جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه430)

يناسبه نفي الأحكام الضرريّة، كوجوب الوضوء الضرري ولزوم البيع الغبني،لأنّ نفي الأحكام الضرريّة لا يختصّ بالمؤمن، فلابدّ من القول بكونه للنهي.

وثالثاً: أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله في قضيّة سمرة: «إنّك رجلٌ مضارّ ولا ضرر ولا ضرار»بمنزلة الصغرى والكبرى، فلو اُريد التحريم كان معناه «إنّك رجل مضارّوالمضارّة حرام» وهو المناسب لتلك الصغرى، ولو اُريد نفي الحكم الضرريكان معناه «إنّك رجلٌ مضارّ والحكم الموجب للضرر منفي، أو الحكم المجعولمنفيّ في صورة الضرر» ولا أظنّ بالأذهان المستقيمة ارتضائه.

ورابعاً: أنّ قول أئمّة اللغة ومهرة أهل اللسان(1) حول الحديث موافق للنهيالذي ذهبنا إليه.

ثمّ قال: وليعلم أنّ المدّعى أنّ حديث الضرر يراد به إفادة النهي عنه، سواءكان باستعمال التركيب في النهي ابتداءً، أو أنّه استعمل في معناه الحقيقي، وهوالنفي، ولكن لينتقل منه إلى إرادة النهي ـ إلى أن قال ـ : فالمدّعى أنّ الحديثيراد به إفادة النهي، لا نفي الحكم الضرري، ولا نفي الحكم المجعولللموضوعات عنها، ولا يتفاوت في هذا المدّعى أنّ استعمال النفي في النهي بأيّوجه، وربما كانت دعوى الاستعمال في معنى النفي مقدّمةً للانتقال إلى طلبالترك أدخل في إثبات المدّعى، حيث لا يتّجه حينئذٍ ما يستشكل في المعنىالأوّل من أنّه تجوّز لا يصار إليه(2).

هذا حاصل ما أفاده شيخ الشريعة الاصفهاني رحمه‏الله .

والحديث على ما ذهب إليه صدر لجعل حكم من الأحكام الأوّليّة، وهوتحريم الإضرار بالغير، فلا يكون قاعدة فقهيّة وحكماً ثانويّاً ناظر

  • (1) مثل «لسان العرب» و«مجمع البحرين» و«النهاية الأثيريّة». منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام شيخ الشريعة رحمه‏الله .
  • (2) قاعدة لا ضرر ـ لشيخ الشريعة الاصفهاني ـ : 24 ـ 28.
ج5

إلىالأحكام الأوّليّة المستلزمة للضرر أحياناً.

والإنصاف أنّ ماأفاده رحمه‏الله أرجح‏الاحتمالات المتقدّمة وأقرب إلى ما سنحقّقه.

نقد كلام شيخ الشريعة

ولكن مع ذلك يرد عليه أوّلاً: أنّ استعمال هذا التركيب في النهيوإن كان كثيراً، إلاّ أنّ استعماله في النفي لم يكن قليلاً، بل أكثرمنه(1)، فاستعماله وإرادة النهي مع كونه شائعاً ليس بحدّ يكون ظاهراً فيه.

وثانياً: كما أنّ نفي الأحكام الضرريّة لا يختصّ بالمؤمن كذلك حرمةالإضرار بالغير أيضاً لا تختصّ به، إذ لا يجوز الإضرار بالكافر الذمّي أيضاً،فلا يكون تذييل الحديث بقيد «على مؤمن» دليلاً على إرادة النهي عن الضرر.

وثالثاً: إن اُريد بهذا المعنى أنّ كلمة «لا» لاء النهي، ولكنّها دخلت علىالاسم فهو واضح البطلان، لأنّ النهي لا يتعلّق إلاّ بالفعل، وإن اُريد به أنّها لاءالنفي ولكن اُريد بها النهي فلا يمكن بنحو الحقيقة، إذ كون استعمال لاء النفي فيالنهي حقيقةً غير معقول، وأمّا كونه بنحو المجاز فلا يصار إليه في مثل هذالحديث كما اعترف به في آخر كلامه.

نظريّة الإمام الخميني«مدّ ظلّه» في المسألة

وذهب سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» إلى أنّ قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : «لا ضرر ولضرار» يفيد النهي عن الضرر، لكن لا بمعنى كونه نهياً من قبل اللّه‏ وإنّما أخبربه الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله كما اختاره شيخ الشريعة رحمه‏الله .

بل بمعنى النهي السلطاني والحكم المولوي، وقد صدر عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بما أنّه سائس

  • (1) وأورد الإمام الخميني«مدّ ظلّه» بعض موارده في كتاب الرسائل، قاعدة «لا ضرر»: 48، فراجع. م ح ـ ى.
(صفحه432)

الملّة وقائدها ورئيس الملّة وأميرها.

وتوضيح ذلك يحتاج إلى ذكر مقدّمتين:

شؤون رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

الاُولى: أنّ لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله شؤوناً:

أحدها: النبوّة والرسالة، أي تبليغ الأحكام الإلهيّة من الأحكام الوضعيّةوالتكليفيّة، حتّى أرش الخدش.

وثانيها: مقام السلطنة والرياسة والسياسة، لأنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سلطان من قبل اللّه‏تعالى، والاُمّة رعيّته، وهو سائس البلاد ورئيس العباد، وهذا المقام غير مقامالرسالة والتبليغ، فإنّه بما أنّه مبلِّغ ورسول من اللّه‏ ليس له أمرٌ ولا نهي، ولوأمر أو نهى في أحكام اللّه‏ تعالى لا يكون إلاّ إرشاداً إلى أمر اللّه‏ ونهيه، ولوخالف المكلّف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللّه‏، بل مخالفة اللّه‏ تعالى، لأنّرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ليس بالنسبة إلى أوامر اللّه‏ ونواهيه ذا أمر ونهي، بل هو مبلِّغورسول ومخبر عنه تعالى، كما أنّ أوامر الأئمّة عليهم‏السلام ونواهيهم في أحكام اللّه‏كذلك، وليست أوامر النبيّ والأئمّة «عليه وعليهم الصلاة والسلام» من هذهالجهة إلاّ كأوامر الفقهاء مقلّديهم، فقول الفقيه لمقلّده: «اغسل ثوبك عن أبوالما لا يؤكل لحمه» كقول النبيّ والأئمّة عليهم‏السلام من حيث إنّه إرشاد إلىالحكمالإلهي، وليس مخالفة هذا الأمر إلاّ مخالفة اللّه‏، لا مخالفة الرسول والأئمّة والفقيه.

وأمّا إذا أمر رسول اللّه‏ أو نهى بما أنّه سلطان وسائس يجب إطاعة أمره بمأنّه أمره، فلو أمر سريّة أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بمأنّه سلطان وحاكم، فإنّ أوامره من هذه الجهة كأوامر اللّه‏ واجب الإطاعة،

ج5

وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمّة إرشاداً إلى حكم اللّه‏، بلأوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها.

والدليل على كون الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله سلطاناً وحاكماً على العباد وأنّه تجب إطاعتهعليهم، هو الروايات، بل الآيات:

منها: قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِيالاْءَمْرِ مِنْكُمْ»(1).

فإنّ الأمر في «أطيعوا اللّه‏» وإن كان إرشاداً إلى حكم العقل(2) ـ وإلاّ لزمتعدّد استحقاق المثوبة في صورة إطاعة الأمر بالصلاة مثلاً، والعقوبة في صورةعصيانه ـ إلاّ أنّ الأمر في «أطيعوا الرسول واُولي الأمر منكم» مولوي صادرلإيجاب إطاعة الرسول واُولي الأمر في الأوامر والنواهي الصادرة عنهم عليهم‏السلام مستقلّةً.

فمن لم يصلّ عوقب يوم القيامة على مخالفة اللّه‏ تعالى، ومَن خالف أمرالرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بحفر الخندق مثلاً عوقب على مخالفته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وإن كان وجوب إطاعتهلأجل قوله تعالى: «أَطِيعُوا الرَّسُولَ».

والشاهد على كون الأمر بإطاعة اللّه‏ إرشاديّاً والأمر بإطاعة الرسولمولويّاً تكرار «أطيعوا» في الآية، فلو كانا بمعنى واحد ينبغي أن يقال: «أطيعواللّه‏ والرسول واُولي الأمر منكم».

ومنها: قوله تعالى: «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(3).

فإنّه عزّ وجلّ جعل الولاية لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بهذه الآية.

  • (1) النساء: 59.
  • (2) وحكم العقل أيضاً إرشادي، لأنّه يحكم بلزوم إطاعة اللّه‏ لأنّ المطيع يستحقّ المثوبة والعاصي يستحقّالعقوبة. منه مدّ ظلّه.
  • (3) الأحزاب: 6.
(صفحه434)

فهاتان الآيتان تدلاّن على وجوب إطاعة الرسول وعلى كونه وليّاً وحاكمعلى الاُمّة في الاُمور الاجتماعيّة، بل وفي الاُمور الشخصيّة، فإذا أمر سريّة أنيذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم، وكذا لو أمر زيداً مثلاً ببيعداره أو طلاق زوجته.

وثالث المقامات: مقام القضاوة والحكومة الشرعيّة، وذلك عند تنازعالناس في حقّ أو مال، فإذا رفع الأمر إليه وقضى بميزان القضاوة يكون حكمهنافذاً لا يجوز التخلّف عنه، لا بما أنّه رئيس وسلطان، بل بما أنّه قاضٍ وحاكمشرعي، وقد يجعل السلطان الأمارة لشخص، فينصبه لها، والقضاوة لآخر،فيجب على الناس إطاعة الأمير في إمارته لا في قضائه، وإطاعة القاضي فيقضائه لا في أوامره، وقد يجعل كلا المقامين لشخص أو لأشخاص.

وبالجملة: إنّ لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مضافاً إلى المقامين الأوّلين مقام فصلالخصومة والقضاء بين الناس.

والدليل عليه أنّ له نصب القاضي، فله تصدّى القضاء بنفسه بطريق أولى.

توضيح حول التعبيرات الناقلة لكلام رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله

المقدّمة الثانية: كلّ ما ورد عن رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلفظ «قال» أو «يقول»وأمثالهما هل هو ظاهر في تبليغ حكم اللّه‏ تعالى، أو في كونه أمراً صادرمنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مستقلاًّ بما أنّه سلطان وحاكم، أو لم يكن ظاهراً في أحدهما؟

الظاهر هو الأخير، فما ورد منه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلفظ «قال» وأمثاله خالياً عن القرينةيكون مجملاً مردّداً بين كونه بياناً لحكم اللّه‏ تعالى، وبين كونه صادراً عن مقامسلطنته وحكومته.

وأمّا ما نقل عنه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بلفظ «أمر» أو «نهى» أو «حكم» أو «قضى» خالي