القول في جريان البراءة النقليّة في المقام
وأمّا البراءة النقليّة: فأدلّتها على نوعين: فإنّ لسان بعضها هو الرفع، مثل«حديث الرفع» ولسان بعضها الآخر هو الإثبات والوضع، مثل «حديثالحلّ» فلابدّ من ملاحظة كلّ منهما مستقلاًّ، فنقول:
أمّا ما يدلّ على الرفع: فالحقّ جريانه في موارد الدوران بين المحذورين،كالبراءة العقليّة، ضرورة أنّ كلاًّ من الوجوب والحرمة ممّا لا يعلم، فيعمّهقوله صلىاللهعليهوآله : «رفع ما لا يعلمون».
وأمّا جنس التكليف فهو وإن كان معلوما، إلاّ أنّه لا أثر لهذا العلمكما تقدّم.
ولا يخفى عليك أنّ عدم تأثير العلم بجنس التكليف ليس لأجل كون نوعهمجهولاً مردّدا بين الوجوب والحرمة، بل لأجل عجز المكلّف عن الموافقةوالمخالفة القطعيّة وقهريّة الموافقة والمخالفة الاحتماليّة، وهذا ناشٍ عن تمركزالوجوب والحرمة في شيءٍ واحد.
ولذا لو شككنا في أنّ هذا الشيء يكون واجبا أو ذلك الشيء الآخر يكونحراما لتنجّز التكليف ووجب على المكلّف الموافقة القطعيّة بفعل الأوّل وتركالثاني.
نظريّة المحقّق النائيني رحمهالله في المسألة ونقده
ج5
لكنّ المحقّق النائيني رحمهالله أنكر جريان البراءة النقليّة في المقام، كما أنكر جريانالبراءة العقليّة، فإنّه قال:
مدرك البراءة الشرعيّة قوله: «رفع ما لا يعملون» والرفع فرع إمكانالوضع، وفي موارد دوران الأمر بين المحذورين لا يمكن وضع الوجوبوالحرمة كليهما، لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير ـ كما تقدّموجهه(1) ـ ومع عدم إمكان الوضع لا يعقل تعلّق الرفع(2)، إنتهى موضعالحاجة من كلامه رحمهالله .
وفيه: أنّا لانتمسّك بـ «حديث الرفع» مرّة واحدة لأجل رفع الوجوبوالحرمة كليهما كي يرد علينا هذا الإشكال.
بل نتمسّك به مرّتين: مرّة بلحاظ الوجوب وحده الذي هو مجهولعندنا وقابل للوضع والرفع، واُخرى: بلحاظ الحرمة التي هي أيضتكون كذلك.
وبالجملة: كلّ من الوجوب والحرمة مصداق مستقلّ لـ «حديث الرفع»فيرفع به كلّ منهما بنحو الاستقلال، لا كلاهما بنحو الانضمام.
ولو فرضنا عدم صحّة التمسّك بمثل «حديث الرفع» في المقام لما انثلم حكمالعقل بأصالة التخيير، لعدم توقّفه على البراءة النقليّة، بل على البراءة العقليّةالتي قد عرفت جريانها في المقام.
وأمّا ما يدلّ على الإثبات والوضع ويعبّر عنه تارةً: بـ «أصالة الإباحة»واُخرى: بـ «أصالة الحلّيّة»(3) مثل «كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه
- (1) راجع فوائد الاُصول 3: 444.
- (2) فوائد الاُصول 3: 448.
- (3) لكنّ الصحيح هو التعبير بـ «أصالة الحلّيّة» لأنّ مدركها هو أحاديث «الحلّ» التي ليس فيها من التعبيربـ «الإباحة» عين ولا أثر، وبين «الإباحة» و«الحلّيّة» فرق واضح، فإنّ «الإباحة» ـ سواء سمّيت حكما أم لا تكون في مقابل الأحكام الأربعة الاُخرى ولا تجتمع مع واحدة منها، بخلاف «الحلّيّة» فإنّها تكون فيمقابل الحرمة فقط، ويمكن أن تجتمع مع كلّ واحد من الوجوب والاستحباب والكراهة، فلابدّ منتسمية ما يستفاد من «حديث الحلّ» بـ «أصالة الحلّيّة» لا بـ «أصالة الإباحة». منه مدّ ظلّه.
حرام»(1) فأنكر المحقّق النائيني رحمهالله جريانه أيضاً(2) في المقام، واستدلّ على ذلكبوجوه:
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في المسألة
فإنّه قال:
أمّا «أصالة الإباحة» ـ فمضافا إلى عدم شمول دليلها لصورة دوران الأمربين المحذورين، فإنّه يختصّ بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحلّ، كما هوالظاهر من قوله عليهالسلام : «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال»(3) وليس فيباب دوران الأمر بين المحذورين احتمال الإباحة والحلّ، بل طرف الوجوب(4)،ومضافا إلى ما تقدّم: من أنّ دليل أصالة الحلّ يختصّ بالشبهات الموضوعيّةولا يعمّ الشبهات الحكميّة ـ أنّ جعل الإباحة الظاهريّة مع العلم بجنس الإلزاملايمكن، فإنّ أصالة الإباحة بمدلولها المطابقي تنافي المعلوم بالإجمال، لأنّ مفادأصالة الإباحة الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالإلزام وإنلم يكن لهذا العلم أثرٌ عملي، وكان وجوده كعدمه لا يقتضي التنجيز، إلاّ أنّالعلم بثبوت الإلزام المولوي حاصل بالوجدان، وهذا العلم لا يجتمع مع جعلالإباحة ولو ظاهرا، فإنّ الحكم الظاهري إنّما يكون في مورد الجهل بالحكمالواقعي، فمع العلم به وجدانا لا يمكن جعل حكم ظاهري يناقض بمدلوله
- (1) وسائل الشيعة 17: 89 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. وفيه «حتّى تعلم أنّهحرام بعينه، فتدعه من قبل نفسك». الحديث. م ح ـ ى.
- (2) كما أنكر جريان مثل «حديث الرفع». م ح ـ ى.
- (3) وسائل الشيعة 17: 87 ، كتاب التجارة، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
- (4) لا تخلو العبارة من إشكال، والصحيح أن يُقال: «بل طرفاه هما الوجوب والحرمة». م ح ـ ى.
المطابقي نفس ما تعلّق العلم به(1)، إنتهى.
البحث حول ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله في المقام
ويرد على الوجه الثاني أنّه مبنيّ على ما اختاره من اختصاص «حديثالحلّ» بالشبهات الموضوعيّة، وأمّا بناءً على المختار من شموله للشبهاتالحكميّة(2) فلايتمّ الاستدلال به.
وأمّا الدليل الثالث: فهو ينافي الدليل الأوّل، فإنّ «أصالة الحلّيّة» لو كانتبمدلولها المطابقي دالّة على الرخصة في الفعل والترك ـ كما ادّعاه في الدليلالثالث ـ للزم اختصاصها بموارد الدوران بين المحذورين، لأنّ الرخصة في الفعللاتلائم إلاّ احتمال الحرمة، والرخصة في الترك لا تلائم إلاّ احتمال الوجوب.
وأمّا الرخصة في الشبهات التحريميّة ـ التي دار الأمر فيها بين الحرمة وغيرالوجوب ـ فهي الرخصة في خصوص الفعل، كما أنّ الرخصة في الشبهاتالوجوبيّة ـ التي دار الأمر فيها بين الوجوب وغير الحرمة ـ هي الرخصةفي خصوص الترك.
وبالجملة: لا تتصوّر الرخصة في الفعل والترك إلاّ في موارد الدوران بينالوجوب والحرمة، وهذا ينافي ما أفاده في الدليل الأوّل الذي ادّعى فيهباختصاص دليل «أصالة الحلّيّة» بالشبهات التحريميّة.
على أنّ «حديث الحلّ» إذا اختصّ ـ بمقتضى الدليل الثالث ـ بموارد الدورانبين المحذورين، كان واردا في مورد العلم الإجمالي بالوجوب والحرمة، فكيف
- (1) فوائد الاُصول 3: 445.
- (2) هذا ينافي ما تقدّم منه «مدّ ظلّه» في ص432 ـ 437 من الجزء الرابع، من أنّ كلمة «بعينه» والتعبير بـ «فيهحلال وحرام» قرينتان على اختصاص «أصالة الحلّيّة» بالشبهات الموضوعيّة، اللّهُمَّ إلاّ أن يكون بعضأحاديثها فاقدا لهما، لكنّه صرف فرض، فإنّ التتبّع التامّ يقضي بأنّ جميع الأحاديث الدالّة على «أصالةالحلّيّة» إمّا واجدة لكلتا القرينتين أو لإحداهما. م ح ـ ى.
اصول
