ج5
الشرعي يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثر.
جميع هذه الأقسام تكون محلاًّ للنزاع في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر فيالأسباب والمحصّلات.
إذا عرفت هذا فلابدّ من البحث في مقامين:
المقام الأوّل: في البراءة العقليّة
نظريّة المحقّق العراقي رحمهالله في المسألة
ذهب المحقّق العراقي رحمهالله إلى أنّ التحقيق هو التفصيل بين أن يكون العنوانالبسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصول والتحقّق منقبل أجزاء علّته ومحقّقه بأن يكون كلّ جزء من أجزاء سببه مؤثّراً في تحقّقمرتبة منه إلى أن يتمّ المركّب، فيتحقّق تلك المرتبة الخاصّة التي هي منشالآثار، نظير مرتبة خاصّة من النور الحاصلة من عدّة شموع، والظاهر أنّه منهذا القبيل الطهارة، كما يكشف عنه ظاهر بعض النصوص الواردة في بابغسل الجنابة من نحو قوله عليهالسلام : «تحت كلّ شعرة جنابة، فبلّوا الشعر وانقوالبشرة»(1) وقوله عليهالسلام في الصحيح: «فما جرى عليه الماء فقد طهر»(2)، وقوله عليهالسلام في الصحيح الآخر: «وكلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته»(3).
ويعضده استدلال جمع منهم على ناقضيّة الحدث الأصغر الواقع في أثناءالغسل بأنّ الأصغر ناقض للطهارة بكمالها، فلأبعاضها أولى.
وبين ما لا يكون كذلك بأن كان العنوان البسيط غير مختلف المراتب دفعي
- (1) ورد مضمونه في البحار 78: 51، كتاب الطهارة، الباب 40 باب وجوب غسل الجنابة وعلله، الحديث 23.
- (2) وسائل الشيعة 2: 229، كتاب الطهارة، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 1.
- (3) وسائل الشيعة 2: 230، كتاب الطهارة، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 5.
الحصول والتحقّق عند تماميّة محقّقه.
فعلى الأوّل لا قصور في جريان أدلّة البراءة عند الشكّ في المحقّق ودورانهبين الأقلّ والأكثر، فإنّ مرجع الشكّ في دخل الزائد في المحقّق حينئذٍ بعدفرض ازدياد سعة الأمر البسيط بازدياد أجزاء محقّقه إلى الشكّ في سعة ذلكالأمر البسيط وضيقه، فينتهي الأمر في مثله إلى الأقلّ والأكثر في نفس الأمرالبسيط، فتجري فيه البراءة من غير فرق بين كون المحصّل له من الأسبابالعقليّة والعاديّة أو الأسباب الشرعيّة، كباب الطهارة الحدثيّة، بل الخبثيّةأيضاً.
وأمّا على الثاني ـ وهو فرض كون البسيط دفعي الحصول والتحقّق عندتحقّق الجزء الأخير من علّته ـ فلا محيص عند الشكّ في دخل شيء في محقّقهمن الاحتياط، لأنّ التكليف قد تنجّز بمفهوم مبيّن معلوم بالتفصيل بلا إبهامفيه، والشكّ إنّما كان في تحقّقه وحصول الفراغ منه بدونه، والعقل يستقلّ فيمثله بوجوب الاحتياط، تحصيلاً للجزم بالفراغ عمّا ثبت الاشتغال به يقيناً(1)،إنتهى موضع الحاجة من كلامه رحمهالله .
نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ هذا التفصيل خارج عن محلّ النزاع، لأنّ المكلّف إن لم يعلم أيّمرتبة من المراتب التدريجيّة تكون مأموراً بها فالدوران بين الأقلّ والأكثريكون في نفس المأمور به لا في سببه ومحصّله، لما تقدّم من أنّ ملاك الشكّ فيالمحصّل أن يكون المأمور به معلوماً من دون الإجمال والإبهام وكان الشكّ فيسببه، وهاهنا يكون الشكّ في نفس المأمور به، فهو داخل في المباحث السابقة.
- (1) نهاية الأفكار 3: 401.
وإن علم أيّ مرتبة منها تكون مأموراً بها فهذه المرتبة بالخصوص تكوندفعيّة الحصول، فلا يصحّ التفصيل.
الاحتمالات المتصوّرة في المسألة
ثمّ إنّ في الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات احتمالاتأربع:
أ ـ جريان البراءة مطلقاً.
ب ـ عدم جريانها كذلك.
ج ـ التفصيل بين القول بعلّيّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة وبينالقول باقتضائه له، فلا تجري على الأوّل وتجري على الثاني.
د ـ التفصيل بين كون السبب من الأسباب العقليّة أو العاديّة، فلا تجري،وبين كونه من الأسباب الشرعيّة، فتجري، لأنّ بيان السبب الشرعي علىالشارع، فإذا كان مجهولاً وتركه المكلّف لا يجوز عقوبته، لأنّها عقاب بلا بيان،فيحكم العقل بقبحه.
بيان الحقّ في المسألة
والحقّ عدم جريان البراءة مطلقاً، لأنّ الشكّ في المحصّل مجرى الاشتغال،فإنّ الملاك لجريان الاشتغال أن يكون الأمر معلوماً أوّلاً، وأن يكون المأموربه أيضاً معلوماً ـ إمّا بالعلم التفصيلي أو الإجمالي الذي لا ينحلّ إلى العلمالتفصيلي والشكّ البدوي ـ ثانياً، وأن نشكّ في تحقّق المأمور به ثالثاً.
مثلاً إذا علمنا بصدور أمر من قبل الشارع، وعلمنا أيضاً تعلّقه بالصلاة،وشككنا في إتيانها قبل خروج وقتها(1) فالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة
- (1) إنّما قلنا: «قبل خروج وقتها» لأجل الدليل الدالّ على عدم لزوم الإتيان بالصلاة إذا شكّ في إتيانها بعدوقتها، ولولا ذلك الدليل لقلنا بالاشتغال ولزوم الإتيان بها فيما إذا شكّ فيه بعد الوقت أيضاً، كما نقول بهفي الصوم. منه مدّ ظلّه.
اليقينيّة، فلابدّ من إتيانها.
وهذه الاُمور الثلاثة التي تكون ملاكاً لجريان الاشتغال متحقّقة فيما نحنفيه، لأنّا نعلم بصدور أمر من قبل المولى فرضاً، ونعلم أيضاً تفصيلاً بأنّالمأمور به قتل زيد، ونشكّ في تحقّقه بضربة واحدة، فالاشتغال اليقيني يقتضيالبراءة اليقينيّة بحكم العقل، فلابدّ من ضربة ثانية حتّى يحصل اليقين بتحقّقالمأمور به، ولا فرق بينه وبين ما إذا علمنا بأنّ القتل يتحقّق بضربة واحدةلكن شككنا في تحقّق الضربة الاُولى، ففي كليهما نشكّ في تحقّق المأمور به،فكلاهما مجرى الاشتغال، ولا يصحّ الفرق بينهما.
وبالجملة: وجوب الاحتياط واضح على هذا التقريب كمال الوضوح.
دليل القول بجريان البراءة في المسألة
لكن استشكل عليه بأنّ البراءة وإن لم تكن جارية بهذا التقريب، إلاّ أنّهتجري بطريق آخر يتّضح بذكر أمرين:
أ ـ أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العامّ، أي الترك الذي هونقيض المأمور به.
ب ـ أنّ للمركّب وجوداً واحداً يتحقّق بتحقّق جميع أجزائه، ولكن لهأعدام كثيرة، لأنّه ينعدم بانعدام كلّ جزء من أجزائه، وأيضاً ينعدم بانعداماثنين منها أو ثلاثة وهكذا.
إذا عرفت هذين الأمرين فنقول: إنّ ترك المأمور به الناشئ من قبلترك الأقلّ(1) ممّا يعلم تفصيلاً حرمته واستحقاق العقوبة عليه، للعلم بإفضاء
- (1) كترك القتل الناشئ من ترك الضربة الاُولى في المثال الذي ذكرناه. منه مدّ ظلّه.
ترك الأقلّ إلى ترك المأمور به، وأمّا تركه الناشئ من قبل ترك المشكوكجزئيّته للسبب(1) فلا يعلم حرمته، لعدم العلم بإفضاء ترك المشكوك إلى تركالمأمور به.
وبعبارة اُخرى: يدور الأمر بين الأقلّ والأكثر في ناحية المنهيّ عنه، لأنّنعلم أنّ ترك القتل الناشئ من ترك الضربة الاُولى منهيّ عنه، ونشكّ في أنّترك القتل الناشئ من ترك الضربة الثانية هل هو أيضاً منهيّ عنه أم لا؟ لعدمالعلم بإفضاء تركها إلى تركه.
والحاصل: أنّ الأقلّ ـ وهو ترك القتل المستند إلى ترك الضربة الاُولى يكون تعلّق النهي به معلوماً تفصيلاً، والزائد ـ وهو ترك القتل المستند إلى تركالضربة الثانية ـ يكون تعلّق النهي به مشكوكاً بالشكّ البدوي، فهو مجرىالبراءة.
نقد القول بجريان البراءة في المقام
ويرد عليه أوّلاً: أنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه، حتّى الضدّالعامّ الذي هو نقيضه وتركه، وإلاّ لزم استحقاق عقابين على مخالفة الأمر، ولميقل به أحد كما حقّقناه في محلّه.
وثانياً: أنّا لا نسلّم أن يكون للمركّب أعدام متعدّدة، بل كما أنّ وجودهيكون واحداً عدمه أيضاً واحد، لكنّ الأسباب التي يتحصّل منها العدم تكونمتعدّدة كما حقّقناه في الجواب عن الإشكال الثالث في مسألة الشكّ فيالجزئيّة(2).
- (1) كترك القتل الناشئ من ترك الضربة الثانية في المثال. منه مدّ ظلّه.
اصول
