لأجل العمل، لا لمجرّد نقل قصّة تأريخيّة.
إن قلت: بناءً على هذا يتوجّه الإشكال النقضي ـ الذي ذكرتموه آنفاً فيجواب المحقّق النائيني رحمهالله ـ إليكم أيضاً، إذ لو كان نهي النبيّ عن الإضرار بالغيرحاكماً على قاعدة «السلطنة» في زماننا هذا أيضاً للزم القول بجواز هدم الدارالتي طريقها في دار اُخرى وصاحبها يأبى عن الاستئذان حين الدخول.
قلت: لا يتوجّه الإشكال إلينا، لأنّ في كلامه صلىاللهعليهوآله حكمين سلطانيّين:أحدهما: قوله صلىاللهعليهوآله : «فاقلعها وارم بها إليه» والثاني: قوله صلىاللهعليهوآله : «فإنّه لا ضررولا ضرار»، ونحن نقول بتعميم الثاني وحكومته على تلك القاعدة إلى يومالقيامة، وأمّا الأوّل فهو حكم سلطاني شخصي متوجّه إلى مخاطب خاصّ،وهو الأنصاري، فلا يمكن تعميمه إلى زماننا هذا والقول بجواز هدم الدار فيالمثال.
نعم، لا يجوز لصاحبها أن يدخل بلا استئذان استناداً إلى قاعدة «السلطنة»لحكومة قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» على هذه القاعدة بالنسبة إلى الدخولمن غير استئذان الذي يكون ضراراً على الغير، فلو أبى عن الاستئذان ليجوز للمتضرّر هدم الدار، بل لابدّ له من الرجوع إلىالوليّ الفقيه، فيدعوهويأمره بالاستئذان حين الدخول، فإن أبى فذلك إلى الوليّ الفقيه، فإن رأىالمصلحة في هدم داره لحسم مادّة الفساد ولئلاّ يجترئ الناس على الإضراربالغير أمر به، وإن أمكن دفع الضرر ورفع النزاع من طريق آخر عمل به.
بل لو كان في زمن الرسول صلىاللهعليهوآله قصّة اُخرى نظير قصّة سمرة بن جندب معالأنصاري لم يجز لصاحب الدار قلع النخلة والرمي بها إلى صاحبها مستندإلى قصّة سمرة مع الأنصاري، بل لابدّ له من الرجوع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله مستقلوإخباره به، فإن أمره بالقلع والرمي بها إلى صاحبها بعد إبائه عن الاستئذان
جاز له القلع، وإن رفع النزاع ودفع الضرر بطريق آخر لا يجوز.
فاتّضح بذلك عدم ورود الإشكال النقضي ـ الذي ذكرناه في جواب المحقّقالنائيني رحمهالله ـ علينا.
تنبيهات القاعدة
وينبغي التنبيه على اُمور:في تنبيهات القاعدة «لا ضرر»
حكم دفع الضرر عن الغير وعن النفس إذا استلزم تضرّر الغير
الأوّل: أنّ الموضوع في حديث «الضرر» هو الإضرار بالغير، وأمّا دفعالضرر عنه فأجنبيّ عن مفاده، فلو توجّه ضرر إلى الغير لا يقتضي الحديثوجوب دفعه عنه.
وأمّا دفع الضرر عن نفسه لو كان مستلزماً لتضرّر الغير فإن لم يصدقعليه عنوان «الإضرار به» كدفع السيل عن داره الموجب لتوجّهه بنفسه إلىدار الغير فجائز، وإن صدق عليه عنوان «الإضرار به» كدفعه إلى دار الغيرلئلاّ يتوجّه إلى داره فغير جائز.
كلّ ذلك واضح، لأنّ الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرةً أو تسبيباً، لتحمّل الضرر عنه أو وجوب دفعه عنه.
القول في الإكراه على الإضرار بالغير
الثاني: إذا اُكره على الإضرار بالغير فهل يجوز له ذلك أم لا؟
مقتضى «حديث الرفع» هو الجواز، لحكومته على دليل النهي عن الإضراربالغير، لأنّه حاكم على أدلّة الأحكام الأوّليّة، سواء كان المحكوم حكماً إلهيّاً، أو
ج5
نبويّاً صادراً عن مقام ولايته صلىاللهعليهوآله .
وإن أبيت عن ذلك وثقل عليك حكومته على الحكم النبوي السلطانيأمكن القول بحكومته على دليل وجوب إطاعة الرسول بما هو سلطان، وهوقوله تعالى: «أَطِيعُوا الرَّسُولَ» فإنّ هذا حكم إلهي لا مانع من حكومة«حديث الرفع» عليه، فكما أنّه حاكم على دليل حرمة شرب الخمر ورافع لهفي صورة الإكراه، فكذلك يكون حاكماً أيضاً على دليل وجوب إطاعة الرسولوالسلطان ورافعاً له في تلك الصورة، إذ لا فرق بين حرمة شرب الخمرووجوب إطاعة الرسول في كون كلّ منهما حكماً إلهيّاً.
نعم، القول بحكومة «حديث الرفع» على أدلّة الأحكام في جميع الموارد غيرصحيح، إذ لا يمكن رفع اليد عن الأدلّة الأوّليّة لأجل الإكراه فيما لو اُكره علىهدم الكعبة وإحراق المصحف وأمثالهما، وكذا لو أمر الوالي المتولّي من قبلهبهتك حرمات الناس وضربهم وشتمهم وسبي نسائهم وهدم بيوتهم ونهبأموالهم، وأوعده بما يتحقّق به أوّل مرتبة من الإكراه عند عدم الامتثال، فليمكن الالتزام بجواز هذه الأفعال باستناد «حديث الرفع».
فالحقّ في المسألة هو التفصيل بين ما إذا كان ما اُكرِهَ عليه متناسباً لما اُوعِدبه، فـ «حديث الرفع» حاكم على «حديث الضرر» وسائر أدلّة الأحكامالأوّليّة، وبين ما إذا لم يكن متناسباً له ـ بأن يكون ما اُكرِهَ عليه من المهمّاتوالموبقات، وما اُوعِدَ به مثل الشتم والهتك والضرب وأخذ عشرة دنانيرمثلاً ـ فلا يكون حاكماً عليه، بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجوازحتّى مع الإيعاد بالقتل.
القول فيما إذا تعارض تضرّر الغير مع تضرّر المالك
(صفحه450)
الثالث: لو استلزم التصرّف في ملكه الضرر على غيره، وتركه الضرر علىنفسه، كما أنّه لو حفر بئراً في داره لتضرّر الجار، ولو لم يحفر يلزم الضرر علىنفسه، فهل يجوز هذا التصرّف أم لا؟
قال المشهور بالجواز، وقد استدلّ عليه بوجهين:
أ ـ انصراف حديث الضرر عمّا إذا كان ترك تصرّفه في ملكه موجبلتضرّره، لأنّ النهي عن الإضرار بالغير لا يقتضي تحمّل الضرر، فلا يجب علىالمالك تحمّله بترك التصرّف في ملكه لئلاّ يقع الضرر على جاره.
وهذا الدليل متين صحيح.
ب ـ أنّ جواز حفر البئر مثلاً ضرري، لتضرّر الجار به، ومنع المالك عنالتصرّف في ملكه أيضاً ضرري، لتضرّر المالك به، فيتعارض حديث «لضرر» في مصداقين من نفسه، وذلك لأنّه قضيّة حقيقيّة منحلّة إلى قضايكثيرة، وإذا سقط الحديث عن صلاحيّة التمسّك به في المقام يرجع إلى قاعدة«السلطنة» أو إلى الاُصول العقليّة والشرعيّة.
وفيه: أنّه لا يعقل أن يتكفّل دليل نفي نفسه أو مصاديقه، فقوله صلىاللهعليهوآله :«لا ضرر ولا ضرار» إنشاء لنفي الأحكام الضرريّة ـ على مسلكهم ـ فهذالإنشاء لا يمكن أن ينفي «لا ضرر» لاستلزامه كون الدليل النافي نافياً لنفسهومعدماً لذاته أو مصاديقه التي هي هو.
لا يقال: حكومة مصداق من «لا تنقض اليقين بالشكّ» على مصداق آخرفي الشك السببي والمسبّبي من هذا القبيل.
فإنّه يقال: قضيّة الشكّ السببي والمسبّبي ليست من قبيل ما نحن فيه، بلالاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشكّ الذي هو موضوع الأصلالمسبّبي، فلا يجري لعدم تحقّق الموضوع، وهذا ممّا لا مانع منه.
اصول
