ج5
والمكلّف وإن لم يلتفت إلى هذا العذر ولم يستند عمله إليه، لكنّ الالتفاتإلى العذر واستناد العمل إليه مسألة ونفس واقعيّة العذر مسألة اُخرى، وعدماستحقاق العقوبة يدور مدار نفس العذر واقعاً، لا مدار استناد العمل إليه.
نعم، ارتكاب المشتبه عند العذر الواقعي المغفول عنه يكون تجرّياً في صورةعدم الفحص، لكنّ البحث إنّما هو في استحقاق العقوبة على مخالفة الواقع، لعلى عنوان «التجرّي».
وبعبارة اُخرى: إذا كان المكلّف معذوراً واقعاً في مخالفة التكليف لم تتغيّرواقعيّة العذر عمّا كان عليه بسبب غفلته عنه، فلا يستحقّ العقوبة مع قطعالنظر عن «التجرّي» الذي لا نبحث هاهنا عنه.
وأمّا حكم العقل بلزوم الاحتياط عند عدم الفحص فمسلّم، لكنّه ليسلأجل التحفّظ على الواقع كي لا يفرق بين الصور الثلاثة في لزوم الاحتياط،ضرورة أنّه لو كان لأجل التحفّظ على الواقع لوجب الاحتياط حتّى بعدالفحص، ضرورة أنّه يحتمل بعده أيضاً أن يكون شرب التتن حراماً في الواقع.
وبالجملة: لو كان حكم العقل بلزوم الاحتياط بملاك التحفّظ على الواقعلجرى قبل الفحص وبعده كليهما.
لكنّ الحقّ أنّه بملاك آخر، وهو احتمال وجود بيان على التكليف في مظانّه،كـ «وسائل الشيعة» وسائر المجاميع الحديثيّة.
وحينئذٍ لا وجه لحكم العقل بوجوب الاحتياط فيما إذا لم يكن في المنابعحجّة مثبتة للتكليف، سواء لم يكن بيان أصلاً، أو كان نافياً للتكليف، فليستحقّ المكلّف العقوبة على مخالفة الواقع في هاتين الصورتين.
والحاصل: أنّ القاعدة تقتضي استحقاق العقوبة على المخالفة فيما لو فحصلوصل إلى بيان مثبت للتكليف، بخلاف الصورتين الاُخريين. هذا في
(صفحه360)
الواجبات المطلقة.
الفحص في الواجب المشروط
وأمّا الواجبات المشروطة والموقّتة(1) فهل يجب الفحص فيها أيضاً،ويستحقّ المكلّف العقوبة على المخالفة عند عدم الفحص أم لا؟
ولا يخفى عليك أنّ البحث إنّما هو في الواجب المشروط أو الموقّت الذي لميتحقّق شرطه أو وقته بعدُ، لكنّا نعلم أنّ عدم الفحص قبل تحقّق الشرطوالوقت يؤدّي إلى ترك أصل الواجب في زمان تحقّقهما، لغفلة ونحوها.
فإذا احتمل المكلّف أنّ للمولى تكليفاً معلّقاً على شرط فهل عليه التتبّعوالتفحّص ليتبيّن له صدور هذا الحكم وعدم صدوره أم لا؟
ويترتّب عليه استحقاق العقوبة على ترك الواجب، الناشئ عن عدمالفحص على الأوّل، وعدم استحقاقها على الثاني.
وجه عدم وجوب الفحص في الواجب المشروط
ربما يقال بعدم وجوب الفحص على المكلّف في هذه الصورة، لأنّ وجوبهأمر مقدّمي تابع لوجوب ذي المقدّمة، فكيف يمكن القول بفعليّة وجوبالفحص قبل فعليّة الوجوب الذي يفحص عنه مع أنّ الوجوب الغيريالترشّحي لا يمكن أن يتحقّق قبل تحقّق ما يترشّح منه.
وبعبارة اُخرى: قبل تحقّق الشرط لا يمكن أن يتحقّق المشروط الذي هوذو المقدّمة، حتّى تجب مقدّماته التي منها الفحص.
هذا مقتضى القاعدة.
- (1) الواجب الموقّت شعبة من الواجب المشروط، لكن شرطه هو الزمان. منه مدّ ظلّه.
لكن لا يمكن الالتزام بها وإجراء البراءة في الواجبات المشروطة بدونالفحص(1)، لبُعد اختصاص لزوم الفحص ـ الذي يحكم به العقل حكماً أكيدجدّيّاً ـ بالواجبات المطلقة، فبماذا يمكن التفصّي عن الإشكال؟
القول برجوع الواجب المشروط إلى المعلّق
ذهب بعضهم إلى كون هذا النوع من الواجبات من قبيل الواجب المعلّقالذي كان الوجوب فيه فعليّاً، والواجب استقباليّاً ومعلّقاً على تحقّق الشرطوالوقت، فإذا قال المولى: «إن جاءك زيد فأكرمه» كان إكرام زيد على تقديرمجيئه واجباً الآن، فإن شكّ العبد في صدور هذا الحكم من قبل المولى وجبعليه الفحص وجوباً غيريّاً مقدّميّاً، ولا يلزم منه تقدّم وجوب المقدّمة علىوجوب ذيها، لتقارن وجوب الإكرام على تقدير المجيء مع وجوب الفحص.
نقد القول برجوع الواجب المشروط إلى المعلّق
وفيه: أنّه لا يمكن إنكار جميع الواجبات المشروطة، والالتزام برجوعها إلىالواجب المعلّق، فإنّه خلاف ما هو المشهور من تقسيم الواجب إلى المطلقوالمشروط ـ بمعنى ما كان وجوبه متوقّفاً على تحقّق شرط أو زمان ـ فإنّالمشهور بين فقهاء الشيعة عدم وجوب الصلاة مثلاً قبل دخول وقتها.
والالتزام بوجود الواجب المعلّق في الشريعة ـ كالحجّ بعد تحقّقالاستطاعة ـ لا يقتضي رجوع جميع الواجبات المشروطة إليه.
الحقّ في المسألة
- (1) فإنّ الالتزام به يستلزم الالتزام بجواز ترك جميع مقدّمات الواجبات المشروطة قبل تحقّق شرطها، وإناستلزم سلب قدرة المكلّف على الإتيان بها بعد تحقّق الشرط. م ح ـ ى.
ويمكن حلّ الإشكال بوجهين:
أ ـ أنّا لا نسلّم كون وجوب الفحص مقدّميّاً غيريّاً، لأنّ المراد بـ «مقدّمةالواجب» ما لو ترك لعجز المكلّف على إتيان الواجب، ألا ترى أنّ المكلّف لولم ينصب السلّم لامتنع عليه عادةً الكون على السطح، ولو لم يتطهّر لعجز عنالإتيان بالصلاة شرعاً، ولا تنطبق هذه الضابطة على «الفحص» فإنّ المكلّفقادر على رعاية التكليف المحتمل حتّى بدون الفحص، بأن يحتاط ويفعل ميحتمل وجوبه.
ويشهد عليه أنّ الفحص واجب عقلي، لما عرفت من أنّ العقل هو الذييحكم بعدم جريان قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» قبل الفحص(1)، مع أنّوجوب المقدّمة ـ بناءً عليه ـ وجوب شرعي، وإن كانت الملازمة بينه وبينوجوب ذيها عقليّة.
ولا فرق في حكم العقل بلزوم الفحص بين الواجبات المطلقة والمشروطة.
ب ـ أنّا لو سلّمنا أنّ وجوب الفحص غيري مقدّمي، إلاّ أنّا لا نسلّم توقّففعليّة وجوب المقدّمة على فعليّة وجوب ذيها.
بل العقل يحكم بوجوب(2) الإتيان بمقدّمات الواجب قبل وجوب ذيها إذعجز العبد عن الإتيان بها حين وجوبه.
وانظر لتوضيح ذلك إلى المثال التالي:
إنّ المولى إذا قال لعبده: «يجب عليك الكون على السطح في الليل» وعلمالعبد بأنّه لو لم ينصب السلّم قبل دخول الليل لم يتمكّن من نصبه بعده، فهليحكم العقل بأنّه معذور في ترك المأمور به رأساً، لعدم وجوب نصب السلّم
- (2) أي يحكم العقل بالملازمة بين الوجوبين الشرعيّين: الوجوب الفعلي المتعلّق بالمقدّمة، والوجوبالاستقبالي المتعلّق بذي المقدّمة. م ح ـ ى.
عليه قبل دخول الليل، وعدم قدرته على المأمور به بعده، لأجل عجزه عنمقدّمته حينئذٍ؟!
أو يحكم بأنّه إذا علم بأصل التكليف بالكون على السطح في الليل، وبأنّهيسلب عنه القدرة عليه لو لم يأت بمقدّمته قبلاً، يجب عليه تحصيلها قبل فعليّةوجوب ذيها.
فما اشتهر بينهم من عدم إمكان اتّصاف المقدّمة بالوجوب قبل اتّصاف ذيالمقدّمة به باطل عقلاً، ولا نلتزم بما التزم به المحقّق الخراساني رحمهالله من أنّ الإرادةالمتعلّقة بالمقدّمة تترشّح من الإرادة المتعلّقة بذيها، ووجوبها يترشّح منوجوبه، فإنّ ما ذكرناه من المثال أقوى شاهد على خلافه.
فلو كان الفحص مقدّمة لكان واجباً قبل فعليّة وجوب الواجب المشروطالمحتمل فيما إذا أدّى تركه إلى سلب القدرة عليه في ظرفه.
كلام المحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك رحمهماالله في المسألة
والتجأ المحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك للتخلّص عن الإشكالإلىالالتزام بأنّ الفحص والتفقّه والتعلّم واجب نفسي تهيّئي، ويترتّب استحقاقالعقوبة عليه نفسه.
توضيح ذلك: أنّ الواجب النفسي على قسمين: ذاتي وتهيّئي، فالأوّل: هوالواجب لنفسه والمطلوب لذاته والغاية القصوى، من دون أن يكون لأجلالتهيّؤ لواجب آخر، كالصلاة والصوم ونحوهما، والثاني: هو برزخ بينالواجب النفسي الذاتي وبين الواجب الغيري المقدّمي، فهو محبوب ومطلوببنفسه، لكن لا لنفسه، بل لأجل التهيّؤ لواجب نفسي ذاتي.
ومن خصائص هذا النوع من الواجب النفسي ترتّب استحقاق العقوبة على
اصول
