ج5
وأعطاه مكتوباً فيه الأجزاء التي يتركّب منها المعجون وأمره بتحصيل هذهالأجزاء وجعلها معجوناً مركّباً، ثمّ العبد شكّ في أنّ الشيء الفلاني الذي لميكن في المكتوب يكون جزءً للمعجون أيضاً ومؤثّراً في الغرض الذي لأجلهأمر المولى بتحصيل المعجون أو لا، فهلترى العقل يحكم بتحصيل المشكوكوجعله جزءً للمعجون أيضاً؟! أين حكم العقل بهذا؟!
بل العقل يحكم بلزوم تركيب ما في المكتوب وهو الأجزاء المعلومة ويحكمأيضاً بأنّه لو لم يتحصّل غرض المولى بها لم يجز له عقاب العبد، لأنّه بلا بيان،وهو قبيح.
وما نحن فيه هكذا، فإنّ العقل يأمر بإتيان المعلوم وهو الأقلّ، ولو كانغرضه تعالى لم يحصل إلاّ بالأكثر لما جاز له العقوبة عقلاً، لأنّها بلا حجّةوبيان.
نعم، لو قلنا بأنّ دفع الجزاف منحصر فيما ذهب إليه المشهور من العدليّة لتمّالإشكال على الطريق الأوّل، وهو أن تكون المصالح والمفاسد الواقعيّة هيالمأمور بها والمنهيّ عنها واقعاً ويكون الأمر والنهي المتعلّقان بالصلاة والخمرمثلاً إرشاديّين، لأنّا إذا أتينا بالأقلّ شككنا في أنّ المحصّل للمأمور به هلتحقّق أم لا؟
لكنّا ذكرنا لدفع الجزاف طريقين آخرين، فلا ينحصر الدفع فيما ذهب إليهالمشهور من العدليّة.
على أنّه من قبيل الشكّ في المحصّل الذي للبحث عنه مقام آخر كما سيأتيإن شاء اللّه تعالى.
هل اعتبار «قصد القربة» يمنع من إجراء البراءة في المقام؟
(صفحه182)
الإشكال الثامن(1): أنّ أمر الأقلّ دائر بين أن يكون واجباً نفسيّاً وبين أنيكون واجباً غيريّاً، وعلى الأوّل يكون صالحاً للتقرّب، لا على الثاني، لأنّالمقرّب هو الواجب النفسي، وأمّا الواجب الغيري فهو توصّلي غير صالحللمقرّبيّة، وأمّا الأكثر فهو صالح للمقرّبيّة قطعاً، لأنّ الأمر المتعلّق به نفسي،سواء كان الواجب هو الأقلّ أو الأكثر، فمَن أتى بالأقلّ لا يمكن له قصدالتقرّب المعتبر في العبادة، لأنّه لا يعلم أنّه واجب نفسي، لاحتمال تعلّق الأمرالنفسي بالأكثر وكون الأمر بالأقلّ غيريّاً توصّليّاً، وأمّا من أتى بالأكثر تمشّىمنه قصد القربة، لعلمه بتعلّق الأمر النفسي به على كلّ تقدير، فيجب الاحتياطبإتيان الأكثر لرعاية قصد القربة.
والجواب عنه أوّلاً: أنّه لا دليل على اعتبار «قصد القربة» بنفس هذالعنوان الذي صار معروفاً بين الفقهاء في العبادات، بل الحقّ ما ذهب إليهسيّدنا الاُستاذ الحاج آقا حسين البروجردي رحمهالله وأثبتناه في تقريرات صلاته،وهو أنّه يعتبر في العبادات أن لا يكون الداعي على إتيانها ما يمنع عن قربيّةالعمل، كالرياء والعجب، بل لابدّ من أن يؤتى بها بداعي الأمر بها فقط، فقدورد في ذمّ الرياء والعجب وأمثالهما وفي بطلان العمل بداعي هذه الاُمورروايات كثيرة، لكن لم يدلّ دليل على وجوب «قصد القربة» بهذا العنوانالمخصوص، فالمعتبر في العبادات أن يكون العبد منبعثاً ببعث الشارع ومتحرّكبتحريكه وفاعلاً بداعي أمره، وهو كما يتمشّى من الآتي بالأكثر يتمشّى أيضمن الآتي بالأقلّ، إذ لا فرق بينهما إلاّ في أنّ الأوّل لا يقول بانحلال العلمالإجمالي، فيقول بوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر، لأنّ الاشتغال اليقينييستدعي البراءة اليقينيّة، بخلاف الثاني، فإنّه يقول بالانحلال، أو بعدم تحقّق
- (1) هذا الإشكال يختصّ بالواجبات التعبّديّة، ولا يجري في التوصّليّات. منه مدّ ظلّه.
علم إجمالي أصلاً ـ كما قلنا به ـ فيقول بعدم وجوب الاحتياط، بل يجريالبراءة بالنسبة إلى الزائد المشكوك.
وهذا الفرق غير مؤثّر في إتيان العمل بداعي الأمر وعدمه، فإنّه لا ريب فيأنّ كليهما يأتيان بالعمل بداعي أمره.
أمّا من أتى بالأقلّ لأجل الرياء والعجب وأمثالهما فعمله وإن كان باطلاً إلأنّه ليس محلاًّ للنزاع، فإنّ الآتي بالأكثر أيضاً لو قصد الرياء وأمثاله لكانعمله باطلاً غير مقرّب.
وثانياً: نحن لا نقول بالوجوب الغيري للأقلّ على تقدير كون المأمور به هوالأكثر، بل المكلّف يأتي بأجزاء الواجب بداعي الأمر الذي تعلّق بالمركّب،فإذا سألنا المصلّي عن علّة ركوعه مثلاً، يقول: لأجل قوله تعالى: «أَقِيمُواْالصَّلَوةَ»(1) ولا يقول: لأجل الأمر الغيري المترشّح من قوله تعالى: «أَقِيمُواْالصَّلَوةَ» وذلك لأنّ المركّب والأجزاء شيء واحد، والفرق بينهما إنّما هوبالإجمال والتفصيل، فمبنى هذا الإشكال ـ وهو أنّ الأمر لو كان متعلّقاً بالأكثرواقعاً فوجوب الأقلّ يكون غيريّاً غير صالح للمقرّبيّة ـ باطل، فالإشكالأيضاً يكون باطلاً.
فقد ثبت جريان البراءة العقليّة في موارد الدوران بين الأقلّ والأكثر إذكان المشكوك جزءاً.
المقام الثاني: في البراءة الشرعيّة
ولابدّ هاهنا من البحث تارةً: بناءً على القول بجريان البراءة العقليّة فيالبحث السابق، واُخرى: بناءً على القول بعدمه، فنقول:
- (1) وردت في آيات كثيرة، منها: سورة البقرة: 43.
أمّا بناءً على جريان البراءة العقليّة، وبعبارة اُخرى: بناءً على القول بانحلالالعلم الإجمالي، أو بعدم وجوده رأساً ـ كما قلنا به ـ فلا شكّ في جريان البراءةالشرعيّة بالنسبة إلى الحكم التكليفي وهو وجوب الأكثر، فإنّه أمرٌ مشكوكفيه بالشكّ البدوي، فيعمّه حديث الرفع، ولا شكّ في جريانها أيضاً بالنسبةإلى الحكم الوضعي، وهو الجزئيّة لو قلنا بكون الجزئيّة من الأحكام الوضعيّةالتي وضعها ورفعها بيد الشارع، فإنّ جزئيّة المشكوك ممّا لا تعلم، فيعمّهحديث الرفع.
وأمّا بناءً على عدم الانحلال فوقع الخلاف بينهم.
نظريّة صاحب الكفاية رحمهالله في جريان البراءة الشرعيّة في المقام
فالمحقّق الخراساني رحمهالله مع ذهابه في المبحث السابق إلى عدم الانحلال ولزومالاحتياط عقلاً ذهب هاهنا إلى جريان البراءة الشرعيّة ولم يفصّل بين القولبكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة وبين القول بكونهمقتضياً له(1).
وسيجيء بيان كيفيّة جريانها عند المحقّق الخراساني رحمهالله .
ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله في المسألة
لكنّ المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي رحمهالله فصّل وقال بعدم جريان البراءةالشرعيّة بناءً على كون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة،وبجريانها بناءً على كونه مقتضياً له مؤثّراً فيه لو لم يمنع عنه مانع(2).
- (2) نهاية الأفكار 3: 389.
بيان ما هو الحقّ في المقام
ومقتضى التحقيق أن يقال: بناءً على عدم الانحلال لا مجال لجريان البراءةالشرعيّة أصلاً، وإن كان العلم الإجمالي مقتضياً لوجوب الموافقة القطعيّة.
وذلك لأنّ الدليل على البراءة الشرعيّة هو حديث الرفع، وهذا الحديث ليصلح لأن يتمسّك به هاهنا إلاّ بأحد وجوه ثلاثة:
أ ـ أن يرفع به الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثر، فإنّه ممّا لا يعلم، فيرفعهحديث الرفع.
ب ـ أن يرفع به الحكم الوضعي، أعني الجزئيّة، كجزئيّة السورة للصلاة،فإنّها مشكوكة فرضاً، فيرفعها الحديث.
ج ـ أن يرفع به الوجوب الغيري المتعلّق بالجزء المشكوك، فإنّه أيضاً ممّا ليعلم، فيعمّه الحديث.
نقد الوجوه المتصوّرة في جريان حديث الرفع في المقام
لكن كلّ هذه الوجوه باطلة.
أمّا الأوّل: فلأنّه معارض بجريان أصالة البراءة الشرعيّة بالنسبة إلىالوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ، فإنّه كما كان الوجوب النفسي المتعلّق بالأكثرممّا لا يعلم، فكذلك الوجوب النفسي المتعلّق بالأقلّ، وحيث لا يمكن جريانالحديث في كليهما للزوم المخالفة القطعيّة العمليّة للتكليف المعلوم تعارضالأصلان، فلا يجري الأصل، لا في ناحية الأكثر ولا في ناحية الأقلّ.
لا يقال: أصل الوجوب في الأقلّ ـ مع قطع النظر عن كونه نفسيّاً أوغيريّاً ـ متيقّن، لأنّه لا يخلو من أن يكون واجباً نفسيّاً أو غيريّاً، فأصل
اصول
