عنهما بـ «الصغرى» و«الكبرى» ولا تتمّ الحجّة إلاّ بتماميّتهما، فإذا قال المولى:«أكرم كلّ عالم» بنحو العامّ الاستغراقي، كانت الحجّة تامّة بالنسبة إلى معلومالعالميّة، لأنّا نتمكّن من تشكيل القياس ونقول: «هذا عالم وكلّ عالم يجبإكرامه فهذا يجب إكرامه» بخلاف مشكوك العالميّة، لعدم تماميّة الصغرىبالنسبة إليه كي ينضمّ إليها الكبرى الكلّيّة ويتمّ القياس المنتج، فالعقاب علىترك إكرامه يكون عقاباً بلا حجّة وبيان، وهو قبيح عقلاً.

وأمّا إذا شككنا في عالميّة زيد في الأقلّ والأكثر الارتباطيّين، فحيث إنّلفظ «المجموع» في قول المولى: «أكرم مجموع العلماء» اُخذ بنحو الموضوعيّةفلم يحرز العنوان المأمور به ـ وهو إكرام مجموع العلماء ـ فيما إذا تركنا إكرامه،مع أنّ إحراز العنوان ممّا لابدّ منه⁽¹⁾، وبدونه لا تكاد تجري البراءة العقليّة.

قد يتعلّق التكليف بنفس الطبيعة، مثل «لا تشرب الخمر» فإذا شككنا فيخمريّة مايع فهل تجري البراءة مثل تعلّق التكليف بنحو العموم الاستغراقي، أويجب الاحتياط، مثل تعلّقه بنحو العموم المجموعي؟ وبعبارة اُخرى: هل هومن مصاديق الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين أو الارتباطيّين؟

الظاهر أنّه نظير العامّ الاستغراقي، فإنّ الظاهر من قول المولى: «لا تشربالخمر» أنّ كلّ فرد من أفراد شرب الخمر حرام، فإذا شككنا في خمريّة مايعفلم نحرز صغرى القياس بالنسبة إليه، فالعقاب على شربه كان عقاباً بلا حجّةوبيان، وهو قبيح.