وناقش فيه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام«مدّ ظلّه» أوّلاً: بأنّ الإشكال ليس فيناحية الملاقي والملاقى كي يقال: قضيّة العلّيّة والمعلوليّة هي تقدّم رتبة النجاسةفي الملاقى ـ بالفتح ـ عليها في الملاقي ـ بالكسر ـ ، بل الإشكال في الطرفالآخر، حيث عرفت أنّه لا يمكن تأثير العلم الإجمالي الثاني فيه بعد العلمالإجمالي الأوّل، لعدم إمكان الانكشاف في شيء واحد مرّتين.

وثانيا: أنّه لا مجال في المقام لملاحظة التقدّم والتأخّر الرتبيّين، ضرورة أنّمنجّزيّة العلم الإجمالي من آثار وجوده الخارجي، لا من آثار ماهيّته أووجوده الذهني، وتقدّم رتبة العلّة على المعلول إنّما هو ممّا حكم به العقل، وليرتبط بوجود هما الخارجي، إذ ثبت في محلّه أنّهما متقارنان بحسبه.

والحاصل: أنّ الحجّيّة من آثار وجود العلم الإجمالي الخارجي، فتمام الملاكفي حجّيّته هو التقدّم والتأخّر في حدوثه خارجا، لا التقدّم والتأخّر الرتبيّاناللذان وعائهما هو العقل.

وأمّا المثال الذي ذكره رحمه‏الله فهو وإن كان صحيحا إلاّ أنّه لا يرتبطبالمقام، ضرورة‏أنّ العلم بأسبقيّة ظرف وقوع القطرة المعلومة ثانيا من ظرفوقوع القطرة المعلومة أوّلاً، كاشف عن عدم تعلّق العلم الإجمالي الأوّلبالتكليف، وإن كنّا نتخيّل ـ قبل حدوث العلم الإجمالي الثاني ـ أنّه تعلّق به،وذلك لأنّا نحتمل ـ بعد حدوث العلم الإجمالي الثاني ـ أنّ القطرة المعلومةبالعلم الإجمالي الأوّل وقعت في نفس الإناء الذي وقعت فيه ـ قبل ذلك القطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثاني، فالقطرة المعلومة بالعلم الإجمالي الثانيتؤثّر في التكليف قطعا، دون المعلومة بالعلم الإجمالي الأوّل، لسبق الاُولىولحوق الثانية.

وهذا بخلاف المقام، فإنّ كلا العلمين الإجماليّين هاهنا تعلّقا بالتكليف، غاية