دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التعبّديّات

وأمّا إذا كان في البين أمرٌ تعبّدي فله أيضاً صور:

أ ـ أن يكون الوجوب والحرمة كلاهما تعبّديّين⁽¹⁾.

وهذا لا يكون من دوران الأمر بين المحذورين اصطلاحا، لتمكّن المكلّفمن المخالفة القطعيّة بإتيان العمل أو تركه خاليا عن قصد القربة، مع أنّالدوران بين المحذورين يختصّ بما إذا لم يقدر المكلّف لا على الموافقة ولا علىالمخالفة القطعيّة.

نعم، لا فرق بينهما من حيث الحكم، لجريان التخيير هاهنا أيضاً، فلابدّ لهإمّا من الفعل بقصد القربة أو من الترك كذلك، لعدم تمكّنه من الموافقة القطعيّةكما لايخفى.

ب ـ أن يكون أحدهما المعيّن تعبّديّا، كما إذا دار الأمر بين الوجوبالتعبّدي والحرمة التوصّليّة.

وهذا أيضاً خارج عن تحت الدوران بين المحذورين اصطلاحا، لقدرةالمكلّف على المخالفة القطعيّة بإتيان الفعل فاقدا لقصد التقرّب، لكن يجري عليهحكمه، فلايجوز له المخالفة القطعيّة، بل يتخيّر بين الفعل مقارنا لقصد التقرب،