إن قلت: كيف يكون العلم الإجمالي مؤثّرا، مع أنّ التكليف لم يتحقّق بعدُ فيأحد الطرفين، وهو الواجب المشروط؟

قلت: لو تساهل المكلّف في رعاية العلم الإجمالي هنا لكان لاعبا بأمرالمولى.

توضيح ذلك: أنّ تحصيل غرض المولى واجب، وإن لم يأمر به أو ببعضمقدّماته، ولذلك قلنا بوجوب تحصيل مقدّمات الواجب قبل وجوب ذيالمقدّمة فيما إذا علم بعجزه عن تحصيلها عند وجوبه، كما إذا قال المولى: «إذغربت الشمس يجب عليك الكون على السطح» وكان العبد قادرا على نصبالسلّم قبل الغروب وعاجزا عنه بعده، فالكون على السطح وإن لم يكن واجبعليه قبل الغروب كي يترشّح منه وجوب مقدّمي إلى نصب السلّم ـ بناءً علىوجوب مقدّمة الواجب ـ إلاّ أنّه مع ذلك يجب عليه نصبه كي يتمكّن منتحصيل غرض المولى في وقته، ولو لم ينصبه قبل الغروب معتذرا بعدم توجّهتكليف عليه حينئذٍ كي يجب تحصيل مقدّماته، ولم يأت بالمأمور به في وقتهمعتذرا بعدم القدرة عليه حينئذٍ، حكم العقل بكونه لاعبا بأمر المولىومستحقّا للعقوبة، لاستقلال العقل بلزوم تحصيل غرض المولى، وإن لم يلتفتنفسه إلى بعض مقدّماته.

ولأجل ذلك نحكم بوجوب إنقاذ ولد المولى إذا كان مشرفا على الغرق،ولا يجوز على العبد الإهمال في ذلك، معتذرا بأنّ المولى لم يأمره بإنقاذه، إذيكفي في وجوب الإنقاذ علم العبد بتعلّق غرضه بحفظ ولده.

وما نحن فيه من هذا القبيل، لأنّ من تيقّن بصدور أمر من قبل المولى، إمّبنحو الواجب المطلق، أو بنحو الواجب المشروط، فلو أهمل في الامتثال لكانلاعباً بأمر المولى ومستحقّاً لعقوبته، فلابدّ له من موافقة العلم الإجمالي