(الصفحة 284)
قال : يفرّق بين الغلمان والنساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين(1) .
وخبره الآخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : الصبي والصبي ، والصبي والصبيّة ، والصبيّة والصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين(2) ، والظاهر عدم كونها رواية اُخرى ، بل هي الرواية الاُولى وإن كان بينهما الاختلاف في بعض الجهات .
ويؤيّد ما ذكر ما عن الفاضل الآبي من قوله : كلّ رواية دلّت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر والعشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة توفيقاً بين الروايات ، ولأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيراً ، ولقد شاهدنا مَن احتلم في ثلاث عشر سنة واثنى عشرة سنة(3) انتهى . والمحكي عن بعض الأفاضل(4) : أنّه ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها; لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالباً; ولما رواه المشايخ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم(5) .
وعن عيسى بن زيد، عنه أيضاً قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرّق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة(6).
- (1) الكافي: 6/47 ح6 ، وعنه الوسائل: 21/461 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب74 ح6 .
- (2) الفقيه: 3/276 ح1310 ، وعنه الوسائل: 21/460 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ب74 ح2 .
- (3) كشف الرموز: 1/552 ـ 553 و ج2/69 .
- (4) الحاكي هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام: 26/13 .
- (5) الكافي: 7/69 ح7 ، وعنه الوسائل: 17/361 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع و شروطه ب14 ح3 .
- (6) تهذيب الأحكام: 9/183 ح738 ، وعنه الوسائل: 19/364 ، كتاب الوصايا ب44 ح10 .
(الصفحة 285)
والوجدان شاهد على أنّ الاحتلام في السنّ المخصوص إنّما هو بحسب الغالب ، وإلاّ فلا ينبغي الإشكال في إمكان تحقّقه قبل ذلك ، وسيأتي مزيد التحقيق في الأمر الثالث ، لكنّه ينبغي في ختام هذا الأمر الثاني من التنبيه على شيئين :
الأوّل : أنّه في صورة العلم بأنّ الخارج هو المنيّ الذي من شأنه إمكان التولّد منه ، فلا إشكال في لزوم الإتّكال على العلم ، ولا اعتبار بملاحظة أوصاف المني المشهورة ، وأمّا في صورة عدم العلم وحصول الاشتباه خصوصاً مع الوذي والمذي ، فلا إشكال في لزوم الرجوع إلى تلك الأوصاف; لإناطة الحكم بالجنابة ولزوم الغسل بها في صورة عدم العلم ، ومن المعلوم أنّه لا فرق بين المقامين من هذه الجهة ; لأنّ سبب الجنابة منحصر في الوطء وإنزال المني اتّفاقاً ، فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني ، لكن في الجواهر : ويحتمل العدم ; لأنّ اعتبارها فيهما لا يستلزم اعتبارها في البلوغ; لجواز تقدّم الأسباب عليه ، ثمّ قال : لكنّه مبنيّ على إمكان خروج المني قبل البلوغ ، وفيه بحث بل منع; لأنّ الظاهر عدم تكوّنه إلاّ حال وصول الطفل إلى حدّ البلوغ ، كما يؤمى إليه إطلاق ما دلّ على أنّ خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها(1) .
الثاني : الظاهر أنّه لا فرق في كون هذا الأمر الثاني كالأمر الأوّل علامة بين الذكر والاُنثى ، لكن الأمر في الذكر كما عرفت من أنّ الاحتلام في الزمان الذي يمكن البلوغ فيه ـ وهو ما بعد العشر سنين إلى خمسة عشر ـ علامة على البلوغ . وأمّا المرأة فالكلام فيها يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في إمكان تحقّق الاحتلام من المرأة مطلقاً .
- (1) جواهر الكلام: 26/14 .
(الصفحة 286)
المقام الثاني : في إمكان تحقّقه منها قبل تسع سنين بعد الفراغ عن إمكانه فيها بعد التسع ، لكنّه لا يجدي ; لأنّ التسع بلوغ المرأة من حيث السنّ ، فالاحتلام بعده لا يفيد لمسبوقيّة السنّ .
أمّا الكلام في المقام الأوّل : فالمحكي عن التذكرة الاحتلام: خروج المني; وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ، بلوغ في الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكور ، وهو في النساء كذلك ، وللشافعي قول : بأنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ; لأنّه نادر فيهنّ(1) ساقط العبرة . قال : وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا(2) ، لكن يظهر من الجواهر أنّه يلوح من جملة من الكتب الفقهية القديمة والمتوسطة(3) الموافقة للشافعي ، ووجّهه بأنّ ما ذكره من الندرة فيهنّ ، وأنّه لا يحصل إلاّ بعد العلم ببلوغ التسع ، جعل للاقتصار عليه في الرجال وجهاً وجيهاً ، قال : فإجماع التذكرة ممّا يشهد التتبّع مع التأمّل بصحّته ، فهو الحجّة ، مضافاً إلى عموم
{وَابْتَلُوا} إلى آخره(4) ، و«لا يُتم بعد احتلام»(5) وأصالة الاشتراك في الأحكام ما لم يثبت خلافه ـ إلى أن قال : ـ وإلى ما عن الشيخ(6) والفاضل(7) من أنّهما استدلاّ عليه بما روي من أنّ اُمّ سلمة سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى
- (1) المجموع شرح المهذّب: 14/148 ، روضة الطالبين: 3/466 ، مغني المحتاج: 2/166 .
- (2) تذكرة الفقهاء: 2/74 (ط الحجري) .
- (3) كالنهاية: 612 ، والمبسوط: 1/266 ، والمهذّب: 2/119 ـ 1120 ، والوسيلة: 137 و 301 ، والسرائر: 2/119 .
- (4) سورة النساء: 4/6 .
- (5) الفقيه: 4/260 ح1، وعنه الوسائل: 1/45، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح9.
- (6) المبسوط: 2/282 .
- (7) تذكرة الفقهاء: 2/74 (ط الحجري) .
(الصفحة 287)
الرجل ، فقال : إذا رأت ذلك فلتغتسل(1) ، بناءً على استفادة الفوريّة المقتضية لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ ، لا مجرّد السببية غير المنافية لعدم حصول البلوغ(2) . وقد صرّح صاحب العروة بأنّ القول بعدم احتلامهنّ ضعيف(3) .
وأمّا الكلام في المقام الثاني . فظاهر الكلمات التسوية بين الرجل والمرأة في علامتيّة الأمرين المتقدّمين ، وعليه فيمكن حصول الاحتلام من المرأة قبل التسع ، وإطلاق رواية اُمّ سلمة المتقدِّمة يدلّ على ذلك . نعم ، لا ينبغي الارتياب في ندرة ذلك أكثر من الندرة بعد التسع ، كما عرفت في توجيه كلام الشافعي .
الأمر الثالث: من الاُمور التي يُعرف بها البلوغ السنّ ; وهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكر على المشهور بين الأصحاب شهرة محقّقة كادت أن تكون إجماعاً كما اعترف به في محكي المسالك(4) ، بل نقلها مستفيض أو متواتر كما في الجواهر(5) .
والظاهر أنّ مراد جميع من عبّر بالبلوغ خمس عشرة سنة هو إكمال السنة المذكورة ، لا مجرّد الدخول فيها وإن لم يتحقّق كمالها ، واللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال ، لكن ينبغي بل يلزم التنبيه على أمر; وهو أنّ كلمة البلوغ هل هي موضوع شرعيّ ، أو عرفي ؟ وعلى الأوّل; فهل هو من الموضوعات العرفيّة الصرفة ، كالماء والتراب والحنطة والشعير ونحوها ، أم من الموضوعات العرفيّة المستنبطة التي يكون للشارع دخل في بيانها وتعيين حقيقتها الذي يبدو في النظر أنّ
- (1) المسند لأحمد بن حنبل: 4/396 ح13053 وص 563 ح14012 و ج10/200 ح26675 ، و المصنّف لعبد الرزاق: 1/283 ـ 284 ح1094 و 1095 .
- (2) جواهر الكلام: 26/15 .
- (3) العروة الوثقى : 1/183 مسألة 646 .
- (4) مسالك الأفهام: 4/144 .
- (5) جواهر الكلام: 26/16 .
(الصفحة 288)
كلمة البلوغ بإطلاقها لم تكن مستعملة في كلام الشارع ، وفي مثل قوله تعالى :
{حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}(1) أو
{وَإذا بَلَغَ الأَطْفَالا مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}(2)؟ لا إشكال في أنّ المراد بالبلوغ فيه هو البلوغ بمعناه اللغوي; لأنّ البلوغ الشرعي يستفاد من البلوغ المضاف إلى النكاح أو الحلم .
وأمّا الروايات ، فالتعبير فيها بين قوله : رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ، أو لا يتم بعد احتلام(3) ، وأمثال ذلك ، وليس فيها التعبير بالبلوغ بعنوانه ، وعليه فيحتمل قويّاً أن يكون البلوغ له معنى عرفيّ ، والأمارات الثلاثة المجعولة من قبل الشارع أمارات شرعية لهذا الأمر العرفي الذي يكون مختلفاً حسب اختلاف المناطق أو اختلاف الأفراد ، والسرّ في جعل الأمارة الشرعيّة لهذا الأمر العرفي خفاؤه على نفس العرف ، ولا أقلّ بحسب الاختلاف المذكور ، نظير جعل الأمارة الشرعيّة على العدالة التي هو أمر شرعي; لأجل خفائها وكونها من الاُمور الباطنية والملكات النفسانية .
ولعلّ التعبير بالبلوغ اقتباس من الأمارة االثالثة التي هي بلوغ السنّ المذكور ، أو من مثل الآيتين المذكورتين ، وإلاّ فقد عرفت عدم وقوع هذا العنوان بإطلاقه في شيء من الأدلّة الشرعيّة ، لكن الأمر سهل بعد عدم ترتّب ثمرة مهمّة على هذا البحث; لعدم ثبوت قلم التكليف مع عدم شيء من الأمارات الثلاثة وثبوته مع وجود واحدة منها .
وكيف كان ، فالروايات الواردة في هذه العلامة كثيرة :
- (1) سورة النساء: 4/6 .
- (2) سورة النور: 24/59 .
- (3) تقدّم في ص281 .