صفحه اصلي  

الفهرست

كتاب المضاربة

المضاربه ... 8
تعريف المضاربة وبيان الفرق بينها وبين البضاعة ... 9

شرائط المضاربة

اشترط عدم محجورية ربّ المال ... 14
اشتراط كون العامل قادراً على التجارة والكسب برأس المال ... 14
اشتراط كون رأس المال عيناً ... 17
اشتراط كون رأس المال درهماً وديناراً، وجوازها بمثل الأوراق النقدية ... 18
اشتراط كون رأس المال معيّناً ... 20
اشتراط كون رأس المال معلوماً قدراً ووصفاً ... 21
اشتراط كون الربح معلوماً ... 21
اشتراط كون الربح مشاعاً مقدّراً بأحد الكسور ... 21
اشتراط كون الربح بين العامل والمالك ... 23
اشتراط كون الاسترباح بالتجارة والتكسّب ... 24

مسائل المضاربة

عدم اعتبار الخلوص في الدراهم لو كانت رائجة ... 26
المضاربة على الدين ... 26
المضاربة على ثمن المبيع قبل بيعه ... 27
لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف ... 28
لو دفع إليه مالاً ليشترى نخيلاً أو أغناماً على أن تكون الثمرة والنتاج بينهما ... 29
صحّة المضاربة بالمشاع ... 30
وقوع المضاربة بصيغة الأمر بأيّ لفظ دالّ عليها ... 31
جواز اتّحاد المالك وتعدّد العامل في مال واحد ... 32
كون المضاربة من العقود الجائزة ... 34
جريان المعاطاة والفضوليّة في المضاربة ... 36
بطلان المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك ... 37
كون العامل أميناً وعدم الضمان عليه إلاّ مع التعدّي والتفريط ... 38
وجوب القيام على العامل بوظيفته بعد عقد المضاربة ... 42
اتّجار العامل بالمال على ما يراه من المصلحة ... 43
عدم جواز خلط رأس المال للعامل بمال آخر إلاّ بإذن المالك ... 48
عدم جواز البيع نسيئة مع إطلاق العقد إلاّ أن يكون متعارفاً بين التجّار ... 48
عدم جواز السفر للعامل بالمال والاتّجار به في غير بلد المال إلاّ مع إذن المالك ... 50
عدم جواز الإنفاق للعامل من مال القراض ... 50
كون المراد من السفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ... 52
كيفيّة توزيع النفقة لو تعدّد أرباب المال ... 53
عدم اعتبار ظهور الربح في استحقاق النفقة ... 54
جواز الشراء للعامل بعين مال المضاربة ... 55
عدم جواز توكيل الغير للعامل في الاتّجار ... 58
صحّة اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً ... 60
تملّك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره ... 60
كون الربح وقاية لرأس المال وجبران الخسارة به ... 64
جبران التلف في التجارة بالربح ... 65
صور فسخ المضاربة أو انفساخها قهراً ... 67
لو كان في المال ديون على الناس بعد الفسخ أو الانفساخ ... 70
عدم وجوب إيصال المال إلى المالك بعد الفسخ أو الانفساخ ... 71
حكم الربح لو كانت المضاربة فاسدة ... 72
المضاربة بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية ... 74
عدم جواز ترك الاتّجار للعامل بعد أخذ رأس المال ... 76
حكم الشراء نسيئة بإذن المالك ... 76
لو ضاربه بخمسمائة مثلاً وفي أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة اُخرى للمضاربة ... 77
فسخ أحد الشريكين مع تعدّد المالك ... 78
تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ... 79
لو ادّعى العامل التلف ونحوه وادّعى المالك خلافه ... 80
لو اختلفا في الربح ولم تكن هناك بيّنة ... 80
لو اختلفا في نصيب العامل من الربح ... 80
تنازع المالك والعامل فيما لو تلف المال أو وقع خسران ... 81
لو ادّعى العامل ردّ المال إلى المالك وأنكره المالك ... 82
لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح أو خسران ... 82
لو حصل تلف أو خسارة فادّعى المالك أنّه أقرضه وادّعى العامل أنّه قارضه ... 83
اختلاف المالك والعامل في إعطاء المال بضاعة أو مضاربة ... 84
جواز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال وجعل الجُعل حصّة من الربح ... 84
جواز المضاربة بمال الصغير للولي والقيّم الشرعي ... 85
لو مات العامل وكان عنده مال المضاربة ... 87

كتاب الشركة

مسائل الشركة

تعريف الشركة وأسبابها ... 93
الشركة الواقعية الحقيقية والشركة الظاهرية الحكمية ... 95
عدم جواز تصرّف بعض الشركاء في المال المشترك بغير إذن الباقين ... 98
تحقّق الشركة بالعقد الواقع بين الاثنين أو أزيد بمال مشترك بينهم ... 99
اعتبار كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة في الشركة العقديّة ... 102
أقسام الشركة العقديّة ... 103
لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باُجرة معينّنة ... 105
اشتراط كون رأس المال ممتزجاً رافعاً للتميّز في الشركة العنانية ... 106
عدم جواز التصرّف لأحد الشريكين بدون إذن الآخر في الشركة العقدية ... 107
لزوم الاقتصار على المتعارف أو الإذن الخاصّ في الشركة العقدية من كلّ ناحية ... 109
اقتضاء إطلاق الشركة بسط الربح والخسران على الشريكين على نسبة مالهما ... 109
عدم ضمان العامل من الشريكين التلف إلاّ مع التعدّي أو التفريط ... 112
كون عقد الشركة من العقود الجائزة ... 113
جعل الأجل في الشركة ... 113
حكم المعاملات لو تبيّن بطلان عقد الشركة ... 114

القول في القسمة

تعريف القسمة ... 115
لزوم تعديل السهام في القسمة وبيان أقسامها ... 117
جريان أقسام القسمة في جميع صور الشركة وعدمه ... 118
عدم اعتبار تعيين مقدار السهام في القسمة بعد أن كانت معدّلة ... 119
لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها ... 120
كيفيّة قسمة الدار المشتركة المختلفة بالعلوّ والسفل أو بالأجزاء ... 121
لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر مشتركة بين جماعة ... 122
لو كان بين الشريكين بستان مشتمل على نخيل وأشجار ... 123
لو كانت أرض مزروعة مشتركة بين الشريكين أو الشركاء ... 123
كيفيّة التقسيم في الأملاك المتعدّدة ... 124
لو كان بين الشركاء ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر ... 125
لو كان لأحد الشريكين سهم من دار مثلاً لا يصلح للكسنى ... 126
المناط في تحقّق الضرر الحاصل من القسمة ... 126
لزوم تعديل السهام في القسمة ثمّ القرعة ... 129
عدم اعتبار كيفيّة خاصّة للقرعة ... 129
عدم الاحتياج إلى تراض آخر بعد القرعة ... 130
لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة ... 131
كون القسمة في الأعيان بعد التمامية بالإقراع أو بغيره لازمة ... 132
عدم مشروعيّة القسمة في الديون المشتركة ... 132
لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل ... 134
لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الآخر  ... 134
عدم جواز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلاّ في موارد ... 135

كتاب المزارعة

تعريف المزارعة ... 139
شرائط المزارعة: الأوّل: كون النماء والحاصل مشاعاً بين المتعاقدين ... 142
الثاني: تعيين حصّة الزارع ... 143
الثالث: تعيين المدّة بالأشهر والسنين ... 143
الرابع: كون الأرض قابلة للزرع ... 144
الخامس والسادس: تعيين المزروع والأرض ... 145
السابع: تعيين كون البذر وسائر المصارف على أيّ منهما ... 145
عدم اعتبار كون الأرض ملكاً للمزارع ... 145
لو أذن المالك في زرع أرضه إذناً عامّاً ... 147
لو اشترطا كون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج ونحوه ... 147
لو انقضت المدّة المعيّنة ولم يدرك الزرع ... 148
لو ترك الزارع الزرع حتى تنقضي المدّة المعيّنة ... 149
لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً وأمكن تحصيله بعلاج ... 151
لو عيّن المالك نوعاً من الزرع فزرع العامل غيره ببذره ... 152
صحّة جعل الأرض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الآخر ... 154
جواز مشاركة الزارع غيره في مزارعته أو انتقال حصّته إلى الغير ... 156
كون عقد المزارعة من العقود اللازمة ... 158
عدم بطلان المزارعة بموت أحد المتعاقدين ... 159
لو تبيّن بطلان المزارعة بعد زرع الأرض ... 160
كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل ... 161
حكم خراج الأرض ومال الإجارة للأرض المستأجرة وسائر المُؤن ... 163
جواز تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص لكلّ من المزارع والمالك ... 163
لو بقي أصل الزرع فنبت في العام المستقبل ... 165
جواز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلاّ بعد إصلاحها ... 166

كتاب المساقاة

تعريف المساقاة وشرائطها ... 169
صحة المساقاة قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ ... 171
المساقاة على الأشجار غير المثمرة ... 173
جواز المساقاة على فسلان مغروسة ... 174
المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي ولكن احتاجت إلى أعمال اُخر ... 174
عدم لزوم كون الحصّة المشاعة في جميع البستان بنحو واحد ... 175
حكم ما يحتاج إليه البساتين وغيرها من الإصلاح والتعمير و... ... 176
كون عقد المساقاة من العقود اللازمة ... 177
عدم اشتراط مباشرة العامل للعمل ... 178
جواز اشتراط العامل على المالك شيئاً آخر زائداً على الحصّة المقرّرة ... 179
حكم ما لو بطل عقد المساقاة ... 179
تملّك العامل حصّته من الثمرة حين ظهورها ... 180
بطلان المغارسة ... 181
هل يمكن أن يتوصَّلَ إلى نتيجة المغارسة بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع؟ ... 184
كون خراج الأرض على المالك إلاّ مع الاشتراط ... 185
عدم جواز أن يساقي العامل غيره إلاّ بإذن المالك ... 185

كتاب الدين والقرض

تعريف الدين ... 189

القول في أحكام الدين

الدين إمّا حالّ أو مؤجّل ... 191
حكم دين الحالّ والمؤجّل مع حلول أجله ... 193
لو امتنع الدائن من قبول دينه أو لم يمكن إيصاله إليه ... 194
التبرّع بأداء دين الغير ... 196
عدم تعيّن الدّين فيما عيّنه المدين مالم يقبضه الدائن ... 197
حلول الدين المؤجّل بموت المديون قبل حلول الأجل ... 197
عدم جواز بيع الدين بالدين ... 199
جواز تعجيل الدين المؤجّل بنقصان مع التراضي ... 201
عدم جواز قسمة الدين المشترك ... 202
وجوب السعي على المديون لأداء دينه، وهل يجب عليه التكسّب لذلك؟ ... 204
مستثنيات الدين ... 205
بيع دار المملوكة مع وجود دار موقوفة تكفي لسكناه ... 205
جواز بيع دار السكنى للمديون لأداء دينه بعد موته ... 206
جواز أخذ الدائن دينه لو أراد المديون بيع داره مثلاً لقضاء دينه ... 206
وجوب بيع ما زاد على المستثنيات لأداء الدين ... 208
حرمة إعسار الدائن المديون بالمطالبة ... 208
كون مماطلة الدائن مع القدرة معصية ... 209

القول في القرض

تعريف القرض ... 210
كراهة الاقتراض مع عدم الحاجة ... 211
كون إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة ... 212
القرض عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ... 214
اعتبار كون مال القرض عيناً مملوكاً ... 215
اعتبار كون القبض على مال معيّن ومعلوم ... 216
اشتراط القبض والإقباض في صحّة القرض ... 217
القرض عقد لازم لا يجوز فسخه ... 217
كون المال المقترض مثليّاً أو قيميّاً ... 219
عدم جواز شرط الزيادة في القرض وبيان موارد شرط الزيادة ... 220
حرمة الزيادة مع الشرط واستحبابها بدون الشرط للمقترض ... 222
جواز شرط الزيادة للمقترض على المقرض ... 223
صحّة القرض المشروط بالزيادة دون الشرط ... 224
كيفيّة أداء مال المقترض مثليّاً كان أو قيميّاً ... 227
اشتراط المقرض على المقترض الأداء من غير جنسه في المثلي ... 228
صحة شرط التأجيل في القرض ... 228
اشتراط المقرض على المقترض الأداء والتسليم في بلد معيّن ... 229
جواز اشتراط المقرض على المقترض إعطاء الرهن ... 230
حكم ما لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان ... 231

كتاب الرهن

تعريف الرهن ... 235
شرائط الراهن والمرتهن ... 236
اشتراط القبض والإقباض في صحة الرهن ... 237
عدم اعتبار القبض استدامة ... 238
شرائط المرهون ... 239
لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد ... 240
رهن الغرس أو البناء في الأرض الخراجية ... 241
عدم اعتبار كون الرهن ملكاً لمن عليه الدين ... 242
الرهن على الدين المؤجّل وما يسرع إليه الفساد ... 243
اعتبار كون المرهون معيّناً وصحّة رهن الكلّي دون المجهول ... 245
اشتراط كون الرهن على الدين الثابت في الذمّة ... 246
صحّة أخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمّة الأجير ... 248
صحة الرهن على الأعيان المضمونة ... 249
جواز جعل المبيع رهناً إن اشتراه بثمن في الذمّة ... 249
جعل الشيء الواحد رهناً على الدينين المتعاقبين ... 250
جواز رهن شيء واحد عند شخصين باتّفاقهما إلاّ إذا قصدا فسخ الرهن الأوّل ... 251
لو استدان اثنان من واحد ثمّ رهنا عنده مالاً مشتركاً بينهما ... 252
عدم دخول الحمل والثمر الموجودين والمتجدّدين في الرهن إلاّ مع الاشتراط ... 253
كون الرهن لازماً من جهة الراهن وجائزاً من طرف المرتهن ... 255
تصرّف الراهن في الرهن بلا إذن المرتهن ... 256
تصرّف المرتهن في الرهن بلا إذن الراهن ... 257
كون منافع الرهن ونماءاته للراهن ... 258
جواز رهن الثمرة على الشجرة ... 259
لو كان الدين حالاًّ أو حلّ الدين وأراد المرتهن استيفاء حقّه ... 260
لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه ... 261
الاقتصار ببيع بعض الرهن لو وفى بالدين إلاّ في بعض الصور ... 262
جواز بيع الرهن للمرتهن لو كان الرهن من مستثنيات الدين ... 262
كون المرتهن أحقّ ـ من سائر الغرماء ـ بالرهن لو صار الراهن مفلّساً ونحوه ... 263
المرتهن أمين لا يضمن إلاّ بالتعدّي أو التفريط ... 264
عدم بطلان الرهانة بموت الراهن أو المرتهن ... 264
وجوب الوصيّة للمرتهن لو ظهر له أمارات الموت وتعيين المرهون والراهن ... 265
لو كان عند المرتهن رهن قبل موته ثمّ مات ... 266
الاقتراض من شخص ديناراً برهن و ديناراً آخر بلا رهن ثمّ الدفع إليه ديناراً بنيّة الوفاء ... 267

كتاب الحجر

تعريف الحجر ... 271

القول في الصغر

محجوريّة الصبي في أمواله ... 272
محجوريّة الصبي بالنسبة إلى ذمّته ... 273
علائم البلوغ، منها: نبات الشعر الخشن ... 275
ومنها: خروج المني ... 280
ومنها: السنّ ... 287
اعتبار الرشد وعدم السفه في زوال الحجر زائداً على البلوغ ... 295
ولاية التصرّف في مال الطفل ... 298
عدم اشتراط العدالة في ولاية الأب والجدّ لأبيه ... 301
كون الأب والجدّ مستقلين في الولاية ... 302
عدم الفرق في ولاية الجدّ بين القريب والبعيد ... 303
جواز بيع عقار الصبي للولي مع الحاجة واقتضاء المصلحة ... 303
جواز المضاربة بمال الطفل للولي الشرعي وإبضاعه ... 304
جواز تسليم الولي الصبيّ إلى أمين ليعلّمه الصنعة وغيرها ... 305
يجوز لوليّ الطفل إفراده بالمأكول والملبوس من مال الطفل ... 306
لوكان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة ... 306
المجنون كالصغير في جميع ما ذكر ... 307
جواز إنفاق الولي على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف ولا بالتقتير ... 308
وقوع الاختلاف بين الولي والصبي بعد بلوغه ورشده في أصل الإنفاق وكيفيّته ... 308

القول في السفه

معنى السفيه وحكمه ... 309
الفرق في الولاية على السفيه بين من بلغ سفيهاً ومن طرأ عليه السفه بعد البلوغ ... 310
كون السفيه محجوراً عليه في ذمّته محجوريّته في أمواله ... 311
معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله ... 312
عدم صحّة زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته ... 313
جواز توكيل الغير السفيه في بيع أو هبة أو إجارة مثلاً ... 313
كيفيّة الكفّارة على السفيه لو حنث حلفه أو نذره ... 314
جواز عفو السفيه حقّ القصاص دون الدية وأرش الجناية ... 315
ما وظيفة الولي لو اطّلع على بيع أو شراء مثلاً من السفيه ... 316
لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ... 316
عدم جواز تسليم مال السفيه إليه مالم يحرز رشده، والاختبار إذا اشتبه حاله ... 317
وجوب اختبار الصبي لو احتمل حصول الرشد له قبل بلوغه، ولزوم اختبار السفيه إن ادّعى حصول الرشد واحتمل الولي صدقه ... 318

القول في الفلس

تعريف المفلّس ... 319
جواز التصرّف على من كثرت عليه الديون في أمواله ونفوذ أمره فيها ... 320
عدم جواز الحجر على المفلس إلاّ بشروط أربعة ... 321
عدم جواز تصرّف المفلس في أمواله بعد حجر الحاكم وحكمه به ... 322
شمول الحجر للأموال الموجودة دون المتجدّدة ... 323
صحّة إقراره بدين بعد الحجر ونفوذه ... 324
صحة إقراره لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص خاصّ ونفوذه ... 324
بعد حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه من التصرّف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها ... 325
كون البائع بالخيار بين الفسخ والضرب مع الغرماء في الثمن لو كان من جملة أموال المفلّس عين اشتراها نسيئة وثمنها في ذمّته ... 326
عدم كون الخيار الثابت للبائع على الفور ... 326
اعتبار حلول وقت أداء الثمن في جواز رجوع البائع بالمبيع ... 327
عدم جواز رجوع البائع بالعين لو كانت من مستثنيات الدين ... 327
المقرض كالبائع في الرجوع إلى العين المقترضة ... 328
لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة ... 329
لو حصلت زيادة في العين المبيعة أو المقترضة ... 329
تعيّب العين المبيعة عند المشتري أو المقترضة عند المقترض ... 330
لو اشترى أرضاً فأحدث فيها بناءً أو غرساً ثمّ صار محجوراً لأجل الفلس ... 332
بطلان حقّ البائع فيما لو خلط المشتري ما اشتراه بماله خلطاً رافعاً للتميّز ... 333
لو اشترى غزلاً فنسجه أو دقيقاً فخبزه وهكذا فهل يبطل حقّ البائع؟ ... 333
كون غريم الميّت كغريم المفلّس ... 334
يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته ونفة من يجب عليه نفقته وكسوته ... 335
لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر ... 335
تنبيه مهمّ ... 336

القول في المرض

عدم نفوذ وصيّة المريض لو اتّصل مرضه بموته بما زاد على الثلث ... 337
حكم الواجبات الماليّة التي يؤدّيها المريض في مرض موته ... 346
نفوذ إقرار المريض بدين أو عين في مرض موته إن كان غير متّهم ... 347
عدم نفوذ إقرار المريض في الزائد على الثلث لو لم يعلم حاله بأنّه هل متّهم أو مأمون؟ ... 350
احتساب الثلث في الإقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع التركة حال موته ... 351
هل تحسب الدية من التركة ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ ... 351
نفوذ الوصيّة فيما زاد على الثلث لو أجاز الورثة، أو في حصّة من أجاز ... 352
إجازة الوارث بعد موت المورّث وفي حال حياته ... 353
لو ردّ الزائد على الثلث في حال الحياة ... 353

كتاب الضمان

تعريف الضمان ... 357
شرائط الضامن والمضمون له ... 359
شرائط الضمان: منها: التنجيز ... 359
ومنها: ثبوت الدين في ذمّة المضمون عنه ... 360
ومنها: تميّز الدين والمضمون له والمضمون عنه ... 362
انتقال الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن مع تحقّق الضمان ... 363
كون الضمان لازماً من طرف الضامن والمضمون له ... 364
جواز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن والمضمون له ... 364
جواز ضمان الدين الحالّ والمؤجّل ... 365
لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ... 365
لو كان الضمان بإذن المضمون عنه ... 366
ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً ... 367
دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له ولو من دون إذن الضامن ... 368
جواز الترامي في الضمان ... 369
جواز ضمان اثنين أو أزيد عن واحد بالاشتراك ... 371
لو تمّ عقد الضمان على تمام الدين أو بعضه ... 372
جواز الضمان بغير جنس الدين ... 372
جواز الضمان على المنافع والأعمال المستقرّة على الذمم ... 372
لو ادّعى شخص على آخر ديناً، فقال ثالث للمدّعي: عليِّ ما عليه فرضي ... 373
جواز ضمان الأعيان المغصوبة وعدمه ... 374
ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع ... 375
كون الدين الذي على المضمون عنه رهناً ... 376
لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه ... 377

كتاب الحوالة والكفالة

القول في الحوالة

تعريف الحوالة ... 381
شرائط الحوالة ... 383
عدم اعتبار اشتغال ذمّة المحال عليه بالدين للمحيل في صحّة الحوالة ... 384
عدم الفرق في المحال به بين كونه عيناً أو منفعة أو عملاً ... 385
اختلاف الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه من حيث الجنس والنوع ... 386
تبرئة ذمّة المحيل عن الدين مع تحقّق الحوالة وإن لم يبرئه المحتال ... 387
عدم وجوب قبول الحوالة على المحتال ... 388
المراد من الإعسار ... 389
جواز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ... 390
تبرئة ذمّة المحال عليه لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة ... 390
لو أحال على بري وقبل المحال عليه ... 391
لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري، أو أحال المشتري البائع بالثمن على آخر ... 392
لو كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن فأحال دائنه عليه ... 392

القول في الكفالة

تعريف الكفالة وكفاية كلّ لفظ في الإيجاب والقبول ... 393
شرائط الكفيل والمكفول له ... 393
اعتبار رضا الكفيل والمكفول له في الكفالة ... 394
صحّة الكفالة في موارد ... 395
صحّة إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة لو كان الحقّ ثابتاً على المكفول ... 396
لزوم عقد الكفالة وجواز جعل الخيار فيه ... 397
جواز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول وبعض صوره ... 398
لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال الذي للمكفول له على المكفول ... 401
تعيّن مكان التسليم لو عيّن الكفيل مكانه، وعدمه لو أطلق ... 402
لزوم توسّل الكفيل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ... 403
براءة ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليمه نفسه ... 403
بطلان الكفالة لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ... 404
بطلان الكفالة بموت الكفيل أو المكفول دون المكفول له ... 405
من خلّى غريماً من يد صاحبه أو قاتلاً من يد وليّ الدم ... 405
جواز الترامي في الكفالات ... 407
كراهة التعرّض للكفالات ... 407

كتاب الوكالة

تعريف الوكالة ... 411
اشتراط التنجّز في الوكالة ... 414
شرائط الموكّل والوكيل ... 415
عدم اعتبار الإسلام في الوكيل ... 416
صحّة وكالة المحجور عليه عمّن لا حجر عليه ... 416
جواز توكيل الصبي فيما جاز له التصرّف في أمواله ... 417
ما كان شرطاً في الموكّل والوكيل ابتداءً شرط فيهما استدامة ... 417
اشتراط كون ما وكّل فيه سائغاً شرعاً في نفسه ... 418
جواز التوكيل في أمرين المرتّبين وحكم التوكيل في الأمر المرتّب دون ما رتّب عليه ... 419
اشتراط كون الموكّل فيه قابلاً للتفويض إلى الغير ... 420
صحّة التوكيل في جميع العقود إلاّ في اليمين واللعان والإيلاء والشهادة والإقرار ... 422
صحّة التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما ... 423
جواز التوكيل في الطلاق ... 423
جواز التوكيل في حيازة المباحات ... 424
اشتراط التعيين في الموكّل فيه وعدم البأس بالتعميم والإطلاق ... 424
بيان صور الوكالة الممكنة الصحيحة ... 425
لزوم اقتصار الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما يشمله عقد الوكالة ... 426
مخالفة الوكيل عمّا عيّنه له الموكّل ... 427
جواز توكيل وليّ الصغير غيره في التصّرف في ماله في صورة المصلحة ... 428
جواز توكيل الوكيل غيره في إيقاع ما توكّل فيه ... 428
لو كان الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكّل ... 429
جواز توكيل اثنين فصاعداً في أمر واحد ... 430
كون الوكالة عقداً جائزاً من الطرفين ... 431
بطلان الوكالة بموت أحد المتعاقدين ... 432
جواز التوكيل في الخصومة والمرافعة لكلّ من المدّعي والمدّعى عليه ... 433
كون وظيفة وكيل كلّ من المدّعي والمدّعى عليه كوظيفة نفسهما ... 433
كون وظيفة المدّعي والمدّعى عليه القيام مقامهما ... 434
عدم قبول إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله ... 435
هل يملك الوكيل في الخصومة الصلح عن الحقّ أو الإبراء؟ ... 435
جواز توكيل اثنين فصاعداً في الخصومة كسائر الاُمور ... 435
التوكيل في الخصومات واستيفاء الحقوق مطلقاً أو في خصومة شخصيّة ... 436
التوكيل في الدعوى وتثبيت الحقّ على الخصم ... 437
التوكيل في استيفاء حقّ له على غيره ... 437
جواز التوكيل بجعل وبغيره ... 438
لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء ... 438
لو وكّله في استيفاء دينه من مديونه ... 439
كون الوكيل أميناً وعدم ضمانه إلاّ بالتفريط أو التعدّي ... 440
لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد ... 441
التوكيل في بيع سلعة أو شراء متاع ... 441
لو وقع الاختلاف بين الوكيل والموكّل ... 442

كتاب الإقرار

تعريف الإقرار ... 447
يعتبر في صحّة الإقرار كون الكلام صريحاً أو ظاهراً في الإخبار ... 448
عدم اعتبار صدور الإقرار من المقرّ ابتداء ... 449
ما يشترط في المقرّبه ... 450
نفوذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ فيما إذا كان ضرراً عليه ... 451
صحّة الإقرار بالمجهول والمبهم إذا كان على المقرّ ويعدّ ضرراً له ... 451
كيفيّة الإقرار ... 452
عدم اعتبار التعيين في المقرّ له ... 454
اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرّ ... 454
إقرار السفيه ... 455
إقرار المفلّس ... 456
ادّعاء الصبي البلوغ ... 456
اعتبار كون المقرّ له أهلاً لاستحقاق المقرّ به وصالحاً له ... 457
تكذيب المقرّ له المقرّ في إقراره ... 458
لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه وينافيه ... 459
عدم منافاة الاستثناء المتعقّب للإقرار، الإقرار ... 460
الإقرار بعين لشخص ثمّ الإقرار بها لشخص آخر ... 461
كون الإقرار بالنسب من الأقارير النافذة ... 462
لو أقرّ بولد صغير ثمّ أنكر الصغير بعد البلوغ ... 464
لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له وأنكر الآخر ... 464
لو كان للميّت إخوة وزوجة فاقرّت الزوجة بولد له ... 465
لو مات صبيّ مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته ... 465
لوأقرت الورثة بدين على الميّت أو بشيء من أعيان التركة للغير، أو أقرّ بعض وأنكر بعض ... 466

كتاب الهبة

تعريف الهبة وأنّها عقد تحتاج إلى الإيجاب والقبول ... 469
شرائط الواهب والموهوب له ... 470
ما يصلح أن يكون موهوباً ... 471
هل القبض شرط في صحّة الهبة أم لا؟ ... 472
كون القبض في الهبة كالقبض في سائر العقود ... 474
جواز هبة المشاع وكيفيّة قبضه ... 475
عدم اعتبار الفوريّة في القبض ولا الكون في مجلس العقد ... 476
لو مات الواهب أو الموهوب له ... 476
عدم جواز رجوع الواهب لو كانت الهبة لذي رحم ... 477
جواز الرجوع في الهبة للأجنبي مع فرض القبض إذا كانت العين باقية ... 480
هبة الزوج للزوجة وبالعكس ... 481
عدم جواز الرجوع في الهبة المعوّضة ... 482
عدم جواز الرجوع فيما إذا كانت الواهب قاصداً للقربة ... 483
لحوق تصرّف الناقل والمغيّر للعين والامتزاج بالتلف ... 483
عدم الفرق في موارد جواز رجوع الواهب في هبته بين الكلّ والبعض ... 484
الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة، وبيان المراد من المعوّضة ... 485
عدم لزوم إعطاء الثواب والعوض على المتّهب لو أطلق الواهب ... 485
اشتراط الواهب على المتّهب إعطاء العوض ... 486
تعيين الواهب العوض في الهبة المشروط فيها العوض وإطلاقه ... 486
عدم لزوم كون العوض في الهبة المشروط فيها العوض بعنوان الهبة ... 487
حكم النماء الحاصل في العين الموهوبة لو رجع الواهب عن هبته ... 488
لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب ... 488
بيع الواهب العين الموهوبة ... 489
كيفيّة الرجوع في الهبة ... 490
عدم اشتراط اطّلاع المتّهب في الرجوع في الهبة ... 490
استحباب العطيّة للأرحام وصلتهم ... 491
جواز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطيّة ... 492