من حيث وحدة الخطاب وتعدّده، فإنّا نرى قوله تعالى: «يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوأَوْفُوا بِالْعُقُودِ»⁽¹⁾ خطابا واحدا لعموم المؤمنين، فالخطاب واحد والمخاطبكثير، كما أنّ الإخبار بأنّ «كلّ نار حارّة» إخبار واحد والمخبر عنه كثير، ولذلو قال أحد: «كلّ نار باردة» لا يكون إلاّ كذبا واحدا، فقوله تعالى: «لتَقْرَبُوا الزِّنَى»⁽²⁾ خطاب واحد إلى كلّ مكلّف، ويكون الزنا تمام الموضوعللحرمة، والمكلّف تمام الموضوع لتوجّه الخطاب إليه، وهذا الخطاب الوحدانييكون حجّة على كلّ مكلّف، من غير إنشاء تكاليف مستقلّة، أو توجّهخطابات عديدة.

لست أقول: إنّ المنشأ تكليف واحد لمجموع المكلّفين، فإنّه ضروريالفساد، بل أقول: إنّ الخطاب واحد، والإنشاء واحد، والمنشأ هو حرمة الزنعلى كلّ مكلّف، من غير توجّه خطاب خاصّ أو تكليف مستقلّ إلى كلّأحد، ولا استهجان في هذا الخطاب العمومي إذا كان المكلّف في بعضالأحوال أو بالنسبة إلى بعض الأمكنة غير متمكّن عقلاً أو عادةً.

فالخمر حرام على كلّ أحد، تمكّن من إتيانه أو لم يتمكّن، وليس جعلالحرمة لغير المتمكّن بالخصوص، حتّى قيل: يستهجن الخطاب أو التكليفالمنجّز، فليس للمولى إلاّ خطاب واحد لعنوان واحد يرى الناس كلّهم أنّهحجّة عليهم، ولا إشكال في عدم استهجان هذا الخطاب العمومي.

كما لا إشكال في أنّ التكاليف الشرعيّة ليست متقيّدة بهذه القيود، أي: عدمالجهل، والعجز، والخروج عن محلّ الابتلاء، وأمثالها⁽³⁾، إنتهى كلامه«مدّ ظلّه».

والحاصل: أنّ الخطاب الشخصي إلى خصوص غير المتمكّن عادةً أو عقل