مشكوك، فانحلّ العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي، ولكن لمجال لهذا التوهّم هاهنا، لأنّ قيد المأمور به لا يكون جزءً له، بل التقيّد جزءتحليلي له، والأجزاء التحليليّة لا تكاد تتّصف باللزوم الغيري المقدّمي،فالصلاة المتحقّقة في ضمن الصلاة الواجدة للطهارة مباينة للصلاة المتحقّقة فيضمن الصلاة الفاقدة لها، فيرجع الأمر إلى المتباينين، فيجب الاحتياط عقلاً⁽¹⁾.

هذا ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام.

أقول: الأصل في كلامه ما ذهب إليه الفلاسفة، من أنّ نسبة الكلّي الطبيعيإلى أفراده كنسبة الآباء المتعدّدة إلى أبنائهم⁽²⁾.

فإنّه رحمه‏الله تخيّل ـ على ما هو ظاهر كلامه وصريح كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله ـ أنّالفلاسفة أرادوا أنّ الطبيعي يتحصّص إلى حصص متعدّدة بعدد الأفراد، بحيثكان المتحقّق في ضمن كلّ فرد حصّة من الطبيعي المطلق غير الحصّة المتحقّقةفي ضمن فرد آخر، كالصلاتيّة المتحقّقة في ضمن الصلاة مع الطهارة بالقياسإلى الصلاتيّة المتحقّقة في ضمن الصلاة بلا طهارة، وكالحيوانيّة الموجودة فيضمن الإنسان بالقياس إلى الحيوانيّة الموجودة في ضمن نوع آخر ـ كالبقروالغنم ـ وكالإنسانيّة المتحقّقة في ضمن زيد بالقياس إلى الإنسانيّة المتحقّقة فيضمن عمرو وبكر، فلا محالة في فرض الدوران بين وجوب إكرام مطلقالإنسان أو خصوص زيد⁽³⁾ لا يكاد يكون الطبيعي المطلق القابل للانطباقعلى حصّة اُخرى محفوظاً في ضمن زيد، كي يمكن دعوى العلم بوجوبه على