الشرعيّة، فنقول:

الأسباب الشرعيّة على قسمين:

الأوّل: ما كان سبباً عقلائيّاً قد أمضاه الشارع مع تصرّف جزئي يوجبتضييقه أو توسعته، كسببيّة البيع للملكيّة، فإنّه سبب عند العقلاء قبل الشرع،والشارع أمضاه بقوله: «أَحَلَّ اللّه‏ُ الْبَيْعَ»⁽¹⁾ بناءً على كون «الإحلال» في الآيةبمعنى الإمضاء.

الثاني: ما لم يكن سبباً عقلائيّاً، بل الشارع أسّسه وأحدثه، كسببيّةالوضوء والغسل للطهارة بناءً على كون الطهارة أمراً معنويّاً مسبّباً عنهما، لأنّها نفسهما، فإنّه لم يكن لهما عند العرف عين ولا أثر، سيّما مسح الرأسوالقدمين في الوضوء، وإنّما الشارع جعل الطهارة شرطاً للصلاة وجعل سببهالوضوء والغسل.

أمّا القسم الأوّل: فإذا شككنا مثلاً في اعتبار العربيّة في البيع فلا مجال للقولبأنّها لو كانت معتبرة شرعاً وتركها المكلّف فلم يتحقّق الملكيّة لم يجز للشارعمؤاخذته بدعوى كونها عقاباً بلا بيان، لأنّ الشارع أمر بالمسبّب وهو التمليك،وهو لا يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر، بل الترديد في سببه، فإنّ المكلّفيشكّ في تحقّق المأمور به لو ترك العربيّة، ويعلم بتحقّقه لو أتى بها، فلابدّ له منرعايتها حتّى أحرز الفراغ، لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة.

وكذا القسم الثاني، لأنّ الشارع أمر بالطهارة مثلاً، فإن شككنا في أنّالترتيب بين اليمين واليسار شرط في تأثير الغسل الترتيبي في حصولها أم لا؟لكنّا علمنا بتحقّق الطهارة عند رعاية الترتيب وشككنا في تحقّقها عند عدمرعايته، فالعقل يحكم بلزوم رعاية الترتيب لإحراز حصول الطهارة المأمور