نبويّاً صادراً عن مقام ولايته صلى‏الله‏عليه‏و‏آله .

وإن أبيت عن ذلك وثقل عليك حكومته على الحكم النبوي السلطانيأمكن القول بحكومته على دليل وجوب إطاعة الرسول بما هو سلطان، وهوقوله تعالى: «أَطِيعُوا الرَّسُولَ» فإنّ هذا حكم إلهي لا مانع من حكومة«حديث الرفع» عليه، فكما أنّه حاكم على دليل حرمة شرب الخمر ورافع لهفي صورة الإكراه، فكذلك يكون حاكماً أيضاً على دليل وجوب إطاعة الرسولوالسلطان ورافعاً له في تلك الصورة، إذ لا فرق بين حرمة شرب الخمرووجوب إطاعة الرسول في كون كلّ منهما حكماً إلهيّاً.

نعم، القول بحكومة «حديث الرفع» على أدلّة الأحكام في جميع الموارد غيرصحيح، إذ لا يمكن رفع اليد عن الأدلّة الأوّليّة لأجل الإكراه فيما لو اُكره علىهدم الكعبة وإحراق المصحف وأمثالهما، وكذا لو أمر الوالي المتولّي من قبلهبهتك حرمات الناس وضربهم وشتمهم وسبي نسائهم وهدم بيوتهم ونهبأموالهم، وأوعده بما يتحقّق به أوّل مرتبة من الإكراه عند عدم الامتثال، فليمكن الالتزام بجواز هذه الأفعال باستناد «حديث الرفع».

فالحقّ في المسألة هو التفصيل بين ما إذا كان ما اُكرِهَ عليه متناسباً لما اُوعِدبه، فـ «حديث الرفع» حاكم على «حديث الضرر» وسائر أدلّة الأحكامالأوّليّة، وبين ما إذا لم يكن متناسباً له ـ بأن يكون ما اُكرِهَ عليه من المهمّاتوالموبقات، وما اُوعِدَ به مثل الشتم والهتك والضرب وأخذ عشرة دنانيرمثلاً ـ فلا يكون حاكماً عليه، بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجوازحتّى مع الإيعاد بالقتل.

القول فيما إذا تعارض تضرّر الغير مع تضرّر المالك