وإن كان قبيحا، إلاّ أنّ الخطاب الواحد الكلّي إلى المكلّفين المختلفين بحسبالحالات والعوارض التي منها القدرة والعجز ممّا لا استهجان فيه، فإنّاستهجان الخطاب الخاصّ غير استهجان الخطاب الكلّي، فإنّ الأوّل فيما إذكان الشخص غير متمكّن، والثاني فيما إذا كان العموم أو الغالب ـ الذي يكونغيره كالمعدوم ـ غير متمكّن عادةً، وأمّا إذا تمكّن الأكثر فلا استهجان فيتوجيه الخطاب إلى العموم بنحو يعمّ المتمكّنين وغيرهم.

وعلى هذا المبنى يندفع ما تقدّم من التوالي الفاسدة التي كانت تتوجّه علىمبنى الانحلال.

أمّا مسألة الشكّ في القدرة: فلأنّ الشاكّ فيها عالم بالتكليف الفعلي، غايةالأمر أنّه يحتمل تحقّق العذر العقلي، ولا ريب في وجوب الاحتياط عند اليقينبالتكليف والشكّ في العذر.

وأمّا مسألة الأحكام الوضعيّة: فلأنّ صحّة وضعها للعموم دائرة مدارابتلاء الأكثر بموضوعها، فلا تختصّ بخصوص من ابتلى بها.

نعم، بقي الإشكال بالنسبة إلى دخول الكفّار والعصاة تحت الخطاباتالعامّة، فإنّهم أكثر من المؤمنين المطيعين، فكيف صدرت هذه الخطابات منقبل الشارع إلى جمع أكثرهم من الكفّار والعصاة؟! لكنّ الظاهر أنّ بين مسألة«القدرة» و«الابتلاء» وبين مسألة تكليف الكفرة والعصاة فرقا، فإنّ صحّةالخطاب العامّ تتوقّف على قدرة أكثر المخاطبين وابتلائهم به، وأمّا دخولالكفّار والعصاة تحت الخطاب العامّ لا يتوقّف إلاّ على إطاعة بعض المخاطبين،وإن لم يكن المطيعون أكثرهم، ألا ترى أنّه لو كان للمولى عشرة عبيد لصحّأن يوجّه تكليفا إلى جميعهم، وإن كان يعلم بإطاعة أربعة وعصيان ستّة منهم،من دون أن يكون خطابه مستهجنا عند العرف.