الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف الآخر أوّلاً، ثمّ تعارض أصالتي الحلّيّة فيهما وأصالةطهارة الملاقي ـ بالكسر ـ في الرتبة الثانية، ويبقى أصالة الحلّيّة في الملاقي سليمةعن المعارض.

والحاصل: أنّ الشبهة المذكورة ـ مع قطع النظر عن المناقشات التيذكرناها ـ تنتج فيما إذا حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقاة.

وأمّا عدم جريانها في الصورة الثانية⁽¹⁾: فلأنّ لنا فيها علمين إجماليّين:أحدهما منجّز للتكليف دون الآخر، لأنّ المفروض حصول العلم بنجاسة إناءاليمين أو اليسار أوّلاً، ثمّ بعد ملاقاة اليد مع إناء اليمين حصل العلم ثانيبنجاسة الملاقي أو إناء اليسار، والعلم الأوّل منجّز للتكليف المعلوم بالإجمال،فلا يجري في طرفيه أصالة الطهارة، لأنّ جريان الاُصول مشروط بعدماستلزامه مخالفة عمليّة لتكليف معلوم منجّز، بخلاف العلم الثاني، فإنّه غيرمنجّز للتكليف، لأنّ تنجيز العلم الإجمالي مشروط بكونه مؤثّرا في أيّ طرفكان التكليف واقعا، وأحد طرفي العلم الإجمالي الثاني هو إناء اليسار الذيكان طرفا للعلم الإجمالي الأوّل أيضاً، ولا يمكن أن يتنجّز تكليف مرّتين، فلمنع من جريان أصالة الطهارة في الملاقي، بل لا منع بلحاظ العلم الإجماليالثاني من جريانها في إناء اليسار أيضاً، وإن لم يكن له ثمرة عمليّة لكونه طرفللعلم الإجمالي الأوّل أيضاً الذي كان مانعا من جريان الاُصول في طرفيه.

وبالجملة: لا منع من جريان أصالة الطهارة في الملاقي، لعدم استلزامه مخالفةتكليف معلوم منجّز.

هذا من ناحية العلم الإجمالي.

ولا منع من جريانها من ناحية الأصل السببي أيضاً لو فرض أنّ طهارة