توضيحه: أنّ متعلّق التكليف عند الاضطرار إلى الواحد المعيّن يحتمل أنيكون عين ما تعلّق به الاضطرار، ومع هذا الاحتمال لا يبقى علم بالتكليفالمنجّز الصالح للاحتجاج، بل الأمر يدور بين التكليف الصالح له وغير الصالحله، ومرجع ذلك إلى الشكّ في التكليف.

وأمّا المقام: فالمفروض أنّ الاضطرار لم يتعلّق بواحد معيّن حتّى يكونمضطرّا في ارتكابه ولا يمكن له العدول إلى غيره، وإن فرضنا انكشاف الواقع،بل متعلّق الاضطرار إنّما هو أحد الإنائين، بحيث لو كشف الواقع عليه يجبالعدول إلى غير المحرّم، لكون الآخر غير المحرّم يندفع به الاضطرار بلا محذور،وعليه فمتعلّق الاضطرار في نفس الأمر غير ما تعلّق به التكليف، وهذا بخلافالاضطرار إلى المعيّن.

وبالجملة: ما هو متعلّق التكليف غير ما اضطرّ إليه، وإن كان ربما ينطبقعليه، إلاّ أنّه من آثار الجهل لا الاضطرار، بحيث لو ارتفع الجهل لما وقع فيارتكابه أصلاً، وهذا بخلاف الاضطرار إلى المعيّن، إذ لو تبيّن كونه خمرا لما كانله مناص عن ارتكابه.

وعليه فلابدّ من التفكيك أي تفكيك ما هو من لوازم الجهل، وما هو منلوازم الاضطرار، فشرب الخمر عند الاضطرار إلى الواحد المعيّن لو صادفالمحرّم من آثار الاضطرار إليه، كما أنّ شربها عند الاضطرار إلى غير المعيّن منآثار الجهل، لإمكان دفعه بالإناء الآخر.

وبما ذكرنا يندفع ما ربما يقال من أنّه لو اختار ما هو الخمر واقعا مع الجهلكشف ذلك عن كون متعلّق الاضطرار في نفس الأمر هو متعلّق الحرمة.

وجه الاندفاع: أنّ ما ذكر راجع إلى مقام الامتثال، واختيار ما هو الخمرواقعا لا يوجب تعلّق الاضطرار به واقعا وقد عرفت أنّ متعلّقه إنّما هو