وأمّا مع قطع النظر عنها فالقاعدة تقتضي حرمة تزويج مرأة شكّ في كونهاُختا للنسب، إذ لا يجوز إلاّ نكاح الأجنبيّة، فلابدّ من إحراز كون المرأةأجنبيّة كي يترتّب عليه جواز التزويج.

والحاصل: أنّ الأمثلة المذكورة في ذيل الرواية لا ترتبط بالقاعدة الكلّيّةالمستفادة من صدرها، لعدم كون الحلّيّة فيها مستدة إلى تلك القاعدة، بل إلىمثل «الإقرار» و«الاستصحاب» و«قاعدة اليد» وهذه الاُمور متقدّمة علىأصالة الحلّيّة، فمع جريانها لا تصل النوبة إليها، فذكر هذه الأمثلة بعنوانمصاديق أصالة الحلّيّة يوجب وهن الاستناد بالرواية لإثبات الترخيص في منحن فيه.

نعم، بقي من بين الأحاديث الأربعة المتقدّمة حديث واحد سليم من حيثالسند، وتامّ من حيث الدلالة على الترخيص في المقام، وهو صحيحة عبداللّه‏بن سنان، كما تقدّم.

وقد عرفت أنّه لامحذور في تجويز مخالفة الحكم الواقعي من حيث العقلأيضاً، لعدم كونه ترخيصا في المعصية ولا مستلزما للتناقض.

هذا، ولكن المهمّ هو نظر العرف في معنى الروايات لا نظر العقل.

والعرف يقضي بأنّ ارتكاب كلا الإنائين الذين علم إجمالاً بخمريّة أحدهما،معصية، فتجويزه ترخيص في المعصية ومستلزم للتناقض، فالعرف بلحاظهذين المحذورين يحكم باختصاص صحيحة عبداللّه‏ بن سنان بالشبهاتالبدويّة وأنّها لا ترتبط بموارد العلم الإجمالي أصلاً.

أضف إلى ذلك أنّا وإن استظهرنا الاحتمال الثاني من بين الاحتمالات الثلاثةالمتصوّرة في «المغيّى» وهو أن يكون المراد من «الشيء» مجموع الشيئين، إلأنّه يمكن أن يُقال برجحان الاحتمال الأوّل، لأنّ إرادة مجموع شيئين من كلمة