إذا عرفت هذه الاُمور الأربعة نقول: لا مانع من جريان البراءة العقليّة فيالجزء المشكوك، فإنّه لا ريب في أنّا إذا شككنا في أنّ الشارع هل أمر بالمركّبالفلاني أم لا؟ يحكم العقل بالبراءة ويجوّز الترك، لقبح العقاب بلا بيانوالمؤاخذة بلا برهان، ولا ريب أيضاً في أنّا لو علمنا بأنّ الشارع أمر بالصلاةمثلاً، وعلمنا أيضاً أنّ الصلاة مركّبة في نظره من أجزاء ولكن لم يبيّن أجزائهأصلاً لحكم العقل أيضاً بالبراءة وقبح العقاب بلا بيان.

فإذا علمنا بأمره بالصلاة مثلاً وبأنّه بيّن أنّ كلّ واحدة من القراءة والركوعوالسجود والتشهّد والتسليم جزء لها، ولكن شككنا في جزئيّة السورة مثليحكم العقل بالبراءة عن السورة؛ لأنّ الشارع لم يبيّن جزئيّتها، فلم تكنالحجّة موجودة بالنسبة إليها، لتوقّف الحجّة في المركّبات على مقدّمتين:

أ ـ أن يأمر الشارع بالمركّب.

ب ـ أن يبيّن أجزائها، وهذان الأمران موجودان بالنسبة إلى الأجزاءالمعلومة، بخلاف الجزء المشكوك فيه، لعدم تبيينها من قبل الشارع، فلا يكونالأمر المتعلّق بالمركّب داعياً إليه، فإذا اجتهد العبد في تحصيل العلم بأجزاءالمركّب، وبذل جهده في التفحّص عن الأدلّة بمقدار ميسوره، وقامت الحجّةعلى عدّة أجزاء للمركّب، وعلم أنّ المولى قد أخذها فيه قطعاً، وشكّ فياعتبار شيء آخر جزءً، فأتى بما قامت الحجّة عليه، وترك غيرها ممّا هومشكوك فيه، لا يعدّ عاصياً، ويكون العقاب على تركه بلا بيان ولا برهان.

إن قلت: كيف كان العلم الإجمالي منجّزاً في المتباينين ولا يكون منجّزاً فيالأقلّ والأكثر الارتباطيّين؟

قلت: ليس لنا علم إجمالي هاهنا، لأنّ الأمر بالصلاة مثلاً معلوم تفصيلاً لإجمالاً، وهو متعلّق بنفس الصلاة، لا بأجزائها، كما بيّنا في المطلب الثالث،