قال: وقال عليه‏السلام : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فالإسلام يزيد المسلمخيراً ولا يزيده شرّاً»⁽²⁾.

ولابدّ من ذكر نكتتين حول الرواية:

الاُولى: أنّها وإن كانت مرسلة ظاهراً، لكنّ الصدوق حيث أسندهإلىالنبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله بقوله: «قال النبيّ» مع شدّة احتياطه في إسناد الروايات إلىالمعصوم، فهي حجّة، ولابدّ من العمل بها، لأنّا نقطع بأنّ رواتها كانوا ثقاتعند الصدوق، بحيث إنّه قطع بصدور الرواية عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله فقال: «قال النبيّ»ولم يقل: «روي عن النبيّ».

إن قلت: كون الرواة عنده ثقات لا يستلزم كونهم عندنا أيضاً ثقات.

قلت: كيف تعتمد على قول النجاشي أو الشيخ أو غيرهما في توثيق الرواة؟فهكذا لابدّ من الاعتماد بتوثيق الصدوق رحمه‏الله ، سيّما هذا النحو من التوثيق الذييشعر بقطعه بصدور الرواية عن النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، فلا مجال للإشكال في سندها.

الثانية: يمكن أن يكون قوله: «فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً»من تتمّة الرواية، ويحتمل⁽³⁾ أن يكون استنتاج الصدوق منها.

لا يتوارث أهل ملّتين، والمسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وذلك أنّ أصل الحكم في أموالالمشركين أنّها فيء للمسلمين، وأنّ المسلمين أحقّ بها من المشركين، وأنّ اللّه‏ عزّ وجلّ إنّما حرّم علىالكفّار الميراث، عقوبةً لهم بكفرهم، كما حرّم على القاتل، عقوبة لقتله، فأمّا المسلم فلأيّ جرم وعقوبةيحرم الميراث؟! وكيف صار الإسلام يزيده شرّاً؟! مع قول النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 5717 ـ «الإسلام يزيد ولا ينقص».ومع قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 5718 ـ «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام».

فالإسلام يزيد المسلم خيراً، ولا يزيده شرّاً، ومع قوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله : 5719 ـ «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه».

والكفّار بمنزلة الموتى، لا يحجبون ولا يرثون. من لا يحضره الفقيه 4: 334، كتاب الفرائض والمواريث،باب ميراث أهل الملل، الأحاديث 5717 و 5718 و 5719. م ح ـ ى.