ليس على ما ينبغي إن كان المراد منه الأصل العملي المجعول وظيفة في حالالشكّ، لما عرفت: من أنّه لا يمكن جعل الوظيفة في باب دوران الأمر بينالمحذورين، من غير فرق بين الوظيفة الشرعيّة والعقليّة.

أمّا الوظيفة الشرعيّة: فواضح بالبيان المتقدّم.

وأمّا الوظيفة العقليّة: فلأنّ التخيير العقلي إنّما هو فيما إذا كان في طرفيالتخيير ملاك يلزم استيفائه ولم يتمكّن المكلّف من الجمع بين الطرفين،كالتخيير الذي يحكم به في باب التزاحم، وفي دوران الأمر بين المحذورين ليسكذلك، لعدم ثبوت الملاك في كلّ من طرفي الفعل والترك، فالتخيير العقلي فيباب دوران الأمر بين المحذورين إنّما هو من التخيير التكويني، حيث إنّالشخص لايخلو بحسب الخلقة من الأكوان الأربعة⁽¹⁾، لا التخيير الناشئ عنملاك يقتضيه، فأصالة التخيير عند دوران الأمر بين وجوب الفعل وتركهساقطة⁽²⁾، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.

والمحقّق العراقي رحمه‏الله أنكر جريان أصالة التخيير في موارد الدوران بينالمحذورين ببيان آخر، حيث قال:

لايصلح المقام للحكم التخييري، فإنّ الحكم التخييري شرعيّاً كان، كما فيباب الخصال، أو عقليّا، كما في المتزاحمين، إنّما يكون في مورد يكون المكلّفقادرا على المخالفة، بترك كلا طرفي التخيير، فكان الأمر التخييري باعثا علىالإتيان بأحدهما وعدم تركهما معا، لا في مثل المقام الذي هو من التخيير بين