وأمّا الشبهات الوجوبيّة: ففصّل المحقّق النائيني رحمه‏الله فيها بين ما لو لم يفحصلترك الواجب غالباً أو دائماً، فيجب الفحص فيه، كوجوب الحجّ المشروطبالاستطاعة، ووجوب الزكاة المشروط بالنصاب، فمن شكّ في وجوب الحجّعليه لأجل الشكّ في استطاعته يجب عليه الفحص، ولا يجوز له التمسّكبـ «حديث الرفع» وأمثاله، لأنّه يستلزم ترك الحجّ الواجب غالباً، لأنّه قلّميتّفق علم الإنسان باستطاعته بدون الفحص، وهكذا مسألة الزكاة ونحوهما،فلو لم يجب الفحص في هذا النوع من الواجبات لكان تشريع وجوبها لغواً،فنعلم أنّ‏بين إيجابها ووجوب‏الفحص عن تحقّق شرط وجوبها ملازمةً عرفيّةً.

وبين⁽¹⁾ غيره من الواجبات، فلا يجب الفحص فيها، بل يجوز إجراء البراءةبدونه، لأنّ قوله عليه‏السلام : «رفع ما لا يعلمون»⁽²⁾ مطلق يعمّ الشبهة الموضوعيّة قبلالفحص وبعده، وعدم جواز التمسّك به قبل الفحص يحتاج إلى دليل يقيّده،وهو منتفٍ هاهنا، فنتمسّك بإطلاقه⁽³⁾.

هذا حاصل ما ذهب إليه المحقّق النائيني رحمه‏الله مع زيادة توضيح منّا، وهوصحيح متين.

هذا تمام الكلام في وجوب الفحص وعدمه عند إجراء البراءة، وقد تعرّضنللبحث في جميع جوانبه: من البراءة العقليّة والنقليّة، في جميع أنواع الشبهة:حكميّة كانت أو موضوعيّة، وجوبيّة كانت أو تحريميّة، خلافاً لسائر الأعلاموالمحقّقين، حيث لم يتعرّض كلّ منهم إلاّ لقطعة من هذا البحث الطويل الذيل.