عامّاً.
والهيئات ممّا يلحق بالحروف في هذه الجهة، فالموضوع له فيها أيضاً لابدّمن أن يكون خاصّاً وجزئيّاً، مع أنّ الجامع بين شيئين لا يكون إلاّ كلّيّاً، فليمكن أن يكون الجامع بين الإخبار والإنشاء ممّا وضعت له هيئة «بعت» فيالمقام.
فتعيّن الأوّل، وهو كون «بعت» موضوعاً للإخبار تارةً، وللإنشاء اُخرى،مع حفظ كون الوضع عامّاً والموضوع له خاصّاً في كلّ منهما، فإذا أراد الواضعوضعه للإخبار تصوّر مفهوم «بعت» الإخباري، لكن وَضَعَه لمصاديقه الواقعيّةالخارجيّة، وهي قول زيد في مقام الإخبار عن بيع داره: «بعت داري أمس»وقول عمرو في مقام الإخبار عن بيع كتابه: «بعت كتابي يوم الجمعة» وسائرموارد استعماله في مقام الإخبار، وكذلك الإنشاء، أعني أنّ الواضع إذا أرادوضعه للإنشاء تصوّر مفهوم «بعت» الإنشائي، لكن وضعه لمصاديقه الواقعيّةالخارجيّة، وأمثلته واضحة.
فالقول بكون استعمال «بعت» وأمثاله في الإنشاء والإخبار غير مرتبطبالوضع أصلاً ـ كما ذهب إليه المحققّق النائيني رحمهالله ـ غير صحيح.
فإنّه رحمهالله إن أراد من كون الحكم الضرري علّة للإطاعة: العلّيّة التامّة،فبطلانه واضح، لأنّه يستلزم عدم صدور عصيان من أحد أصلاً، إذ تخلّف
المعلول عن علّته التامّة محال.
وإن أراد: العلّيّة الناقصة، فهو أيضاً باطل، لأنّ الوجدان قاضٍ بأنّ الإطاعةمعلولة لتصوّر المكلّف أمر المولى، وتصوّره الثواب المترتّب على إيجاد المأموربه، والعقاب المترتّب على تركه، والعصيان معلول لتوانيه وجرأته على المولى،إمّا لرجاء عفوه، أو استخفاف عقابه، أو غير ذلك، لا أنّ الأمر والتكليفسبب ناقص للإطاعة، والمطيع يكمّله والعاصي يمنع عن تأثيره.
نعم، هو موضوع للإطاعة والعصيان، لأنّه لو لم يكن لم يتحقّق إطاعة ولعصيان أصلاً، وهذا القدر من الارتباط لا يكفي في العلّيّة، وإلاّ لكان نفسالمولى أيضاً علّةً، لأنّه لو لم يكن لم يأمر، فلم يتحقّق إطاعة ولا عصيان.
بل هذا القدر من الارتباط أضعف من ارتباط المعدّ بالنسبة إلى المعلول،لأنّ المعدّ يعين السبب في التأثير بإيجاد شرائطه ورفع موانعه، بخلاف الحكمالصادر من المولى، فإنّه لم يكن دخيلاً في تحقّق الإطاعة أصلاً.
مجازيّة إطلاق أحد العنوانين المتّحدين في الوجود على الآخر
الرابع: ما أفاده: من أنّ العنوانين إذا اتّحدا في الوجود ـ كالضرب والإيلام يطلق أحدهما على الآخر حقيقةً.
فإنّ اتّحاد العنوانين في الوجود لا يستلزم الاتّحاد في مفهومهما، مع أنّ مسألةالحقيقة والمجاز مرتبطة باستعمال اللفظ في مفهومه وفي غير مفهومه.
ولو كان الاتّحاد في الوجود مصحّحاً لإطلاق أحد اللفظين على الآخرحقيقةً لجاز إطلاق «الإنسان» وإرادة «الضاحك» كذلك، لكونهما متّحدينوجوداً دائماً، مع أنّه لا يجوز قطعاً، ألا ترى أنّ تفسير قوله تعالى: «لَيْسَلِلاْءِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى»(1) بقولك: «ليسللضاحك(2) إلاّ ماسعى» كاذب وخطأ؟
ج5
وأيضاً لو كان الاتّحاد في الوجود ـ ولو أحياناً ـ كذلك، لجاز إطلاق لفظ«الصلاة» وإرادة «الغصب» حقيقةً، لاتّحادهما وجوداً أحياناً، مع أنّ بطلانهواضح، ألا ترى أنّ تفسير قوله عليهالسلام : «الصلاة معراج المؤمن»(1) بقولك:«الغصب معراج المؤمن» مضحك غير معقول؟
فلا يوجب الاتّحاد في الوجود صحّة إطلاق أحد العنوانين على الآخرحقيقةً، سواء كانا متّحدين دائماً أو أحياناً.
وأمّا قوله رحمهالله في طيّ كلامه: «وأمّا مثل القتل أو الإيلام المترتّب علىالضرب فإطلاق أحدهما على الآخر شائع متعارف»(2) فجوابه أنّ الإطلاقوالاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلا يثبت به مدّعاه.
وبالجملة: لا يمكن القول بالحقيقة في حديث «لا ضرر».
القول في كيفيّة المجاز في الحديث
فلابدّ من القول بالمجاز، إمّا بنحو الحقيقة الادّعائيّة، أو إطلاق المسبّب علىالسبب، أو بنحو المجاز في الحذف، فينبغي البحث في أنّ أيّ وجه من هذهالوجوه الثلاثة صحيح.
كلام صاحب الكفاية رحمهالله في توجيه الحقيقة الادّعائيّة في الحديث
- (2) أقول: في قياس المقام بهذا المثال وما سيأتي من مسألة «الصلاة» و«الغصب» إشكال، لأنّ المحقّقالنائيني شرط أن يكون أحد العنوانين سبباً للآخر، والمثالان ليسا كذلك، ولكنّ المناقشة في المثال ليسمن دأب المحصّلين، بعد أن كان أصل الإشكال ـ وهو أنّ الاتّحاد في الوجود لا يصحّح إطلاق أحدالعنوانين على الآخر حقيقةً ـ دقيقاً متيناً. م ح ـ ى.
- (3) بحار الأنوار 81 : 255، كتاب الصلاة، الباب 38، باب آداب الصلاة، ذيل الحديث 52.
- (4) منية الطالب في حاشية المكاسب 2: 208.
اصول
