فالحكم الإلهي ـ أعني «لا ضرر ولا ضرار» كما يمنع سمرة بن جندب عن الإضرار بالأنصاري، كذلك يمنع رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عن الإضرار بسمرة، ولكنّه إذا كان حكماً صادراً عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بما أنّه سلطانوحاكم على الاُمّة فلا إشكال فيه، إذ الحكم لا يعمّ الحاكم، لأنّه صادر عنمقام السلطنة والحكومة، والحاكم لا يعقل أن يكون حاكماً على نفسه، بل هوحاكم على الرعيّة فقط، فحكم النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بقلع الشجرة والرمي بها إلى سمرة وإنكان موجباً للإضرار به، إلاّ أنّه لا يستلزم محذوراً أصلاً.

نعم، لا يجوز للسلطان أن يحكم على الرعيّة اتّباعاً لنفسه، بل لابدّ مناشتمال حكمه على مصلحة كما في هذه القصّة، فإنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله أمر بقلع الشجرة ورميهإلى سمرة ليرى⁽¹⁾ المسلمون تبعة الظلم وعاقبة الطغيان والتخلّف عن حكمالسلطان، فلا يظلمون على الغير ولا يخالفون حكم السلطان.

فلا إشكال في الحديث على المعنى المختار، بخلاف ما ذهب إليه الشيخالأنصاري رحمه‏الله وباقي الفقهاء في معناه، فإنّ الإشكال وارد على كلّهم وليتمكّنون عن جوابه.

وانحصار دفع الإشكال بما ذهبنا إليه في معنى الحديث دليل على صحّته