ج5
الخراساني رحمهالله (1) ـ فإذا كان الموضوع له في صيغة الأمر خاصّاً فلا يمكن جعلالجامع بين الوجوبين المستفادين من الأمرين، لأنّ خصوصيّة هذا الوجوبغير خصوصيّة ذاك الوجوب.
نعم، إن كان الدليل عليهما معنىً اسميّاً أمكن جعل الجامع بينهما ثبوتاً، ولكنّهلم يقع في الشرع إثباتاً.
وبالجملة: المستصحب لا يكون حكماً شرعيّاً، ولا موضوعاً ذا أثرشرعي، فلا يجري هذا الاستصحاب.
وثالثاً: أنّه لابدّ في الاستصحاب من اتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة فيغير الزمان، مع أنّهما متغايرتان في المقام، لأنّ المتيقّن إنّما هو وجوبات متعدّدة،لأنّ كلّ جزء من أجزاء الباقي كان متّصفاً بالوجوب الغيري أو الضمني،والمشكوك هو وجوب واحد متعلّق بتمام الباقي، فالاستصحاب بهذا التقرير ليجري في المقام.
توجيه جريان استصحاب الوجوب النفسي في المقام
الثاني: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي الذي تعلّق بالصلاة التامّةوتوجّه إلى المكلّف قبل عجزه يقيناً، فإنّ الصلاة الفاقدة للجزء المتعذّر فيه وإنكانت مغايرة عقلاً للصلاة التامّة، إلاّ أنّها لا تكون مغايرةً لها عرفاً، فإذشككنا في وجوب الصلاة الفاقدة للفاتحة على من صار عاجزاً عنها في أثناءالوقت نستصحب الوجوب النفسي الاستقلالي المتعلّق بالصلاة التامّة ونحكمباتّصاف الفاقدة أيضاً بهذا الوجوب، لما قلنا من اتّحادهما عرفاً.
- (1) فإنّه رحمهالله ذهب إلى كون الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف كلّها عامّاً. راجع كفايةالاُصول: 25. م ح ـ ى.
وهذا مثل ما إذا كان ماء الحوض كرّاً، ثمّ نقص، فشككنا في بقاء كرّيّته،ومثل ما إذا وجب إكرام زيد ثمّ قطع بعض أعضائه، فشككنا في بقاء وجوبه،فلا شكّ في جريان الاستصحاب في هذين الموردين، ولا يكون هذا إلاّ لأجلمسامحة العرف، فإنّه يرى اتّحاد الماء السابق المعلوم كرّيّته مع الماء الباقي منهالمشكوك كرّيّته، وأيضاً يرى اتّحاد زيد الكامل أعضائه مع زيد المقطوع بعضأعضائه، فكذلك المقام.
نقد جريان استصحاب الوجوب النفسي في المسألة
وفيه أوّلاً: أنّ العناوين الشخصيّة ـ مثل زيد وهذا الماء ـ لا تتغيّر عرفبسبب الزيادة والنقيصة، ولذا تقول: «كنت طفلاً، فصرت شابّاً» فترى نفسكقبل الشباب وبعده واحداً، وإن تغيّرت تغيّراً فاحشاً، والسرّ في ذلك أنّ ملاكالبقاء في الموجودات الخارجيّة هو بقاء الشخصيّة والهذيّة، وهو حاصل عندالعرف بزيادة وصف أو ارتفاعه، بخلاف العناوين الكلّيّة، فإنّ الكلّي الواجدلقيد مغاير للفاقد له حتّى في نظر العرف، ألا ترى أنّ الإنسان العالم يكونمغايراً للإنسان غير العالم عنده؟ فلا يجري استصحاب الحكم المتعلّقبالإنسان العالم لإثباته لغيره، وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ الصلاة عنوانكلّي، فالصلاة الواجدة لفاتحة الكتاب مباينة للصلاة الفاقدة لها حتّى عندالعقلاء، فلا يجوز استصحاب الوجوب المتعلّق بالاُولى لإثباته للثانية، لعدماتّحاد القضيّة المتيقّنة مع المشكوكة، فقياس المقام باستصحاب الكرّيّة ووجوبإكرام زيد قياس مع الفارق.
وثانياً: أنّ ما يقال في الاستصحاب من أنّ تبدّل بعض الحالات لا يوجبتغيّر الموضوع، إنّما يكون فيما إذا تعلّق حكم بعنوان وشكّ في كونه واسطة في
ج5
الثبوت أو في العروض.
وإن شئت قلت: شكّ في أنّ العنوان دخيل في الحكم حدوثاً وبقاءً أوحدوثاً فقط(1)، فيستصحب مع زوال العنوان، وأمّا إذا علم أنّ العنوان دخيلفي الحكم ويكون جزءً للموضوع، فلا معنى لجريان الاستصحاب.
وما نحن فيه من قبيل الثاني، فإنّا نعلم أنّ الأمر متعلّق بالمركّب بما له منالأجزاء، فمع انتفاء جزء منه ينتفي الحكم المتعلّق بالمركّب بالضرورة، فلا معنىللشكّ في بقاء شخص الحكم.
ولا يمكن أن يقال: إنّ وجود الجزء المفقود وعدمه سواء لدى العرف، فإنّهنظير الحالات المتبادلة، نظير استصحاب الكرّيّة فيما نقص منه مقدار فشكّ فيبقائه على الكرّيّة، وذلك لأنّ الجزء بالنسبة إلى المركّب ـ بعد تسليم كونهجزءً ـ لا يكون إلاّ مقوّماً، لا من قبيل الحالات، وقياسه باستصحاب الكرّيّةمع الفارق، لأنّ دخالة المقدار المفقود في الكرّيّة مشكوك فيها، لاحتمال كونالكرّ هو البقيّة، فيكون المقدار الناقص كالحجر في جنب الإنسان، وأمّا جزءالمركّب فدخالته في تعلّق الحكم به معلومة، كما أنّ فقدان المركّب بفقدان بعضالأجزاء كذلك، كما أنّ رفع الحكم برفع موضوعه كذلك، فلا مجال لدعوىالشكّ في المقام.
- (1) كما إذا قال الشارع: «الماء المتغيّر لونه أو ريحه أو طعمه بسبب النجاسة نجس» وعلمنا أنّه يصير طاهرإذا زال تغيّره بملاقاة الكرّ أو الجاري أو بنزول المطر عليه، ولكن شككنا في أنّه هل يصير طاهراً إذا زالتغيّره من قبل نفسه أم لا؟ فقالوا بجريان استصحاب النجاسة، وعلّة الشكّ هاهنا أنّا لا نعلم أنّ التغيّر دخيلفي حدوث النجاسة فقط، فالنجاسة باقية بعد زوال التغيّر من قبل نفسه، أو في بقائها أيضاً، فيصير طاهربزوال التغيّر ولو من قبل نفسه.
وإن شئت قلت: لا نعلم أنّ التغيّر يكون دخيلاً بنحو الواسطة في الثبوت أو في العروض، فعلى الأوّلتكون النجاسة باقية، دون الثاني، لأنّ الواسطة في الثبوت علّة ثبوت العرض حقيقةً لذي الواسطة، وأمّالواسطة في العروض فيقوم بها العرض أوّلاً وبالذات، وينسب إلى ذيها ثانياً وبالعرض، فلا يعقل بقاءالعرض بدون الواسطة، فنحكم حينئذٍ ببركة قوله: «لا تنقض اليقين بالشكّ» ببقاء نجاسة الماء إذا زالتغيّره من قبل نفسه. منه مدّ ظلّه.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّه لا مجال لاستصحاب الحكم الشخصي من بابالمسامحة العرفيّة في الموضوع.
تقرير جريان استصحاب الوجوب الانبساطي في المقام
الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الانبساطي.
توضيح ذلك: أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب ينبسط على جميع أجزاء المركّب،فيتعلّق كلّ جزء منه بجزء من أجزائه، فيصير واجباً بالوجوب الانبساطي،فنحن نعلم أنّ كلّ جزء من الأجزاء الباقية كان واجباً بالوجوب الانبساطي،وبعد تعذّر الفاتحة وارتفاع اتّصافها بالوجوب الانبساطي نشكّ في بقاءاتّصاف سائر الأجزاء به وارتفاعه، فنستصحبه ونحكم ببقاء اتّصاف كلّ واحدمن الركوع والسجود و... بهذا الوجوب.
نقد جريان استصحاب الوجوب الانبساطي في المسألة
وفيه أوّلاً: أنّا نمنع اتّصاف الأجزاء بهذا الوجوب ـ كما قلنا مراراً ـ لأنّصورة الأجزاء في المركّبات الاعتباريّة وإن لم تكن فانيةً واقعاً، بل قد تكونمن مقولات مختلفة، إلاّ أنّ الآمر يلاحظها أمراً واحداً ويأمر به، فلا تكونالأجزاء في نظر الشارع اُموراً متعدّدة كي يتّصف كلّ واحد منها بالوجوبالانبساطي.
على أنّ الإرادة واحدة بسيطة، والبعث الناشئ منها أيضاً واحد بسيط، فليكون للأمر أجزاء حتّى يتعلّق كلّ جزء منها بجزء من المأمور به، فلا أجزاءالمركّب تكون اُموراً متعدّدة ولا البعث مركّب من الأجزاء والأبعاض، فكيفيتحقّق الوجوب الانبساطي؟!
وثانياً: لو سلّمنا كون الوجوب منبسطاً على أجزاء المركّب لكان وجوب
ج5
كلّ جزء معلولاً لتعلّق الأمر بالصلاة التامّة في القضيّة المتيقّنة، وبعد العجز عنالفاتحة لزال تعلّق الأمر بها، فزال معلوله، وهو اتّصاف الأجزاء بذلكالوجوب الانبساطي، ولو كانت متّصفة بالوجوب بعد العجز أيضاً فلا يكونإلاّ وجوباً انبساطيّاً آخر معلولاً لتعلّق الأمر بالصلاة الناقصة، وهو مشكوكالحدوث، فلا يكون الشكّ في الوجوب الضمني التبعي المتعلّق بالأجزاء بعدالعجز شكّاً في البقاء حتّى يجري الاستصحاب، بل شكّ في الحدوث، لمغايرةالقضيّة المتيقّنة مع المشكوكة.
والحاصل: أنّ الاستصحاب لا يجري في المقام بوجه من الوجوه الثلاثةأصلاً.
اصول
