وبعدما عرفت ذلك نقول: إنّه على الاعتبار الأوّل لا شبهة في أنّه لا مجاللتصوّر تحقّق الزيادة، فإنّه من جهة اشتراطه بعدم الزيادة في مقام اعتباره جزءًللمركّب تكون الزيادة فيه موجبةً للإخلال بقيده، فترجع إلى النقيصة.

وكذلك الأمر على الاعتبار الثاني، فإنّه وإن لم ترجع الزيادة فيهإلى النقيصة، إلاّ أنّ عدم تصوّر الزيادة الحقيقيّة إنّما هو لكان⁽¹⁾عدم كون الزائد من سنخ المزيد عليه، فإنّه بعد خروج الوجود الثاني عندائرة اللحاظ في مقام جعل ماهيّة الصلاة يستحيل اتّصاف الوجود الثانيبالصلاتيّة، فلا يرتبط حينئذٍ بالصلاة حتّى يصدق عليه عنوان الزيادة ويصدقعلى الصلاة أنّها تكون مزيداً فيها، بل يكون ذلك من قبيل ضمّ الدبسإلى الدهن.

وأمّا على الاعتبار الثالث: فالظاهر أنّه لا قصور في تصوّر الزيادةالحقيقيّة، فإنّ المدار في زيادة الشيء في الشيء على ما عرفت إنّما هوبكون الزائد من سنخ المزيد فيه مع كونه موجباً لقلب حدّه إلى حدّ آخر، ولريب في صدق ذلك وتحقّقه على هذا الاعتبار، من غير فرق بين أن يكونالجزء مأخوذاً في مقام الأمر والطلب بشرط لا، أو على نحو لا بشرط بالمعنىالأوّل الذي لازمه هو خروج الوجود الثاني عن دائرة المطلوبيّة، أو اللابشرطبالمعنى الثاني الراجع إلى كون المطلوب هو صرف وجود الطبيعي المتحقّقبأوّل وجوده.

وذلك على الأوّلين ظاهر، فإنّ الوجود الثاني من طبيعة الجزء ممّا يصدقعليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزءبالوجود الواحد، حيث إنّه يتعلّق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد