المدخول نظير المطلق، أي توسعة المدخول وتضييقه إنّما هما بمقدّمات الحكمة،لأنّ أداة العموم وضعت لكلّيّة الكبرى، وأمّا الكبرى ما هي؟ فليست الأداةموضوعة لتعيينها، فكلّ ما اُريد من المدخول فالأداة دالّة على عمومه، فالعامّمن هذه الجهة نظير المطلق، وإن كان بينهما فرق في إحراز كون المتكلّم بصددالبيان، فإنّه يحرز في باب المطلق بقرينة الحال، بخلاف باب العامّ، فإنّه يحرزبنفس الأداة، فالتخصيص لو كان من قبيل العناوين فهو موجب لتقييدالمدخول، كما لو قيل: «أكرم العالم العادل»، أو قيل بالدليل المنفصل: «لا تكرمفسّاقهم»، فإنّ موضوع الحكم يصير مقيّداً بالعدالة، ويصير عنوان العامّ أحدجزئي الموضوع، والجزء الآخر هو القيد الناشئ من التخصيص، ولذا لا يجوزالتمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة، لأنّ عنوان العامّ ليس هو تمام الموضوعللحكم، وأمّا لو كان أفراديّاً فلو علم أنّ خروج هذه الأفراد بجامع واحد فهوأيضاً موجب للتصرّف في الكبرى، ولو لم يعلم فهو موجب للتصرّف فيالأداة، أي في كلّيّة الكبرى من دون تصرّف في مدخولها، أي في الكبرى، هذفي القضايا الحقيقيّة، وأمّا التخصيص الوارد في القضايا الخارجيّة فحيث إنّالأفراد لا جامع بينها فلا كبرى في البين حتّى يرد التخصيص عليها، فلا محالةيرجع إلى أداة العموم، فلو خرج أفراد كثيرة من قوله: «كلّ من كان فيالمحبس محكوم بالإعدام» يصير التخصيص مستهجناً.

وحيث إنّ قاعدة «لا ضرر» من قبيل العمومات الواردة على الأفرادالخارجيّة، فإنّ المنفيّ هو الضرر الناشئ من الأحكام المجعولة في الخارج،فكثرة الخارج أيضاً مستهجن، ولو كان الإخراج بعنوان واحد، وبالجملة: فيالقضايا الخارجيّة لا فرق بين كثرة الإخراج وكثرة الخارج، فما أفاده الشيخالأنصاري قدس‏سره في المقام لا يرفع الإشكال⁽¹⁾.