أقول: صحّة هذا الجواب مبنيّ على صحّة تعلّق الأمر بالمطلق والمقيّدكليهما، ولا مانع منه إلاّ القول بتضادّ الأحكام الخمسة التكليفيّة والقول بتماثلهفيما إذا كان الحكمان من سنخ واحد، فإنّه كما لا يجوز اجتماع الضدّين، كذلك ليجوز اجتماع المثلين.

ولكنّا لا نقول بتضادّ الأحكام ولا بتماثلها.

والشاهد على هذا أنّه يمكن أن يأمر شخص بفعل شيء وينهى شخصآخر عنه، كما إذا أمر الوالد ولده بقتال العدوّ ونهته الوالدة عنه، مع أنّه لو كانبين الوجوب والحرمة، والأمر والنهي مضادّةٌ لامتنع جمعهما في موضوع واحدولو بإرادة شخصين، كما أنّ السواد والبياض الذين بينهما مضادّة حقيقيّة ليجتمعان في جسم واحد، وإن أراد شخص سواده وشخص آخر بياضه، فعلممن ذلك أنّ التضادّ الحقيقي الفلسفي إنّما يتحقّق في الاُمور الواقعيّة، وأمّا الاُمورالاعتباريّة التي منها الأحكام الخمسة فلا يتحقّق فيها التضادّ الفلسفي المانعمن اجتماعها.

إن قلت: فما المانع من أن تكون صلاة الجمعة مثلاً واجبة ومحرّمة؟

قلت: إنّما المانع منه عدم إمكان كونها ذات مصلحة ومحبوبة له تعالىوذاتمفسدة ومبغوضة له في آن واحد، لا التضادّ بين الأمر والنهي المتعلّقين بها.

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ ما ذكره المحقّق العراقي رحمه‏الله في الجواب عن الإشكالأيضاً⁽¹⁾ تامّ، لعدم التماثل بين الأمرين المتعلّق أحدهما بالجامع بين القصروالتمام، والآخر بخصوص القصر.

هذا تمام الكلام في الشبهات الحكميّة، وقد عرفت عدم جريان البراءة فيهقبل الفحص.