جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه326)

الاستدلال به لا يعمّ المستحبّات، وما يعمّها لا يجوز الاستدلال به.

وأمّا الصوم: فهو أمرٌ بسيط، لا مركّب بالنسبة إلى أجزاء الزمان ـ كما هوظاهر ـ ولا بالنسبة إلى المفطرات، لأنّ ترك كلّ مفطر لا يكون جزءً له، إذالترك عَدَمٌ، ولا يكاد يتحقّق شيء بانضمام الأعدام بعضها إلى بعض.

وبالجملة: ترك المفطر لا يكون جزءً للصوم، بل وجوده ضدّ له ومبطل له.فالصوم أمرٌ بسيط خارج عن تحت القاعدة تخصّصاً.

سلّمنا خروجه تخصيصاً، لكنّه مورد واحد، فأين التخصيص الكثيرأو الأكثر مع بقاء الصلاة والحجّ وغيرهما تحت القاعدة؟!

هذا تمام الكلام في قاعدة «الميسور» وقد عرفت عدم جواز التمسّك بها،لضعف سند الروايات الثلاثة الدالّة عليها، فلا يترتّب على المباحث المتقدّمةثمرة عمليّة، إلاّ أنّها مطالب علميّة دقيقة ذات ثمرة عمليّة على فرض تسليمالسند.

وهاهنا تمَّ الكلام في أصالة البراءة والاحتياط والتخيير.

ج5

(صفحه328)

في شرائط جريان الاُصول

خاتمة

في شرائط جريان الاُصول

ثمّ تداول في كلماتهم البحث عن شرائط جريان الاُصول العمليّة عقيبهذه الاُصول الثلاثة، ووجه تقديم هذا البحث على الاستصحاب ـ الذي هوأيضاً من الاُصول ـ أنّ ما هو شرط لجريان البراءة فهو بعينه شرط لجريانالاستصحاب في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة، فإذا تبيّن ما يتوقّف عليهأصالة البراءة تبيّن ما يتوقّف عليه الاستصحاب أيضاً.

هل يشترط في جريان «أصالة الاحتياط» شيء أم لا؟

أمّا الاحتياط: فلا يكون مشروطاً بشيء أصلاً، لأنّه حسن على كلّ حال،فكلّما تحقّق عنوان الاحتياط كان حسناً، من دون أن يتوقّف على شيء آخر.

لا يقال: قد يكون الاحتياط موجباً لاختلال النظام، ولا شكّ في عدمحسن اختلال النظام، بل هو قبيح قطعاً، فحسن الاحتياط يتوقّف على عدماستلزامه له.

لأنّه يقال: الاحتياط حسن هاهنا أيضاً، والقبيح إنّما هو اختلال النظام، وليتداخل العنوانان حتّى يسري حكم أحدهما إلى الآخر، بل لو كان الاحتياط

ج5

مستلزماً لاختلال النظام دائماً لكان حسناً، فضلاً عن كونه مستلزماً له أحياناً.

وهذا نظير ما إذا نذر الإتيان بصلاة الليل، فإنّها لا تخرج بذلك عن كونهمستحبّة، لأنّ هاهنا عنوانين: أحدهما مستحبّ، وهو صلاة الليل، والآخرواجب، وهو الوفاء بالنذر.

وتظهر الثمرة في النيّة، فإنّه يجب عليه إتيانها بداعي الأمر الاستحبابيالمتعلّق بصلاة الليل.

إن قلت: يصدق عليها عنوان الوفاء بالنذر أيضاً، فلِمَ لا يأتي بها بداعيالأمر الوجوبي المتعلّق بالوفاء بالنذر؟

قلت: هذا الأمر الوجوبي توصّلي، فلا يصحّ إتيان العبادة بداعيه.

البحث حول ما ادّعي من الشبهات على الاحتياط

واُورد على صحّة العمل بالاحتياط إشكالات: بعضها يرتبط بمطلقالاحتياط حتّى في الشبهة البدويّة، وبعضها الآخر يختصّ بالاحتياط فيأطراف العلم الإجمالي، وبعضها الثالث بكيفيّة الاحتياط فيما قامت الأمارةالمعتبرة على خلافه، كأن قامت الأمارة على عدم وجوب صلاة الجمعة، لكنّالمكلّف يأتي بها، لأجل احتمال مخالفة الأمارة للواقع.

في توقّف العباديّة على صدق عنوان الإطاعة

أمّا الإشكال على مطلق الاحتياط فهو يختصّ بالعبادات، وهو أنّه لابدّ فيالعبادات من تحقّق الإطاعة، وهي عبارة عن الانبعاث الناشئ عن البعث،وبعبارة اُخرى: هي عبارة عن صيرورة العبد متحرّكاً بتحريك المولى، فليمكن أن يكون المأتيّ به احتياطاً عبادةً، لأنّه أتى به بداعي احتمال البعث،لا بداعي نفس البعث، ولا يكون الانبعاث ناشئاً عن البعث، سيّما في الشبهات

(صفحه330)

البدويّة، فلا تتحقّق الإطاعة بالعمل المأتيّ به احتياطاً كي يصدق عليه أنّهعبادة.

بل لا يمكن تحقّق الإطاعة في المعلوم بالتفصيل أيضاً، لأنّ الإتيان بالعملحينئذٍ يكون بداعي العلم بالبعث لا بداعي نفس البعث، لعدم استلزام العلم بهتحقّقه في الواقع، إذ يمكن أن يكون علمه جهلاً مركّباً، فإنّ بين العلم بشيءوتحقّقه في الواقع عموماً من وجه.

إن قلت: كيف يمكن التأثّر والانبعاث بالعلم المخالف للواقع؟

قلت: راجع إلى وجدانك، إن رأيت شَبَحاً من بعيد وقطعت أنّه سبع ـ وهوكان في الواقع شاةً ـ ألا تخاف منه ولا تتأثّر به؟

فالإطاعة لا تكاد تتحقّق أصلاً، لأنّ الانبعاث دائماً إمّا أن يكون ناشئاً عناحتمال البعث وإمّا أن يكون ناشئاً عن العلم به، سواء كان العلم مطابقاً للواقعأو مخالفاً.

نقد القول بلزوم صدق الإطاعة على العبادة

ويرد عليه أوّلاً: أنّه لا دليل على لزوم صدق عنوان الإطاعة بالمعنى المذكورفي العبادات.

إن قلت: قوله تعالى: «أَطِيعُوا اللّه‏َ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الاْءَمْرِ مِنْكُمْ»(1)يكفي في الدلالة عليه.

قلت: لا يكون «الإطاعة» في هذه الآية بمعنى «الانبعاث الناشئ عنالبعث» لأنّه تعالى أمر بإطاعة الرسول واُولي الأمر أيضاً، ولا ريب في عدملزوم الإتيان بما أمر به الرسول صلى‏الله‏عليه‏و‏آله وأولوا الأمر بداعي أمرها، لأنّ أوامرهم


  • (1) النساء: 59.