يحتمل حدوث الوجوب النفسي الاستقلالي له مقارناً لارتفاع الضمني،فيستصحب الجامع، وهو وجوبه الكلّي من غير خصوصيّة كونه ضمنيّاً أواستقلاليّاً.

نقد جريان استصحاب الكلّي في المقام

ويرد عليه أوّلاً: أنّ الأوّل مبنيّ على كون الأجزاء واجبة بالوجوب الغيري،والثاني مبنيّ على كونها واجبة بالوجوب الضمني، مع أنّا لا نقول بواحدٍ منهما،بل قلنا في أوائل مبحث الأقلّ والأكثر⁽¹⁾: يكون الداعي إلى إتيان الأجزاءنفس الأمر بالمركّب، لا بعضه، ولا أمراً غيريّاً متولّداً منه، لأنّ المغايرة بينالمركّب وأجزائه لا يكون إلاّ بالإجمال والتفصيل، فلا يكون غيرها حقيقةً.

وثانياً: أنّه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحب حكمشرعيّاً أو موضوعاً ذا أثر شرعي، والجامع بين الوجوبين لا يكون موضوعلأثر شرعي كما هو واضح، ولا هو حكم شرعي مجعول، لأنّ المجعول إنّما هوكلّ واحد من الوجوبين، وأمّا الجامع بين الوجوب النفسي والغيري أوالضمني والاستقلالي فهو أمر انتزاعي غير مجعول أصلاً، بل إذا حكم الشارعبوجوب الصلاة ووجوب الصوم فلا يكون الجامع بينهما مجعولاً مع أنّهمنفسيّان استقلاليّان، فضلاً عمّا إذا كانا متغايرين في النفسيّة والغيريّة، أوالضمنيّة والاستقلاليّة.

بل لا يمكن جعل الجامع بينهما إذا كان الدليل عليهما معنى حرفيّاً، مثل«صلّ» و«صم» على ما هو التحقيق من وضع الهيئات للمعنى الحرفي، فإنّالوضع في الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، على ما اخترناه ـ خلافاً للمحقّق