الصلاة المردّدة بين الظهر والجمعة لو لم يكن مطابقا للواقع فلا محذور، وأمّا إذكان مطابقا للواقع وكان الواجب صلاة الجمعة مثلاً فلو لم يرض المولى بتركصلاة الجمعة بأيّ وجه من الوجوه ـ كما هو المفروض ـ ثمّ أجاز في ترك أحدالصلاتين اللتين تردّد الخبر بينهما لكان تناقضا، لاحتمال أن يترك العبدـ باستناد الترخيص ـ صلاة الجمعة التي هي الواجبة في الواقع، فكأنّه قال: لتترك صلاة الجمعة حتّى في صورة الترديد، ويجوز لك أن تتركها في صورةالترديد، وهذا تناقض ظاهر.

وبالجملة: حيث إنّا نقطع بالتكليف في الصورة الاُولى كان الترخيص فيمخالفة أحد أطراف العلم الإجمالي يستلزم القطع باجتماع النقيضين، بخلافالصورة الثانية؛ لأنّا لانقطع بالتكليف في هذه الصورة، بل نقطع بقيام الأمارةالمعتبرة عليه التي يحتمل مطابقتها ومخالفتها للواقع، فالترخيص في مخالفةبعض الأطراف فيها يستلزم احتمال اجتماع النقيضين. لكن لا فرق بينهما منحيث الامتناع، فإنّ احتمال اجتماع النقيضين محال كالقطع به.

النوع الثاني من الصورة الثانية: أن نعلم إجمالاً بقيام أمارة معتبرة علىالتكليف المردّد بين أمرين، لكن ليس ذلك التكليف بمثابة نعلم بعدم رضالمولى بمخالفته مطلقا وبأيّ وجه من الوجوه، بل يحتمل أن يرضى بمخالفته فيموارد كونه مردّدا بين أمرين أو أكثر لأجل مصلحة أقوى.

ثمّ لا إشكال في وجوب الاحتياط التامّ والموافقة القطعيّة للتكليف لو لميرخّص المولى في تركه، إذ لا فرق بين العلم الإجمالي والأمارة الإجماليّةفي تنجّز التكليف بهما، لأنّ الأمارة بدليل حجّيّته تصير حجّة، كالعلم، فتجبالموافقة القطعيّة للأمارة الإجماليّة كما تجب الموافقة القطعيّة للعلم الإجمالي.

إنّما الإشكال في أنّ الترخيص في هذه الصورة جائز أو ممتنع؟ وعلى فرض