وهكذا القول في العلويّة الاُولى، أعني قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقطبالمعسور»، فإنّ لها أيضاً معنيين:
معناها عندنا المتعيّن عند الشيخ الأعظم رحمهالله ، من كون «الكلّ» في ناحيةالموضوع مجموعيّةً وفي ناحية الحكم أفراديّةً، لأنّها ـ بناءً عليه ـ تكون بمعنىأنّ «المركّب الذي لا يدرك مجموع أجزائه لا يجوز أن يترك كلّها» وهذا ليستلزم صدق عنوان الطبيعة المركبّة على ما يمكن دركه من الأجزاء، بل لو لميقدر من الصلاة إلاّ على خصوص تكبيرة الإحرام لعمّها الرواية ووجبالإتيان بها.
فظهر أنّ اشتراط صدق عنوان الطبيعة المركّبة على الأجزاء المقدورة فيجريان قاعدة «الميسور» في المقام، لا يتمّ.
لكنّه متداول في كلماتهم، مشهور عندهم، بنحو جعلوه من المسلّمات، ولميبحثوا في صحّته وسقمه، بل يبحثون فيما يتفرّع عليه، من أنّ الحاكم علىصدق عنوان المركّب على الباقي هل هو العرف أو الشرع؟
وبعبارة اُخرى: تعيين كون الميسور من أفراد الطبيعة هل هو بيد العرف أوبيد الشارع؟
أقول: لا مجال لهذا السؤال على ما اخترناه، من جريان القاعدة وإن لميصدق على الباقي عنوان الطبيعة المأمور بها.
ولكنّ الحاكم في تعيين كون «الميسور» مصداقاً لها لا يكون إلاّ العرف لوقلنا بمقالة المشهور، لأنّه هو الواقف على الموضوعات.
نعم، يجوز للشارع توسعة المعنى العرفي أو تضييقه، مثل أن يقول: «الصلاةالمشتملة على خمسة أجزاء صلاة» مع عدم كونها صلاةً عرفاً، أو يقول:«الصلاة المشتملة على خمسة أجزاء ليست بصلاة» مع كونها صلاة عندالعرف، ولكنّ القاعدة في تعيين الموضوعات هي نظر العرف بلا إشكال.
وينبغي التنبيه على اُمور:
ج5
البحث حول شمول قاعدة «الميسور» للشرائط
الأوّل: أنّ القاعدة هل تختصّ بالأجزاء أو تجري بالنسبة إلى الشرائطأيضاً؟
لا شكّ في عدم جريان العلويّة الثانية ـ أعني قوله عليهالسلام : «ما لا يدرك كلّه ليترك كلّه» ـ في الشرائط، لأنّ معناها: «المركّب الذي لا يدرك مجموع أجزائهلا يترك كلّها» والشرائط لا تدخل تحت الأجزاء لكي يشملها الرواية.
إن قلت: نفس الشرط وإن لم يكن جزءً إلاّ أنّ التقيّد به جزء للمركّب.
قلت: نعم، ولكنّ التقيّد جزء عقلي لا عرفي، والملاك في فهم معنى الرواياتهو نظر العرف لا العقل.
وأمّا العلويّة الاُولى: ـ أعني قوله عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ـ فلهمعنييان، كما قلنا آنفاً:
أ ـ «الميسور من أجزاء المركّب لا يسقط بالمعسور منها» فلا تجري بهذالمعنى في الشرائط، لما ذكرناه في العلويّة الثانية.
ب ـ «الميسور من أفراد الطبيعة لا يسقط بالمعسور منها» فتجري فيالشرائط أيضاً، بناءً على أن يكون الضابط في فرديّة شيء للمأمور به نظرالعرف ـ كما هو الحقّ ـ فإنّه كما يرى الصلاة مع الوضوء فرداً لطبيعة الصلاةالمأمور بها يرى الصلاة بدونه أيضاً فرداً لها، غاية الأمر أنّ الأوّل فرد تامّوالثاني فرد ناقص.
وأمّا لو قلنا بأنّ الضابط هو العقل، فتختصّ بالأجزاء، لأنّ الصلاة معالوضوء مغايرة للصلاة بدونه عقلاً، ولا يكون النسبة بينهما بالتماميّة والنقصانمع اشتراكهما في الفرديّة للطبيعة المأمور بها، بل الأوّل فرد لها دون الثاني في
اصول
