والحكم بالاحتياط في هذه المسألة بمثابة من الوضوح يدركه أصاغرالطلبة فضلاً عن مثل هذين المحقّقين الكبيرين رحمهماالله ، فلابدّ من حمل كلامهما علىغير هذه الصورة.

الثاني: أن لا نعلم بتكليف قطعي فعلي من جميع الجهات، لكن نعلم إجمالبقيام أمارة معتبرة على التكليف، كما إذا علمنا بخمريّة هذا الإناء أو ذلك الإناءوفرضنا أنّ آية «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالاْءَنصَابُ وَالاْءَزْلَـمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِالشَّيْطَـنِ»⁽¹⁾ تعمّ بإطلاقها الخمر المعلومة بالإجمال أيضاً.

وكما إذا قام خبر معتبر على وجوب صلاة في يوم الجمعة، لكن لم تتّضحدلالته على أنّ الواجب هو صلاة الظهر أو صلاة الجمعة.

ففي هذا الفرض لم يحصل لنا علم إجمالي بالتكليف، بل حصل العلم بقيامحجّة معتبرة عليه.

وهذه الصورة على نوعين:

الأوّل: أنّا نعلم بأنّ الأمارة لو كانت مطابقة للواقع لما رضي المولى بمخالفتهبوجه من الوجوه حتّى في صورة تردّده بين أمرين أو أكثر.

ولا يخفى لزوم الاحتياط التامّ والموافقة القطعيّة في هذه الصورة أيضاً؛ لأنّالفرق بينها وبين الصورة السابقة إنّما هو أنّ الترخيص في الصورة السابقة كانيستلزم القطع باجتماع النقيضين، وفي هذه الصورة يستلزم احتمال اجتماعهما، أمّالقطع باجتماع النقيضين في الصورة الاُولى فلأنّا نقطع فرضا أنّ المولى حرّمقتل ابنه مثلاً مطلقا وبأيّ وجه من الوجوه، ثمّ أجاز قتله إذا كان مردّدا بينشخصين أو أشخاص، وهذا تناقض ظاهر مقطوع به.

وأمّا احتمال الاجتماع في الصورة الثانية فلأنّ الخبر الدالّ على وجوب