وقوعها مطابقةً للأمر بها لا تنقلب عمّا وقعت عليه، وهي بعدُ على وجه لوانضمّ إليها تمام ما يعتبر في الكلّ حصل الكلّ، فعدم حصول الكلّ لعدم انضمامتمام ما يعتبر في الكلّ إلى تلك الأجزاء لا يخلّ بصحّتها، ألا ترى أنّ صحّةالخلّ من حيث كونه جزءً للسكنجبين لا يُراد بها إلاّ كونه على صفة لو انضمّإليه تمام ما يعتبر في تحقّق السكنجبين لحصل الكلّ، فلو لم ينضمّ إليه تمام ميعتبر فلم يحصل ذلك الكلّ لم يقدح ذلك في اتّصاف الخلّ بالصحّة في مرتبةجزئيّته، فإذا كان عدم حصول الكلّ يقيناً لعدم تمام ما يعتبر في الكلّ غيرقادح في صحّة الجزء فكيف إذا شكّ في حصول الكلّ من جهة الشكّ في انضمامتمام ما يعتبر كما في ما نحن فيه، فإنّ الشكّ في صحّة الصلاة بعد تحقّق الزيادةالمذكورة من جهة الشكّ في انضمام تمام ما يعتبر إلى الأجزاء لعدم كون عدمالزيادة شرطاً وعدم انضمامه لكون عدم الزيادة أحد الشرائط المعتبرة ولميتحقّق فلا يتحقّق الكلّ، ومن المعلوم أنّ هذا الشكّ لا ينافي القطع بصحّةالأجزاء السابقة، فاستصحاب صحّة تلك الأجزاء غير محتاج إليه، لأنّا نقطعببقاء صحّتها، لكنّه لا يجدي في صحّة الصلاة بمعنى استجماعها لما عداها منالأجزاء والشرائط الباقية.

فإن قلت: فعلى ما ذكرت فلا يعرض البطلان للأجزاء السابقة أبداً، بل هيباقية على الصحّة بالمعنى المذكور إلى أبد الدهر وإن وقع بعدها ما وقع منالموانع، مع أنّ من الشائع في النصوص والفتاوى إطلاق المبطل والناقض علىمثل الحدث وغيره من قواطع الصلاة.

قلت: نعم، ولا ضير في التزام ذلك، ومعنى بطلانها عدم الاعتداد بها فيحصول الكلّ، لعدم التمكّن من ضمّ تمام الباقي إليها، فيجب استئناف الصلاةامتثالاً للأمر⁽¹⁾، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.