والفرار عن حصولها ولو بعد ذلك، فيجب على المكلّف عدم إيجاد ما يلزممنه المخالفة القطعيّة، وإمّا من ملاحظة الوقايع المتعدّدة منضمّا بعضهإلى بعض في تعلّق التكليف بها حتّى يتمكّن المكلّف من مخالفة التكليفبتبعيض الوقايع واختياره في البعض ما يخالف اختياره في الآخر،وكلّ من الأمرين الذين يبتني على أحدهما التخيير البدوي محلّ منع،فلا محيص من التخيير الاستمراري وإن حصل العلم بالمخالفة، فتأمّلجيّدا⁽¹⁾.

إنتهى ملخّصا وبتغيير ما في بعض العبارات.

نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام

وفيه: أنّ التعبير بالمخالفة القطعيّة وعدم حرمتها شرعا لا يلائم ملاحظة كلّواقعة مستقلّة، لعدم إمكان المخالفة القطعيّة في واقعة واحدة، بخلاف ما إذانضمّ بعضها إلى بعض، فإنّ المكلّف يتمكّن حينئذٍ من الإتيان بصلاة الجمعةفي اُسبوع وتركها في اُسبوع آخر، وحينئذٍ تتحقّق المخالفة القطعيّة لأحدالعلمين الإجماليّين المتولّدين من العلم الإجمالي الأصلي والموافقة القطعيّةللآخر، وحيث إنّه لا ترجيح بينهما كما عرفت يتخيّر المكلّف بين الفعل والتركفي الواقعة الثانية وما بعدها كما كان مخيّرا في الواقعة الاُولى.

وبالجملة: إن أنكرتم العلمين الإجماليّين المتولّدين من العلم الإجماليالأصلي ولاحظتم كلّ واقعة مستقلّة فلا يقدر المكلّف على المخالفة القطعيّة كييبحث في قبحها العقلي وحرمتها الشرعيّة، وإن ضممتم بعض الوقائع إلىبعضها الآخر فلابدّ من الالتزام بما اخترناه لإثبات استمراريّة التخيير.